في جلسة علنية ترأسها السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة أعضاء مجلس الأمة يصادقون على أربعة (04) نصوص قوانين تتعلق بـقطاعات التأمينات الاجتماعية والتقاعد والأوقاف والاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ

في جلسة علنية ترأسها السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة

أعضاء مجلس الأمة يصادقون على أربعة (04) نصوص قوانين 

تتعلق بـقطاعات التأمينات الاجتماعية والتقاعد والأوقاف 

والاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيان صحفي (الثلاثاء 8 جويلية 2025)

خصّص مجلس الأمة جلسته العلنية التي عقدها ظهيرة اليوم الثلاثاء 8 جويلية 2025، برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، للمصادقة على أربعة (04) نصوص قوانين، كانت محل دراسة ومناقشة بالمجلس، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، السيد فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي؛ السيد يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، والسيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان؛ وتعلّق الأمر بالنصوص الآتي ذكرها في ما يلي:

1. نص قانون يعدِّل ويتمِّم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
2. نص قانون يتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والمتعلق بالتقاعد.
3. نص قانون يتعلق بالأوقاف.
4. نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فيفري سنة 2003، الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.

في مستهل الجلسة، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، السيد حامد خضراوي، لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول نص القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، حيث أوضحت أنّ النص فيه ما يدعو فعلا إلى التثمين، فهو خطوة إضافية لتدعيم دولة الحق والقانون والإنصاف والمساواة، من خلال التدابير التشريعية الجديدة التي جاء بها والتي تكرس الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية والمستمد من مرجعيتها الوطنية الخالدة وفي مقدمتها بيان أول نوفمبر 1954.

نص هذا القانون سيشكل، حسب تقرير اللجنة المختصة - بالتأكيد - إضافة نوعية في مسار تعزيز مكانة المرأة الجزائرية العاملة، تضاف إلى سجل المكاسب المحققة، كما سيشكل دعامة جديدة في حماية الأمومة والطفل وبالتالي ضمان استقرار المجتمع، لكونه يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية للمرأة العاملة، وتعزيز مكانتها في مجال العمل وصون كرامتها وشرفها وسلامتها المادية والمعنوية، والتي ستضمن لها ولمولودها الحماية اللازمة في مرحلة ما بعد الولادة، وكذا التكفل ومرافقة الأم التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير ، الأمر الذي سيسهم لا محالة في التصدي للإعاقة المبكرة للأطفال وتوفير الرعاية اللازمة.

لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني ارتأت اقتراح مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز فعالية النص وتوسيع أثره الاجتماعي على غرار تبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على المعاشات، النظر في إمكانية توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات إضافية من العاملات خارج القطاع العمومي، تعزيز الشفافية في تسيير صناديق التأمين الاجتماعي لضمان حوكمتها الفعالة وكذا تطوير المنصة الرقمية لخدمات الضمان الاجتماعي، مع التركيز على تحسين الولوج في المناطق النائية.

وتمّت عملية المصادقة على هذا النص بواقع 147 صوتًا بنعم من مجموع 122 عضوا حاضرا و25 توكيلا.

ليتوجه بعدها السيد ممثل الحكومة، السيد فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالشكر إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة على دعمهم لهذا النص، معتبرًا إياه تجسيدًا لالتزام رئيس الجمهورية تجاه الأمهات العاملات، وتأكيدًا للإرادة السياسية في مواصلة الإصلاحات الاجتماعي... مؤكدا أن هذه المصادقة تعبّر عن التزام المؤسسة التشريعية بمرافقة جهود الدولة في تعزيز حقوق المرأة، خصوصًا في التوفيق بين واجباتها الأسرية والتزاماتها المهنية، من خلال تدابير جديدة تُعدّ إنجازًا نوعيًا في مسار الحماية الاجتماعية.

