في جلسة علنية برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، أعضاء المجلس يناقشون مشروع القانون الذي يُعدّل ويُتمّم القانون رقم 84-09، والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
17 ديسمبر 2025
ترأس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، جلسة علنية خصّصت لعرض ومناقشة مشروع القانون الذي يُعدّل ويُتمّم القانون رقم 84-09، والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، بحضور السيد سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ممثلا للحكومة والسيدة نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في المستهل، أحال السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل لعرض مشروع القانون على السادة أعضاء مجلس الأمة. السيد الوزير قدم عرضًا مفصّلًا حول مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات لتعزيز اللامركزية وتحقيق توازن تنموي أكثر عدلاً، وفق توجيهات السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية.
كما أبرز السيد سعيد سعيود، أن المشروع يتضمن فترة انتقالية تمتد إلى 31 ديسمبر 2026 تبقى خلالها الولايات الأم مسؤولة عن تسيير جميع الصلاحيات والالتزامات، بما في ذلك تنفيذ الميزانيات، إلى غاية جاهزية الولايات الجديدة واعتماد هياكلها وميزانياتها الخاصة، ليتم انطلاق نشاطها الرسمي ، كاشفا عن سلسلة من الإجراءات التحضيرية التي رافقت إعداد المشروع، تشمل إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بتحديد أسماء الولايات ومقارها، والدوائر الانتخابية، وتركيبة البلديات وحدودها الإقليمية، إضافة إلى ضبط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأم والولايات المستحدثة.
وتطرق السيد الوزير، ممثل الحكومة، كذلك إلى الإجراءات العملية التي ستُباشَر فور صدور القانون، على غرار تعيين الولاة والإطارات القيادية، ووضع ترتيبات الانتخابات المحلية والتشريعية، وتنصيب المصالح الأمنية والمالية والخدمات العمومية، واستكمال المشاريع قيد الإنجاز وتحويل برامج الاستثمار غير المنطلِقة، مؤكدا اعتماد مقاربة مرنة وواقعية في تعبئة الموارد البشرية والمادية والمالية، بدعم من ميزانية الدولة وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، إلى جانب مساهمة الولايات الأم في التمويل.
في ختام عرضه، خلص السيد سعيد سعيود، وير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، إلى أن مشروع هذا القانون يشكل مرحلة محورية في مسار الإصلاح المؤسساتي، ويعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز اللامركزية، وتحسين فعالية الإدارة المحلية، وتقريب الخدمة العمومية من المواطن، ودعم التنمية المستدامة عبر جميع مناطق الوطن.
عقب ذلك ، أحال رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى عامري دحان ، مقرر لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، لتلاوة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة حول مشروع القانون ، حيث ثمنت اللجنة التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، معتبرة أنها تجسد التزامات السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، وتعكس اهتمام الدولة بالجماعات المحلية، لتمكينها من ممارسة مهامها وصلاحياتها كاملة والاستجابة لانشغالات المواطنين و تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن، بما يسهم في ترقية الولايات وتحسين جودة الخدمات المحلية.
كما أوضح السيد مقرر اللجنة أن اللجنة بعد دراستها مشروع القانون في خمس اجتماعات رسمية بحضور ممثلي الحكومة والهيئات المعنية، أدخلت عددا من التعديلات الموضوعية والشكلية لتكييف النصوص مع دستور 2020، وتحسين الصياغة القانونية وتدقيق المصطلحات، بما يضمن وضوح الأحكام وسهولة تطبيقها على أرض الواقع.
بعد ذلك، فسح المجال للسيدات والسادة أعضاء المجلس لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم فيما يخص مشروع القانون الذي يُعدّل ويُتمّم القانون رقم 84-09، والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، والتي انصبت حول تطلعات المواطنين لترقية بعض البلديات والدوائر الكبرى إلى مقاطعات إدارية، بما يحقق تقريب الإدارة من المواطن، وتعزيز الحوكمة المحلية، وضمان توزيع متوازن ومنسجم للوحدات الإدارية، إلى جانب ترسيخ اللامركزية الفعلية، وتوفير الإمكانيات البشرية والمالية للولايات المستحدثة، وضمان استقلاليتها المالية واستمرارية المرافق العمومية، مع الدعوة إلى تقييم شامل لتطبيق القانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي.
وقد أكد الوزير في رده أن هذه الانشغالات تندرج في صميم الإصلاحات التي يلتزم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ضمن رؤية استراتيجية تقوم على معايير موضوعية ودقيقة تراعي متطلبات التنمية المحلية، مع التزام الحكومة بتدعيم الولايات المستحدثة بالوسائل اللازمة، وتقليص اللجوء إلى الولايات الأم، والعمل على إصلاح منظومة المالية المحلية، إضافة إلى الشروع في إعداد تقييم شامل للتنظيم الإقليمي، واستكمال الإطار القانوني المنظم للجماعات المحلية من خلال قوانين جديدة للبلدية والولاية، بما يعزز اللامركزية، ويحسن جودة التسيير، ويستجيب لتطلعات المواطنين.
الجدير بالذكر، أنّ لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها التكميلي حول المشروع، لتقديمه في الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 للتصويت على مشروع القانون.
الألبوم
