لجنة الشؤون القانونية تعتمد تقريرها بخصوص تفعيل إجراءات رفع الحصانة و ترفعه إلى مكتب المجلس

طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور و المادة 125 (الفقرتين 2 و 3) من النظام الداخلي لمجلس الأمة، وفي إطار دراسة طلب وزير العدل، حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" عن عضوي مجلس الأمة "سعيد بركات" و"جمال ولد عباس"، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمّـة، اليوم الأربعاء 29 ماي 2019، اجتماعا برئاسة السيد نور الدين بالأطرش، رئيس اللجنة، خصص لعرض التقرير الذي أعدته اللجنة في الموضوع، وبعد اعتمادها للتقرير قرَّرت اللجنة رفعه إلى مكتب المجلس.