من جهته، أعرب رئيس لجنة الصحة الشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، البروفيسور حبيب دواڤي، عن خالص تشكراته إلى أعضاء المجلس على مساهمتهم القيّمة في تناول هذا النص بالدراسة والمناقشة ومن ثمّ المصادقة عليه؛ وأشاد بمساعي السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في مجال ترقية المرأة والأسرة ضمانا لتوازن مجتمعي يخدم المصلحة الوطنية.

وفي تعقيب له عقب المصادقة على هذا النص، أبرز السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة أنّ التعديلات الـمُدرجة فيه تُترجم التزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بتعزيز البُعد التضامني للدولة والحفاظِ على كرامةِ المواطن.. كما تُترجم المساعي الجبارة والمجهودات الملموسة للسيد رئيس الجمهورية، في مجال التأمينات الاجتماعية؛ وتشكّل أيضاً توجّهًا استراتيجيًا وجُزءًا من التزامه بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتوسيع مجال تغطيتها.. والتي شملت في وقت سابق الزيادات الدورية في معاشات التقاعد، استحداث منحة البطالة، وتمكين المستفيدين منها من التأمين الصحي؛ وهو ما يمثّل سابقة اجتماعية مهمة ولفتة أبوية ينبغي الإشادة بها وتثمينها.. 

وأضاف السيد الرئيس أنّ هذه التعديلات تأتي أيضًا هذه المرة كعُربون تقدير للمرأة الجزائرية وإكباراً لدورها الطلائعي في خدمة الوطن من مُقارعة الاستعمار إلى زمن الجزائر الـمنتصرة.. الـمُنتصرة لنسائها العاملات، والمقدّرة لإسهاماتها في البناء والتشييد والتعمير.. فهنيئاً لكم السيد الوزير، وهنيئاً للمرأة العاملة وللجزائر قاطبة.

عقب ذلك، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة مجددًا إلى مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، السيد خضراوي حامد، لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدته اللجنة حول نص القانون المتعلق بالتقاعد، والذي اعتبرت فيه اللجنة أن مراجعة القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد، تعبر بحق عن روح إصلاحية مسؤولة، تقدّر الدور الحيوي لقطاع التربية وجهود منتسبيه، المتمثل في بناء الأجيال وصون هوية الأمة؛ كما تأتي انسجاما مع التوجهات الوطنية في تعزيز مكانة المربي وتحسين وضعه المهني والاجتماعي، بالنظر إلى ما قدمته الأسرة التربوية من تضحيات جسام في مختلف المراحل التي شهدتها بلادنا، لاسيما في الفترات الحرجة منها، و دورها الحيوي في حماية المدرسة الجزائرية عبر كافة ربوع الوطن.

الأحكام الجديدة، واصل مقرر اللجنة المختصة، التي تضمنها نص القانون والمتعلقة بتخفيض سن التقاعد لفئة أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة إضافة إلى أسلاك التفتيش والنظار ومديري المؤسسات التربوية التابعة للقطاع، يمثل إجراء مستحقاً طال انتظاره، ليس فقط لرفع الضغط المهني عن هذه الفئة، بل كنوع من الاعتراف والتقدير للجهود الكبيرة والمضنية التي يبذلونها يوماً بعد يوم في تأدية رسالة تعليمية وتربوية تتجاوز حدود المناهج إلى غرس القيم وصناعة الإنسان.

وأن نص هذا القانون لا يُعد مجرد تعديل تقني، بل هو تعبير صادق للعناية الخاصة التي توليها الدولة الجزائرية لجميع العاملين، ويظهر جليا في سعيها الدائم في مرافقتهم في مختلف مراحل عطائهم وحياتهم، وفق رؤية طموحة، شاملة ومتجذرة تبعا لمبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية.

ورفعت اللجنة في تقريرها جملة من التوصيات التي توافقت حولها تدخلات الأعضاء وأجمعوا على أهميتها، لاسيما ضرورة المحافظة على توازن نظام التقاعد واستمراره في منح المعاشات للأجيال القادمة تحقيقا لاستدامته، والتشاور مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلي العمال، قبل تطبيق أي تعديلات على قانون التقاعد.

