لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي تدرس التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد والتي أحالها مكتب المجلس برئاسة السيد عزوز ناصري
22 ديسمبر 2025
في إطار دراستها لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى 1404 الموافق 4 فيفري 1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، برئاسة السيد محمد رباح، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، بمقر المجلس، اجتماعاً، بحضور السيد مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني؛ و السيد سعيد سعيود، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، ممثل الحكومة، خصص لدراسة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون قيد الدراسة و التي قرر مكتب المجلس اثر اجتماعه برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، احالتها على اللجنة المختصة نظرا لاستيفائها للشروط الشكلية، طبقا لأحكام المادتين 71 و72 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، وكذا التعليمة العامة الصادرة عن مكتب مجلس الأمة، التي تحدد شروط وكيفيات تقديم التعديلات على مشاريع و/أو اقتراحات القوانين (المادة 3 منها)، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، عملاً بأحكام المادة 73 من النظام الداخلي لمجلس الأمة.
الألبوم
.jpg)
