في جلسة علنية ترأسها السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة أعضاء المجلس يناقشون نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
30 يونيو 2025
عقد مجلس الأمة، ظهيرة اليوم الإثنين 30 جوان 2025، جلسة علنية، برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، خُصّصت لتقديم ومناقشة نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، وذلك بحضور السيد فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ممثلا للحكومة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو.
في مستهل الجلسة، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لعرض نص القانون فأكّد أنّه يأتي في إطار الوفاء بالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين ظروف منتسبي قطاع التربية الوطنية، وتجسيدا لتعليماته السامية الصادرة خلال اجتماعات مجلس الوزراء بتاريخ 22 ديسمبر 2024 و9 فيفري و20 أفريل 2025؛ مضيفا أن النص يهدف إلى تخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية الوطنية، بما في ذلك أسلاك التفتيش والنُظّار ومديري المؤسسات التربوية، وذلك تقديرا لمجهوداتهم المتواصلة في تربية الأجيال، واعترافا بدورهم المحوري في مسيرة بناء الوطن.
وأبرز أن هذا النص الجديد يقترح منح هذه الفئة - وبناء على طلبها - إمكانية الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية، وفق شروط يحددها التنظيم، وذلك على النحو التالي:
- بالنسبة للرجال: إمكانية التقاعد ابتداء من سن 57 سنة بدلا من 60 سنة.
- بالنسبة للنساء: إمكانية التقاعد ابتداء من سن 52 سنة بدلا من 55 سنة.
كما أشار ممثل الحكومة أن النص يؤكد على الطابع الاختياري للإحالة على التقاعد، حيث يتيح للمعنيين حرية الاختيار بين مواصلة أداء مهامهم أو طلب التقاعد وفقا لما تقتضيه ظروفهم واحتياجاتهم... مضيفا فيما يتعلق بكيفيات وإجراءات الإحالة على التقاعد، أن النصوص التطبيقية ستكون جاهزة مباشرة بعد المصادقة على النص ونشره في الجريدة الرسمية، مع الحرص على ضبط كل الجوانب التنظيمية والإجرائية لضمان سير العملية التعليمية بانتظام واستمرار الأداء التربوي بسلاسة.
وفي هذا السياق أفاد أيضا أن النص يمثل جزءا من رؤية شاملة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، القائمة على مبادئ التوحيد، والتوزيع، والتضامن بين الأجيال، وهو النظام الذي تبنته الجزائر وأثبت فعاليته على مر السنين، مشيرا أن الجزائر رغم التحديات الاقتصادية العالمية، استمرت في تدعيم سياستها الاجتماعية عبر جملة من القرارات الجوهرية، من بينها الزيادة في الأجور، وتحسين قيمة المنح، وتوسيع آلية منحة البطالة التي أصبحت أداة شاملة لإدماج أزيد من مليوني شاب في سوق الشغل، إلى جانب تكوين 600 ألف مستفيد لمرافقتهم نحو التشغيل أو إنشاء مؤسسات صغيرة.
وأنهى ممثل الحكومة عرضه بالتأكيد على أن هذه المراجعة تأتي تماشياً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمكانة المربي وتحسين أوضاعه المهنية والاجتماعية، تقديراً للتضحيات الكبيرة التي بذلتها الأسرة التربوية عبر مختلف المراحل، لا سيما في الفترات الحرجة من تاريخ البلاد، ودورها الحيوي في حماية المدرسة الجزائرية عبر كافة ربوع الوطن.
ليحيل بعد ذلك، السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد حامد خضراوي، مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، لتلاوة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة حول الموضوع، الذي ثمنت فيه مدى أهمية التتميم الذي طرأ على أحكام القانون 83-12 والمتعلق بالتقاعد، والذي جاء استجابة لمطالب شريحة كبيرة من موظفي قطاع التربية الوطنية، لاسيما المعلمين والأساتذة والنظار والمديرين وأسلاك التفتيش، الذين عبروا في عدة مناسبات عن ضرورة إدراج ترتيبات خاصة تتماشى مع خصوصية مهامهم التربوية والإدارية، وما تتطلبه من جهد يومي متواصل مع توفير إمكانية الإحالة على التقاعد وفق شروط تضمن لهم التوازن المهني والاجتماعي في نهاية مسارهم الوظيفي.
ويندرج هذا النص في إطار جهود الدولة الجزائرية الرامية إلى بناء منظومة اجتماعية متكاملة تضمن الكرامة والإنصاف لجميع العاملين، وتعزز من قدراتهم على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية.
عقب عرض ممثل الحكومة، أبدى السيدات والسادة أعضاء المجلس في تدخلاتهم دعمهم وتقديرهم لفحوى هذا النص؛ الذي يعدّ لبنة أخرى في إطار تحسين الظروف الاجتماعية لمنتسبي قطاع التربية الوطنية، كما يمنح المعنيين حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو التقاعد بما يحفظ لهم كرامتهم ويثمن جهودهم.
كما طرحوا عددًا من الانشغالات والاستفسارات والتساؤلات حول هذا النص على غرار مدى إمكانية تعميم الإجراءات الواردة في هذا النص المتعلق بالتقاعد ليمس شرائح من قطاعات أخرى وكذا التقاعد المسبق ...
هذا، وقد تكفّل ممثل الحكومة بالرد على هذه الانشغالات والاستفسارات والتساؤلات بمزيد من التوضيح والشرح.
تجدر الإشارة أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريرها التكميلي حول هذا النص، لعرضه في جلسة تحديد الموقف من النص والمقررة يوم الاثنين 7 جويلية 2025.
الألبوم