وتمّت عملية المصادقة على هذا النص بواقع 147 صوتًا بنعم من مجموع 122 عضوا حاضرا و25 توكيلا.

بعد ذلك، قدم ممثل الحكومة، السيد فيصل بن طالب، كلمة تضمنت تشكراته للسيدات والسادة أعضاء المجلس على المصادقة على نص القانون المتعلق بالتقاعد، معتبرًا ذلك تعبيرًا عن انخراط مسؤول في مسعى الحكومة لتجسيد التزام رئيس الجمهورية تجاه موظفي التربية، اعترافًا بدورها الحيوي في إعداد الأجيال وبناء الوطن.

بدوره، هنأ رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، البروفيسور حبيب دواقي، السيد ممثل الحكومة فيصل بن طالب عقب المصادقة التي حظي بها نص هذا القانون المتعلق بالتقاعد.

هذا، وقد أفاد السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة بشأن نص هذا القانون أنّه يمثّل بكل وُضوح وبكل جَلاَء ترجمةً للجزائر النوفمبرية والطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية الذي ما فتئ السيد رئيس الجمهورية يحرص على حُرمته ويؤكّد على صَوْنِهِ وحمايته..

كما تتجلّى الغاية من تعديل سن التقاعد بالنسبة لموظفي قطاع التربية في تحقيق عدد من الأهداف الاجتماعية والمهنية، في مقدمتها الاعتراف بخصوصية المهنة التربوية التي تتطلب مجهوداً ذهنياً ونفسياً مستمراً ومتواصلاً على مدار سنوات الخدمة، فضلاً عن تحسين ظروف العمل للمعلمين والإداريين، مع منحهم حرية اختيار التقاعد في سن مبكرة دون المساس بحقوقهم المكتسبة..

ومن ثمّة، فإن هذا القرار يُمثل خطوةً نحو تحقيق عدالة مهنية، ويترجم حرص الدولة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون على تقدير عمال التربية وتثمين تضحياتهم في تربية النشء.. ومن شأن هذا الإجراء المساهمة في فتح مناصب شغل جديدة لفائدة الشباب، وتجديد الطاقات وخلق ديناميكية متجددة داخل المؤسسات التعليمية، ستنعكس إيجاباً على مردودية المدرسة الجزائرية. 

ليحيل السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد محمد محمود خونا عضو لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول نص قانون يتعلق بالأوقاف، والذي أشارت فيه أنّ الأحكام الواردة فيه تعكس بوضوح إرادة الدولة في تحديث المنظومة القانونية للوقف، باعتباره موروثًا دينيًا وحضاريًّا واجتماعيًا واقتصاديًا، بما ينسجم مع دستور 1 نوفمبر 2020، وتنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الهادفة إلى ترقية قطاع الأوقاف وتعزيز دوره التنموي والاجتماعي.

وأبرزت اللجنة أن النص يُجسّد توجه السلطات العمومية نحو تفعيل السياسات الاجتماعية من خلال تشجيع إنشاء أوقاف جديدة، وتسهيل الاستثمار فيها، وضمان حمايتها وتسييرها العصري، ما يجعله رافدًا محوريًا في تنويع مصادر التمويل خارج قطاع المحروقات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، في إطار المرجعية الدينية الوطنية.

كما ثمّنت اللجنة هذا النص، واعتبرته إضافة نوعية للمنظومة التشريعية الجزائرية، تكرّس ثقافة الوقف وتعزّز أسس التكافل والعمل الخيري والتنمية المستدامة، انسجامًا مع القيم الحضارية والإسلامية للمجتمع الجزائري.

وفي هذا الإطار، سجلت اللجنة عددًا من التوصيات، من أبرزها إنشاء مرافق خاصة بقطاع الشؤون الدينية في الأقطاب السكنية الجديدة، وإنشاء صناديق محلية لعائدات الأوقاف، حماية الأملاك الوقفية من التعديات، وتفعيل الرقابة عليها، مع اقتراح عقوبات ردعية، استرجاع الأراضي الفلاحية الوقفية غير المستغلة، والإسراع في رقمنة القطاع وتعميم الدفع الإلكتروني والتصريح عن بعد وكذلك جرد الأملاك الوقفية داخل وخارج الوطن، وإنشاء بطاقة وطنية رقمية لتسييرها بشفافية.

