اجتماع مكتب مجلس الأمة، الموسّع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني

بيان صحفي (الخميس 12 جوان 2025)

ترأّس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بتاريخ اليوم 12 جوان 2025، اجتماعاً لمكتب المجلس، موسّعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، كُرّس لتوزيع المهام بين أعضاء المكتب؛ وكذا للنظر في الرُزنامة المقترحة لعمل مجلس الأمة خلال الفترة ما بين 16 جوان و08 جويلية 2025؛ بالإضافة إلى دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب. 

في بداية الاجتماع، وعملاً بمقتضيات القانون العضوي 16-12 المعدّل والمتمّم، لاسيما المادتين 13 و14 منه، وأحكام المادة 14 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، فقد كلّف السيد رئيس مجلس الأمة، السادة أعضاء مكتب المجلس، بالمهام التالية:

- السيد رابح بغالي، بصفته نائباً للرئيس، بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة الشؤون الخارجية.

- السيد ميلود حنافي، بصفته نائباً للرئيس، بمساعدة رئيس مجلس الأمّة بتسيير الشؤون الإدارية والمالية.

- السيد عمر خماياس، بصفته نائباً للرئيس، بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة العلاقات العامة وشؤون أعضاء المجلس وتنظيم اتصالاتهم مع كل الهيئات.

- السيد مراد لكحل، بصفته نائباً للرئيس، بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني.

- السيد عبد الكريم بوغالم، بصفته نائباً للرئيس، بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة النشاط الميداني والأنشطة المتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية.

وأمّا بخصوص برمجة الأشغال التشريعية، أحال مكتب المجلس:

• نصّ القانون المتعلّق بالأوقاف، على لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، 

كما تقرّر خلال هذا الاجتماع، تحديد الموقف من النصين القانونيين الآتيين:

• نص القانون العضوي المعدّل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 03 يونيو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصها؛
• نص القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بهما.

في جلسة عامة، تُعقد صباح يوم الخميس 19 جوان الحالي..

أمّا الجلسة العامة لمساء يوم الخميس 19 جوان 2025، فستُخصص لعرض ومناقشة نصّ القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022؛ يكون متبوعاً بردّ السيد وزير المالية، ممثل الحكومة، على تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس.. يليها مباشرة، وفي ذات الجلسة، إبداء الرأي بإزاء نصّ القانون هذا..

فيما ستُستأنف الجلسات العامة، اعتباراً من صبيحة يوم الإثنين 23 جوان 2025، بعرض ومناقشة نصّ القانون المتضمّن قانون الإجراءات الجزائية؛ يكون متبوعاً بردّ السيد وزير العدل، حافظ الأختام، على تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس.. فيما ستخصص الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 24 جوان 2025، لعرض ومناقشة نصّ القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.. يكون متبوعاً بردّ السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ممثل الحكومة، على تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس..

أمّا الجلسة العامة ليوم الخميس 26 جوان 2025 (مساءً)، فستُخصص لعرض ومناقشة نصّ القانون المتعلق بالأوقاف؛ يكون متبوعاً بردّ السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ممثل الحكومة، على تدخلات أعضاء المجلس..

على أن تُخصّص الجلسة العامة لصباح يوم الإثنين 30 جوان الجاري، لعرض ومناقشة نصّ القانون المنظّم للنشاطات المنجمية؛ يكون متبوعاً بردّ السيد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، ممثل الحكومة، على تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس.. أمّا الجلسة العامة المسائية ليوم الإثنين 30 جوان الجاري، فستُخصّص لعرض ومناقشة نصّ القانون المتمّم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، والمتعلّق بالتقاعد؛ يكون متبوعاً بردّ السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ممثل الحكومة، على تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس..

في حين ستُخصّص الجلسة العامة لصباح يوم الخميس 03 جويلية الداخل، لعرض ومناقشة نصّ القانون المتعلق بالتعبئة العامة؛ يكون متبوعاً بردّ السيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل الحكومة، على تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس.. أمّا الجلسة العامة المسائية ليوم الخميس 03 جويلية 2025، فستخصص لعرض ومناقشة نصّ القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد القواعد العامّة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ؛ يكون متبوعاً بردّ السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، ممثلة الحكومة، على تدخلات السادة أعضاء المجلس..

على أن يُعرض النصّان القانونيان (2) الآتيان:

• نصّ القانون المتضمّن قانون الإجراءات الجزائية؛
• نصّ القانون المتضمّن قانون التعبئة العامة.

للتصويت، في جلسة عامة، تُعقد صباح يوم الإثنين 07 جويلية 2025.

فيما سيتم إبداء الرأي بإزاء النصوص القانونية الخمسة (5) الآتية:

• نصّ القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية؛
• نصّ القانون المتعلق بالأوقاف؛
• نصّ القانون المنظم للنشاطات المنجمية؛
• نصّ القانون المتمّم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، والمتعلّق بالتقاعد؛
• نصّ القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.

في الجلسة العامة التي ستُعقد مساء يوم الإثنين 07 جويلية 2025.

أمّا فيما يتعلق بالبند المتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، وبعد دراستها، قرّر مكتب مجلس الأمة إحالة عشرة (10) أسئلة شفوية وستة (06) أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة؛ كما قرّر مكتب المجلس خلال هذا الاجتماع، وبعد التنسيق مع الحكومة، برمجة جلسة لطرح الأسئلة الشفوية، يوم الخميس 26 جوان 2025..

هذا، وقد تدّخل أثناء الاجتماع، السادة نواب الرئيس (أعضاء المكتب) والسادة رؤساء المجموعات البرلمانية بشأن مختلف البنود المدرجة في جدول الأعمال، أين أجمعوا على أنّ الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية الحالية ستعرف نشاطاً مكثّفاً يستوجب تظافر جهود الجميع، كما يستوجب على السيدات والسادة أعضاء المجلس استشعار حجم المسؤولية، وهو الأمر الذي يستدعي حضوراً نوعياً ومطلوباً للإتيان بمهام عضو المجلس على أكمل وجه.. 

وفي الختام، وعشية انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا لعام 2025، المزمعة مطلع الأسبوع القادم؛ ومن منطلق ما يحمله الامتحان من تَوْقٍ وطِماح، فإنّ مكتب مجلس الأمة، برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، يحثّ كافة الممتحنين، وهم على بُعد أيامٍ قلائل من هذه المحطة المصيرية، على الإلحاح والمواظبة والهدوء، فهي المتٌكأ وهي الرافعة والنبراسُ المنيرُ للمسلك والمُوصل للمقصد؛ ويؤكّد بأنّ النجاح لتلاميذنا وتلامذتنا هو ما نرتجيه ونرجوه لهم جميعاً.

@majliselouma.dz

اجتماع مكتب مجلس الأمة، الموسّع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني

♬ original sound مجلس الأمة الجزائري 🇩🇿