أعضاء مجلس الأمة يناقشون نص القانون العضوي الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها
10 يونيو 2025
بيان صحفي
ترأس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الثلاثاء 10 جوان 2025، جلسة علنية، خصّصت لعرض ومناقشة نص القانون العضوي الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها؛ وقد حضرها ممثلا للحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، والسيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان...
في مستهل الجلسة، طلب رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري من الحضور الوقوف دقيقة صمت وتلاوة سورة الفاتحة ترحمًا على روح الفقيد عضو مجلس الأمة سابقًا، المجاهد مصطفى بودينة، رئيس جمعية المحكوم عليهم بالإعدام إبّان ثورة التحرير المظفرة، الذي وافته المنية منذ أيام.
وقبل إحالة الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، لعرض نص القانون العضوي محل المناقشة؛ ثمّن السيد رئيس مجلس الأمة المرتبة الأولى لجائزة "لبيتم" التي تحصّلت عليها البعثة الجزائرية للحج برئاسة الدكتور يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، للموسم الثاني على التوالي نظير الخدمات المقدّمة لحجاجنا الميامين بالبقاع المقدسة والتزامها بتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بضمان تكفل أفضل بحجاجنا الميامين وتمكينهم من تأدية مناسكهم في أفضل الظروف؛ وكذا احترام تدابير سلطات الحج للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وخلال عرضه لنص القانون العضوي الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها، أوضح ممثل الحكومة، السيد بوجمعة لطفي، وزير العدل، حافظ الأختام أنه يأتي في إطار تكييف التشريع الوطني مع أحكام دستور الفاتح نوفمبر 2020، ومعالجة النقائص والثغرات التي أبانها تطبيق القانون الساري المفعول ... مبرزا أن المغزى الأساسي من تعديل وتتميم هذا النص هو تعزيز كفاءة محكمة التنازع، تبسيط إجراءات التقاضي، وتحقيق مزيد من الاستقرار والاجتهاد القضائي.
وقدم ممثل الحكومة بالمناسبة فحوى التعديلات الجوهرية التي يتضمنها النص، من أبرزها:
- تعديل عنوان القانون: تماشياً مع المادة 179 من الدستور، ليعكس بدقة تنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها.
- رفع عدد القضاة: زيادة عدد قضاة المحكمة من 7 إلى 9 لضمان سير الجلسات دون خلل أو تأجيل.
- توحيد إجراءات التعيين: اعتماد نظام التناوب بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة.
- تمديد مدة العهدة: مراجعة مدة ولاية رئيس المحكمة والقضاة من 3 سنوات إلى 5 سنوات لضمان استقرار الاجتهاد القضائي.
- عصرنة الإجراءات: إتاحة تقديم العرائض للمحكمة ورقياً أو إلكترونياً ضمن جهود تحديث النظام القضائي.
- إجراءات الاستبدال: وضع آليات واضحة لاستخلاف رئيس المحكمة في حال وجود مانع.
- تعزيز اختصاصات المحكمة: منحها صلاحيات إضافية لإثارة تنازع الاختصاص وتجنب التنازع السلبي بين القضاء العادي والإداري.
- تفسير القرارات وتصحيح الأخطاء: من خلال النص على إمكانية تقديم دعاوى تفسيرية وتصحيح الأخطاء المادية في قرارات المحكمة.
وفي ختام عرضه أكد ممثل الحكومة أن هذه التعديلات ستعزز فعالية محكمة التنازع، بما يضمن حقوق المتقاضين ويحقق العدالة، كما أشار إلى أهمية المراجعات الدستورية والتشريعية في تطوير النظام القضائي بالجزائر، مسايرة للتحولات الوطنية والدولية.
بعد عرض ممثل الحكومة، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى السيد عامري دحان، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، الذي تلا التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة حول الموضوع، والتي اكدت فيه أن التعديلات والتتميمات التي تضمنها النص من شأنها ضمان الفصل في القضايا في الآجال القانونية المحددة وضمان استقرار الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع وإثرائه.
ثُمَّ فُسِحَ فيما بعد المجال أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم بخصوص نص هذا القانون العضوي، حيث ثمّنوا التدابير والإجراءات التي أتى بها النص معتبرين إياها إرساءً لمنظومة تشريعية عصرية، وفق آليات وإجراءات متطورة... متسائلين في ذات الوقت حول دور محكمة التنازع هل هو مقتصر على الفصل في تنازع الاختصاص أم لها دورا استشاريًّا، وكذا حول معايير تعيين قضاة هذه المحكمة وكيفية تصحيح الخطأ المادي الذي قد يرد في أحد قراراتها. الأعضاء تساءلوا أيضا حول الصعوبة التي تكتنف تطبيق المادة 22 مكرر والمادة 31 من الناحية الفعلية والإجرائية.
لتُختتم الجلسة فيما بعد بردّ ممثل الحكومة على مختلف انشغالات وتساؤلات السيدات والسادة أعضاء المجلس حول ذات نص القانون العضوي.
جدير بالذكر، أن اللجنة القانونية تعكف على إعداد تقرير تكميلي حول هذا النص وتقديمه في الجلسة العلنية التي سيعقدها مجلس الأمة لاحقًا لتحديد الموقف من النص.
الألبوم