وتمّت عملية المصادقة على هذا النص بواقع 147 صوتًا بنعم من مجموع 122 عضوا حاضرا و25 توكيلا.

بعدها، توجّه ممثل الحكومة، السيد يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بكلمة أمام الحضور، قدم من خلالها تشكراته للسيدات والسادة الأعضاء على حسن تعاونهم والآراء النيّرة التي قدموها خلال دراسة ومناقشة النص المتعلق بالأوقاف، مؤكّدًا أنه سيسهم في ترقية وتثمين الأملاك الوقفية.

كما هنأ السيد نبيل خوالدية، رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمناسبة هذه المصادقة، معتبرا أن النص سيسهم في حماية الأملاك الوقفية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى تنظيم استغلالها وتنميتها.

وفي ختام المصادقة على نص القانون المتعلق بالأوقاف، أوضح رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري أنّ هذا النص جاء ترجمةً لأحكام المادة 60 من دستور 2020؛ هادفاً إلى إرساءِ هيكلةٍ قانونيةٍ جراحيةٍ عصريةٍ ومتوازنة تسمح بتثمين الأملاك الوقفية، حماية أصولها، وتعزيز دورها في التنمية المستدامة والخدمة الاجتماعية، مع تمكينها من المساهمة الفعلية في الاقتصاد الوطني، عبر تحويل الأوقاف إلى رافعةٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ حديثة، وأداةٍ استثماريةٍ منتجةٍ وفعّالة في تحقيق العدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد، تحكمها الشفافية والرقمنة والحوكمة، وتخدم مصالح المجتمع ضمن رؤية تنموية متكاملة؛ تعكس عزم الدولة وعزيمتها في إحداث نقلة نوعية من "الوقف الجامد التقليدي" إلى "وقف ديناميكي استثماري"، ضمن إطار قانوني عصري متطوّر ومتجذر في الهوية الوطنية والدينية.. 

ليحيل بعدها الكلمة إلى السيد بسام عبدو بلحاج، مقرر لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة، لتلاوة التقرير التكميلي المعد حول نص القانون الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 03-02، الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، حيث ترى اللجنة أن نص القانون يعكس العناية البالغة التي توليها الدولة لموسم الاصطياف، وحرصها الكبير على وضع كل الترتيبات والتدابير من أجل ضمان سير حسن لمواسم الاصطياف وتوفير كل الشروط الملائمة لراحة المواطن ومرتدي الشواطئ، إدراكا منها أن قطاع السياحة يعد محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يعد واحدا من أهم مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.

وعليه، ترى اللجنة أن النص يعزز الإطار القانوني الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، من خلال إلزامية إعداد مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، باعتباره أداة تهيئة تحدد مواصفات وعناصر تنظيم وتثمين الشاطئ، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة والاستغلال الأمثل لمرافقه، وكذا من خلال تسهيل منح قرار الامتياز الذي عرف تأخرا مردّه الإجراءات المعقدة للمصادقة عليه، والتي أدت إلى تعطل فضاءات الشواطئ المسموحة للسباحة وعزوف إقبال المتعاملين المؤهلين في مجال السياحة على هذا النشاط، وهو ما أفضى إلى تدني مستوى الخدمات الشاطئية المقدمة للمصطافين.

وقصد التكفل ببعض الانشغالات التي طرحها الأعضاء، توصي اللجنة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار تشجيع المنافسة لاختيار أحسن شاطئ في الوطن مع التركيز أكثر على التكوين في المجال السياحي، وتثمين الكفاءات والإطارات المؤهلة في المجال وإعادة الاعتبار لدور الجماعات المحلية، ومنح ضمانات وامتيازات لرؤساء البلديات للمساهمة في الدخل المحلي للبلديات، عن طريق استغلال الشواطئ. اللجنة أوصت أيضا بإطلاق منصة رقمية وطنية خاصة بالشواطئ الجزائرية، وتشجيع الاستثمار السياحي المبتكر والمستديم مع منح امتيازات للمشاريع البيئية والأنشطة العائلية والترفيهية ذات الطابع التثقيفي.

