لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني برئاسة السيد الحبيب دواڤي تستمع لممثل الحكومة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
11 يونيو 2025
في إطار دراستها نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، ظهيرة اليوم الاربعاء 11 جوان 2025، اجتماعًا برئاسة السيد حبيب دواڤي، رئيس اللجنة، وحضور السيد مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلّف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، خُصص للاستماع إلى عرض قدّمه ممثل الحكومة، السيد فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حول النص موضوع الدراسة، بحضور السيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في مستهل الجلسة، أكد السيد الحبيب دواڤي، رئيس اللجنة في كلمة تقديمية أن هذا النص يُعتبر خطوة مهمة في سياق تجسيد الالتزامات الانتخابية للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية والتي سجلت تركيزا كبيرا على الطفولة والأمومة، حيث تمّ التأكيد على أهمية حماية حقوق الطفل وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية له. كما تم التأكيد على ضرورة تمكين المرأة وتلبية احتياجاتها الصحية والنفسية والاجتماعية... مبرزا أن النص القانوني موضوع الدراسة، يسمو إلى تحسين ظروف الأمهات الجزائريات، لا سيما اللواتي لديهن مواليد يعانون من إعاقات أو أمراض خطيرة، إضافة إلى كونه دعم نوعي لذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن الإجراءات الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لفائدة جميع أفراد الأسرة الجزائرية.
أوضح ممثل الحكومة، السيد فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في بداية عرضه أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية هو تجسيد فعلي لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز حقوق المرأة العاملة وتمكينها من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والعائلية، وذكر أن الجزائر كانت سبّاقة في دعم حقوق المرأة منذ الاستقلال، حيث شهدت عطلة الأمومة تطورًا مستمرًا، لتصل إلى 14 أسبوعًا مع تعويض كامل للأجر.
وأ ضاف أن النص الجديد يقترح تمديد التعويضات اليومية بـ 14 أسبوعًا إضافيًا في حالة ولادة طفل يعاني من إعاقة أو مرض خطير، مع إمكانية تمديدها مجددًا حتى 24 أسبوعًا عند الضرورة ... مُعدِّدًا في ذات السياق، جملة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات، مثل التعاقد مع عيادات التوليد، وإطلاق خدمات رقمية لتسهيل التصريحات والاستفادة من التعويضات.
وفي ختام عرضه، شدد ممثل الحكومة على التزام الدولة بتعزيز التغطية الاجتماعية وضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي، بما يخدم العمال والمؤمَّن لهم اجتماعيًا.
عقب عرض ممثل الحكومة، ثمّن أعضاء اللجنة في تدخلاتهم المبادرة بهذا التعديل الذي يعدّ لبنة أخرى في إطار تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للأجراء عامة والنساء العاملات خاصة، مشيدين بالجهود المبذولة في القطاع، والتي تعكس الإرادة القوية لتعزيز السياسة الاجتماعية للدولة.
وطرح أعضاء اللجنة عددًا من الانشغالات والاستفسارات والتساؤلات حول هذا النص على غرار مدى إمكانية استحداث عطلة أبوة وبالإجراءات المتخذة من أجل الرفع من وتيرة رقمنة القطاع.
هذا، وقد تكفّل ممثل الحكومة بالرد على هذه الانشغالات والاستفسارات والتساؤلات بمزيد من التوضيح والشرح.
تجدر الإشارة أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي حول هذا النص، لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس لاحقا لعرض ومناقشة النص.
الألبوم
