في كلمة له أمام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، تلاها نيابة عنه السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يؤكد " المسارِ المنتهَج في مجالِ التنمية الاجتماعية، وهو مسارٌ يستندُ إلى رؤيةٍ وطنيةٍ جعلت من العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة وتعزيز الإدماج ركائز أساسية لسياساتنا العمومية"

ممثلا للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، شارك السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2025، بالعاصمة القطرية الدوحة، في أشغال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

السيد عزوز ناصري، ألقى بالمناسبة، الكلمة التي وجهها السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، للقمة أوضح فيها بداية أن مشاركة الجزائر في هذه الفعالية الأممية "تهدف إلى إبرازِ مسارِها المنتهَج في مجالِ التنمية الاجتماعية، وهو مسارٌ يستندُ إلى رؤيةٍ وطنيةٍ جعلت من العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة وتعزيز الإدماج ركائز أساسية لسياساتها العمومية، وهذا ما يعد أضاف السيد رئيس مجلس الأمة " انسجاما مع التزاماتِ إعلان كوبنهاغن للعام 1995 وأهداف التنمية المستدامة".

السيد رئيس الجمهورية أشار الى أن الظرف الدولي الدقيق الذي تنعقد فيه هذه القمة يجعل من الحتمية تعزيزَ التعاون في رَسْمِ السياسات الرامية إلى تكريس العدالة الاجتماعية وصَوْنِ الكرامة الإنسانية، مذكرا بالمناسبة بتكريس دستور الفاتح من نوفمبر الذي بادر به مبدأ المساواة بين الجميع، وضَمِنَ إدماج الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال مؤسسات فاعلة تُعنى بالمجتمع المدني، وبالشباب، وبالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبحقوق الإنسان.

من هذا المنطلق ذكر السيد رئيس الجمهورية بالعناية الخاصة التي توليها الدولة الجزائرية "لتحسينِ المعيشة ومحاربةِ الفقر وتعزيز القدرة الشرائية"، عن طريق اتخاذ إجراءات على غرار رفع الأجر الوطني الأدنى، وتأسيس مِنحَةَ البطالة لفائدة الشباب طالبي العمل لأول مرة، مراجعة الأجور والمعاشات، واعفاء الدخل المنخفض من الضرائب، علاوة على توسيع الاستفادة من منحة التضامن لتشمل الفئات الهشة وذوي الإعاقة كما وفّرت لكبار السن مجانية العلاج والنقل.

في نفس السياق، عدد السيد رئيس الجمهورية جملة السياسات المعتمدة بغرض ضمان تغطية اجتماعية شاملة عبر تعميم الحماية الصحية، لتشمل الطلبة والعاطلين عن العمل والمصابين بالأمراض المزمنة، مع ضمان مجانية العلاج في المؤسسات العمومية وتكفّل الضمان الاجتماعي بنفقات العلاج في القطاع الخاص، إضافة الى اعتماد خُطةً تنمويةً لمناطق الظل، ترمي إلى فكِّ العُزلة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحسين الخدمات الأساسية، إلى جانب برامج واسعة في مجال السكن الاجتماعي والريفي، والقضاء على أكثر من 45 ألف سكن هش.

السيد عبد المجيد تبون تناول في كلمته أيضا، جل الإجراءات المتخذة في مجال تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا عن طريق ضمان المساواة ينها وبين الرجل في جميع المجالات مع إيلاء عناية فائقة للأمومة والطفولة عبر تمديد عطلة الأمومة وتمكين، قُرابة 12 مليون تلميذ من مجانية التعليم، والدعم المدرسي، والنقل والتغذية والتغطية الصحية، كما تمّ إنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

فيما يتعلق بميدان التشغيل، ذكر السيد رئيس الجمهورية بالإصلاحات الهيكلية التي تم تبنيها كإصدار قانون استثمار جديد شفاف، وتشجيع المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، ومواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل، فضلا عن دعم المقاولاتية. 

في مجال الأمن الغذائي، أكد السيد عبد المجيد تبون أن بلادنا جعلت من هذا المجال الغذائي أولويةً وطنية عبر حماية الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار الفلاحي لضمان الأمن الغذائي.

مواكبة للتطور التكنولوجي والعلمي الذي من شأنه تسهيل المعاملات اليومية وضمان الشفافية في التسيير أشار رئيس الجمهورية إلى إعلان الجزائر سنة 2023 سنة وطنية للذكاء الاصطناعي، وأكّدتْ التزامَها بالمبادئ السبعة للحَوْكَمَة الدولية للذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها ضمانُ العدالة الرقمية، وتعزيزُ سيادة البيانات.

السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، اختتم كلمته بتجديد التذكير بتمسُّك بلادنا بقِيَمِ السلم والتعايش واحترام القانون الدولي، ودعمَها لحقِّ الشعوب في تقريرِ مصيرها باعتباره رُكناً أساسيا من أركان العدالة وحقوق الإنسان، وأنها ستواصل ممارسة دورِها كشريكٍ فعّال ومسؤول في الجهودِ الدولية الرامية إلى تحقيقِ التنميةِ المستدامة وبناءِ عالمٍ أكثَرَ عدلاً وتضامناً وإنسانية، في إطارِ احترامِ السيادةِ الوطنية وتعزيزِ التعاونِ الدولي القائمِ على الاحترام المتبادل.