وتمّت عملية المصادقة على هذا النص بواقع 145 صوتًا بنعم وصوتين إثنين (02) بامتناع من مجموع 122 عضوا حاضرا و25 توكيلا.

وفي كلمة لها بمناسبة المصادقة، قدّمت السيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان، نيابة عن السيدة حورية مداحي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، خالص تشكراتها للجنة المختصة على العناية التي أولتها لدراسة نص القانون ولكافة أعضاء المجلس على مناقشتهم الثرية ومصادقتهم على النص، مؤكدة أنه جاء لتنظيم عملية استغلال الشواطئ بما يضمن حق المواطنين وحق المستغلين لبعض الفضاءات المخصصة للاستجمام.

السيد محمد بوكرو، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة، ثمّن من جهته المبادرة بهذا المشروع الذي سيضع حدا لفوضى ميزت استغلال الشواطئ مما سيشجع السياحة الداخلية في أول الأمر ويرفع من جاذبية الجزائر كوجهة سياحية.

وبعد هذه المصادقة توجّه رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري بتهانيه إلى السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، من خلال زميلتها السيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان، ممثلة الحكومة بخصوص هذا النص، على هذا المكسبِ التشريعيِ الـمُعتبر، الذي أَتَى حمّالاً لأبعاد استراتيجيةٍ مُتَعدِدَةٍ تَمُسُّ الجوانبَ الاجتماعية، الاقتصادية، البيئية، والمؤسساتية، ومجسّداً لرؤيةٍ مسؤولةٍ لإدارةِ الشواطئِ باعتبارها مرافقِ عُموميةٍ ذات بُعد سياحي وتنموي، خلاّقةٍ لمناصبَ عمل "وإن كانت في الوقت الراهن موسميةً" ومَصْدراً لمداخيلَ إضافيةٍ للجماعات المحلية.. وعليه، يمكنُ اعتبارُ هذا النص خُطوةً في المنحى الصائب الذي يَنْشُدُ "الحوكَمَةَ الذكيةَ والـمُنصِفة والمستدامة" للشواطئ، التي تضمن توازنًا بين مُتَطَلباتِ التنمية السياحية وتضمنُ حقّ المواطنِ في فَضَاءٍ عموميٍ نظيف وآمن ومجاني.

وأكّد أنّ التعديلات الـمُدْرَجَةِ في هذا النص، تضمنُ على السّواء هَيْبَةَ ومَهَابةَ الدولة كما تضمنُ راحة المواطنين.. كما جاءت أيضاً لتُمكّنَ الدولةَ من بَسطِ سِيادةِ القانونِ على الفضاءاتِ العمومية بهدف استرجاعها من المحتكِرِين غير الشرعيين، وإِفشاءِ السكينة والطُمَأنينةِ والراحةِ في نُفُوسِ المصطافين ومُرتادِي الشواطئ..

كما توجّه السيد رئيس مجلس الأمة أيضًا بخالص تشكراته إلى اللجان المختصة على العمل المقدّم، الجاد والمتقن، من خلال التكفّل بالدراسة العميقة لهذه النصوص وإعدادها للتقارير التمهيدية والتكميلية بشأنها في الآجال المحدّدة سلفًا، وإلى أعضاء المجلس كافة على تدخلاتهم القيّمة في مناقشة هذه النصوص وتتويجها بالمصادقة عليها في هذه الجلسة؛ ولم يستثن السيد الرئيس في تشكراته المصالح التشريعية والإدارية والتقنية لمجلس الأمة على حسن الأداء ومرافقة أعضاء المجلس في الإتيان بواجبهم وتأدية مهامهم لاسيما التشريعية منها في دراسة ومناقشة والمصادقة على نصوص القوانين المُحالة على هيئتنا.