في جلسة علنية برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة أعضاء مجلس الأمة يناقشون نص القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004
10 يونيو 2025
ترأس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، ظهيرة اليوم الثلاثاء 10 جوان 2025، جلسة علنية، خصّصت لعرض ومناقشة نص القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها؛ وقد حضرها ممثلا للحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، والسيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان ...
في مستهل الجلسة، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، من أجل عرض نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، الذي حرص في البداية على التذكير أن النص يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 04-18 بأحكام جديدة من شأنها تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتجريم أفعال جديدة، تأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية والمضرة للمخدرات على الصحة العمومية وعلى الأمن والنظام العموميين وعلى الأشخاص ... مُعدِّدًا المحاور المتعلقة بـتحديد عناصر المقاربة الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تعمل على تحقيق التوازن بين الوقاية وعلاج المدمنين وقمع الجرائم ذات الصلة.
تناول ممثل الحكومة بعد ذلك، أهداف الوقاية المتوخاة من هذا النص، والمتمثلة في حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والإتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها وحماية الصحة العمومية وتعزيز الوعي المجتمعي باعتماد آليات للوقاية والتحسيس، علاوة على تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية وتحسين التنسيق ما بين القطاعات، مع تطوير آليات التعاون الدولي ... مضيفا بأن النص موضوع النقاش و الدراسة، يقوم بتحديد آليات جديدة من شأنها تحصين الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام وتلك المفتوحة للجمهور والمؤسسات والبيئات التابعة للقطاع الخاص، حيث يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف بالهيئات والمؤسسات المذكورة.
وأكّد ممثل الحكومة في سياق آخر أن النص يتضمن إجراءات تسمح بإمكانية إخضاع الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية لتحاليل الكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء موافقة قاضي الأحداث المختص، لافتا إلى أنه إذا "أظهرت النتائج وجود تعاطي للمخدرات، يخضع المعني للتدابير العلاجية، ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل ولا أن تستعمل هذه النتائج لغير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون".
كما تضمن النص تدابير الوقاية، تخص كذلك المحكوم عليهم في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية المفرج عنهم بعد قضاء العقوبة، والذين "يستفيدون من مرافقة مصالح إدارة السجون المختصة في إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين".
يتضمن النص كذلك إدراج أحكام إجرائية جديدة تساعد على التتبع الفعال لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والأموال الناتجة عنها، والتي "تمكن من التحقيق في مصادر الأموال المنقولة والعقارية للمتهم أو المشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، سواء كانت هذه الأموال موجودة في الإقليم الوطني أم خارجه ومنعه من السفر إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى".
فيما يخص الاجراءات الردعية، أوضح ممثل الحكومة أن النص يقر عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة، "إذا أدت الجريمة المرتكبة بصفة مباشرة إلى الوفاة أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها ومن آثارها على المجتمع، حيث تتعلق هذه الظروف بـارتكاب الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود أو بغرض المساس بالأمن القومي أو لخلق جو من انعدام الأمن والإخلال بالنظام والأمن العموميين أو بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية أو باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله.
عقب عرض ممثل الحكومة لنص القانون، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد عامري دحان، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، الذي تلا التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة حول الموضوع و الذي ثمّنت فيه الجهود الكثيرة التي بذلتها الدولة لمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية و التي كرستها التعديلات و التتميمات المقترحة على نص القانون محل النقاش و الدراسة... مشيدة في ذات الوقت بالاعتماد موازاة على الإجراءات الردعية التي وصلت إلى حد عقوبة الإعدام مع الوقاية والعلاج والتأهيل من أجل حماية المجتمع من هذه الآفات التي تستهدف فئة الشباب خاصة؛ هذه المقاربة المبنية على الموازنة بين الوقاية والعلاج والقمع مع الحرص على إشراك المجتمع المدني من شأنها وفق تقرير اللجنة، تعزيز الأمن المجتمعي وضمان السلامة الجسدية والعقلية للمجتمع.
بعد ذلك، فسح المجال لأعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم حول نص هذا القانون؛ وأجمعوا على تثمين التعديلات والتتميمات التي جاء بها هذا النص في صيغته الجديدة تعزيزًا للمنظومة القانونية الوطنية المتعلّقة بمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، معتبرين إياها بمثابة حربًا وجودية تفتك بعقول أبنائنا وتهدد نسيجنا الاجتماعي وتهدد مستقبل أمة بكاملها؛ داعين إلى الجمع والتكامل بين الردع القانوني والمقاربة الأمنية والعمل الوقائي والتحسيسي والتوعوي في التصدي لهذه الآفة، مشددين على مسؤولية الجميع في ذلك، فهي مسؤولية المجتمع بجميع مؤسساته وفئاته وتنظيماته.
كما ثمّن المتدخلون الدور المحوري للأجهزة الأمنية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية في حماية السلامة الترابية وسلامة مواطنينا عبر حدودنا المترامية الأطراف برًّا وبحرًا من هذه السموم والجرائم التي تتبعها.
واقترح بعض المتدخلين تنظيم أيام دراسية برلمانية على مستوى مجلس الأمة، تتناول بالدراسة والتحليل والمعالجة لهذا الموضوع الخطير؛ وهو الاقتراح الذي لقي استحسانًا من قبل رئيس مجلس الأمة، الأستاذ عزوز ناصري.
هذا، وقد أسهب ممثل الحكومة، السيد بوجمعة لطفي، وزير العدل، حافظ الأختام في تقديم مزيدٍ من التوضيحات والشروحات ردًّا على انشغالات واستفسارات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة بشأن نص هذا القانون.
جدير بالذكر أنّ اللجنة القانونية تعكف على إعداد تقرير تكميلي حول هذا النص لتقديمه في الجلسة العلنية التي يعقدها مجلس الأمة لاحقا لتحديد الموقف منه.
الألبوم
