في جلسة علنية برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة أعضاء مجلس الأمة يناقشون نص قانون يتعلّق بالتعبئة العامة
02 يوليو 2025
ترأس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، ظهيرة اليوم الأربعاء 2 جويلية 2025، جلسة علنية، خصّصت لعرض ومناقشة نص قانون يتعلّق بالتعبئة العامة، وقد حضرها ممثلا للحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، والسيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في بداية الجلسة، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، لتقديم عرض عن النص، فأوضح أنّه يندرج ضمن مسعى الدولة الرامي إلى تعزيز المنظومة القانونية الوطنية، من خلال استحداث آليات قانونية جديدة تُمكّنها من الاستعداد الفعّال لمواجهة مختلف التهديدات أو الحالات الطارئة المحتملة، بما يكفل حماية الأمن القومي وضمان استمرارية مؤسسات الدولة... مؤكدا أنّ هذا التوجّه ينسجم تمامًا مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، ويأتي في سياق التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها المحيطان الإقليمي والدولي، وما تفرضه من ضرورة تكييف التشريعات الوطنية مع هذه المستجدات المتلاحقة.
وأوضح ممثل الحكومة أنّ النص يهدف إلى تنظيم وتحديد مهام ومسؤوليات مختلف أجهزة الدولة، والمؤسسات، والقطاعات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني والمواطنين، ضمن إطار تعبئة وطنية شاملة أساسها حماية استقرار البلاد والمحافظة على أمنها... مضيفًا أنّه يستند على أحكام المادة 99 من دستور 2020، التي تخوّل رئيس الجمهورية صلاحية إقرار التعبئة العامة، ومبيّنا تفاصيل أحكام هذا النص.
عقب عرض ممثل الحكومة لنص القانون، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد عامري دحان، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، الذي تلا التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع، والذي خلصت فيه من خلال دراستها للنص إلى أهميته في استكمال الإطار التشريعي المنظّم لقدرات الأمة الدفاعية، في امتداد للقانون رقم 22-20 المؤرخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري، وكذا كل النصوص التنظيمية المتعلقة به. ويهدف هذا النص إلى وضع آلية قانونية فعالة تتيح الانتقال المنظم من وضع السلم إلى وضع الحرب، شاملا القوات المسلحة، وأجهزة الدولة، والهيئات والمؤسسات الوطنية، وكافة مكونات الاقتصاد الوطني، من خلال تسخير الإمكانات الوطنية لدعم المجهود الحربي، وفق ما تنص عليه المادة 99 من الدستور.
وفي ظل التهديدات المتزايدة والتوترات الجيوسياسية اقليميًا ودوليًا، والتحديات غير التقليدية، تبرز التعبئة العامة كأداة استراتيجية لتعزيز الجاهزية الوطنية، وضمان أمن الدولة واستمرارية مؤسساتها، في إطار رؤية استباقية تحمي السيادة والوحدة الوطنية.
عقب ذلك، فُسِحَ المجال أمام أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم فأكّدوا دعمهم وتقديرهم لفحوى هذا النص؛ الذي يعدّ ركيزة أخرى في إطار تدعيم الأمن الوطني وتجنيد مقدرات الوطن من أجل حماية سيادته ومواجهة كل التهديدات خاصة في الظرف الاقليمي والدولي الراهن، في كنف الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
هذا، وقد تكفّل ممثل الحكومة بالرد على انشغالات واستفسارات وتساؤلات أعضاء المجلس بمزيد من التوضيح والشرح.
وفي ختام أشغال هذه الجلسة، جدّد السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة تهانيه الخالصة لأعضاء مجلس الأمة والشعب الجزائري قاطبة بمناسبة حلول الذكرى الـ 63 لاسترجاع السيادة الوطنية.
تجدر الإشارة أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريرها التكميلي حول هذا النص، لعرضه في جلسة تحديد الموقف من النص والمقرر عقدها يوم الاثنين 7 جويلية 2025.
الألبوم
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
