لجنة الشؤون القانونية، برئاسة السيد محمد رباح، تقوم بزيارة إلى كل من المحكمة الدستورية والمحكمة العليا
02 فبراير 2026
بتكليف من السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، قام وفد من لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، برئاسة السيد محمد رباح، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين 02 فيفري 2026، بزيارة إلى كل من المحكمة الدستورية والمحكمة العليا، وذلك في إطار برنامج الزيارات التي تقوم بها اللجنة إلى عدد من الهيئات والمؤسسات الدستورية.
وفد اللجنة استهل زيارته بالتوجه إلى مقر المحكمة الدستورية، حيث حظي باستقبال من طرف السيدة ليلى عسلاوي، رئيسة المحكمة الدستورية، التي رحّبت بالوفد، مثمّنة أهمية تعزيز علاقات التكامل والتنسيق بين المؤسستين، في إطار الصلاحيات الدستورية لكل منهما.
من جهته، قدّم السيد محمد رباح، رئيس الوفد، تحيات السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، معربًا عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة الدستورية في حماية الدستور، ومؤكدًا حرص لجنة الشؤون القانونية على تعزيز قنوات التشاور والتعاون بين المؤسستين.
وشملت زيارة المحكمة الدستورية عدة محطات، من بينها المكتبة، متحف المحكمة الدستورية، إضافة إلى زيارة قاعة المداولات وقاعة الجلسات، حيث قُدمت شروحات حول الاختصاصات الدستورية وتنظيم الجلسات.
كما استمع الوفد إلى مداخلة قدّمها السيد عمار عباس، عضو المحكمة الدستورية، بعنوان "التكامل الوظيفي بين المحكمة الدستورية والبرلمان"، تناول خلالها أبرز أوجه التعاون بين المؤسستين، مجالات الإخطار الدستوري، دور المحكمة في مراقبة العمل التشريعي، تفسير الدستور، والطبيعة النهائية والملزمة لقرارات المحكمة الدستورية، ليُفتح بعدها المجال للنقاش.
بعد ذلك توجه وفد اللجنة إلى المحكمة العليا، حيث استُقبل من طرف الرئيس الأول السيد الطاهر مأموني، والنائب العام السيد عبد الرحيم مجيد، مرفوقَين بالسادة النائب العام المساعد، ورؤساء الغرف، إلى جانب عدد من المستشارين والإطارات.
وخلال هذه الزيارة، تابع الوفد عرضاً تضمن شريطاً وثائقياً خُصّص لرقمنة المحكمة العليا والنتائج المحققة في هذا المجال، كما شملت الزيارة الشباك الموحد، حيث تلقى الوفد شروحات حول دوره وأهميته في تسريع وتسهيل الإجراءات الإدارية.
ليتنقل الوفد إلى قاعة الجلسات الكبرى، حيث قُدمت له شروحات حول تاريخ مبنى المحكمة العليا ومرافقه، تلته زيارة أمانة ضبط الغرفة الاجتماعية حيث اطلع على نظام تسيير الملفات القضائية إلكترونيًا، وحضور مداولة إلكترونية للغرفة العقارية، كما وقف الوفد عند المعرض التاريخي للبدل الرسمية لقضاة المحكمة العليا.
جدير بالذكر أن وفد اللجنة يتكون من السادة: دحو ولد قابلية، بلقاسم بوخاري، قدور براجع، حمود عبد الناصر، بوخميس بلحيمر، عبد الرحمان بلهيبة، محمد العربي سليماني، عبد الباري بوزنادة.
للإشارة، فإن زيارة وفد اللجنة، ستتواصل لعدد من الهيئات والمؤسسات الدستورية، يومي الثلاثاء 03 فيفري والأربعاء 04 فيفري 2026، وفق البرنامج المسطر.
الألبوم
