في جلسة علنية ترأسها السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة أعضاء المجلس يناقشون نص القانون الذي يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
21 يوليو 2025
خصّص مجلس الأمة جلسته العلنية التي عقدها صبيحة اليوم، الإثنين 21 جويلية 2025، برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، لعرض ومناقشة نص قانون يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة2018، والمتعلقبحماية الأشخاص الطبيعيين في مجالمعالجة المعطيات ذات الطابعالشخصي، وقد حضر الجلسة ممثلا للحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، والسيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في مستهل الجلسة، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة للسيد ممثل الحكومة، لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، لتقديم نص القانون محل المناقشة، حيث أبرز أنّه يهدف إلى مواءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية في مجال التعاون القضائي، وتفعيل آلياته في الجانبين الأمني والقضائي، لمواجهة تصاعد الجرائم المنظمة العابرة للحدود (مثل الفساد، الإرهاب، تهريب المهاجرين ... إلخ.)؛ ورغم أهمية هذا التعاون إلاّ أنّ الاستجابة من بعض الدول الأجنبية كانت محدودة بسبب غياب إطار قانوني وطني يضمن حماية المعطيات الشخصية المتبادلة في إطار التحريات والتحقيقات، وهو ما يعوق التعاون حتى في قضايا خطيرة.
وأضاف ممثل الحكومة أنّ النص يقترح سدّ الفراغ القانوني عبر تنظيم معالجة المعطيات الشخصية في المجالين الشرطي والقضائي، مما يسمح بالتكيّف مع التزاماتنا الدولية، مثل الاتفاق مع وكالة التعاون القضائي الأوروبي (يوروجست)، والمساهمة في تحسين صورة الجزائر دوليًا، خاصة في ملف تبييض الأموال والخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI).
كما عدّد ممثل الحكومة أهم المحاور الرئيسية التي يتوزع عليها النص، وهي: أحكام خاصة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تعزيز صلاحيات السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، أحكام تنظيمية مشتركة.
بعدها، أحال السيد رئيس المجلس الكلمة إلى السيد دحّان عامري، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، الذي تلا التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع، والذي خلصت فيه من خلال دراستها للنص، أن التعديلات والتتميمات المدرجة على القانون رقم 18-07 تنطوي على أبعاد قانونية، قضائية وأمنية ذات أهمية بالغة؛ فهي تهدف إلى مواءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما يعزز التعاون الدولي في مجال الوقاية من مختلف صور الجريمة المنظمة ومكافحتها.
كما تسهم هذه التعديلات والتتميمات في تدعيم منظومة حماية المعطيات الشخصية للأفراد، بما يضمن تحقيق توازن دقيق بين احترام الحياة الخاصة للمواطن، من جهة، وضمان فعالية العمل الأمني والقضائي، من جهة أخرى.
بعد ذلك، فسح المجال للسيدات والسادة أعضاء المجلس لطرح تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم حول نص هذا القانون؛ والتي تكفّل ممثل الحكومة بتقديم مزيد من الشروحات والتوضيحات بشأنها.
تجدر الإشارة أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريرها التكميلي حول هذا النص، لعرضه في جلسة تحديد الموقف منه والمقرر عقدها ظهيرة يوم غد، الثلاثاء 22 يوليو 2025.
الألبوم
