في جلسة علنية برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة أعضاء مجلس الأمة يناقشون نصي القانونين: نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي؛ نص قانون يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي

ترأس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، جلسة علنية، بحضور السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان ممثلة للحكومة وكذا إطارات ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني. الجلسة خصّصت لعرض ومناقشة نصي القانونين التاليين:

- نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي؛

- نص قانون يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي. 

      في مستهل الجلسة، أحال رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، الكلمة إلى ممثلة الحكومة، السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، لعرض نصي القانونين محل المناقشة؛ حيث أكدت السيدة الوزيرة أن الهدف من هذه المبادرة بهذين النصين يتجاوز الطابع الإداري، ليعكس إرادة الدولة في ترسيخ ثقافة الاعتراف والتقدير لنساء ورجال الجيش الوطني الشعبي، تثمينا لتضحياتهم وجهودهم في حماية الوطن، مشيرة إلى أن مضموني النصين يتماشيان مع المعايير المعمول بها في جيوش العالم، ويعكسان رغبة الدولة في تكريم من يجسدون روح التضحية والفداء، في مواجهة التحديات المتزايدة، على غرار الإرهاب، الكوارث الطبيعية، والتهديدات السيبرانية.

       السيدة ممثلة الحكومة أكدت على أن هذه الأوسمة الجديدة تهدف إلى ترقية قيم الولاء والانتماء، وتشجيع الكفاءات والابتكار، ورفع معنويات أفراد الجيش الوطني الشعبي، مشيرة في ذات السياق إلى أن نص القانون الأول يهدف إلى إحداث مصفين إضافيين لوسام الجيش الوطني الشعبي بالصفة المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير 1986، المعدل والمتمم، والذي ينص على وسام واحد فقط، بدون شارة لفائدة المستخدمين المدنيين الشبيهين.

    ويُقترح نص القانون إحداث المصفين الاضافيين على النحو الآتي:

1.المصف الأول:

يمنح بعنوان "الشارة الأولى" لفائدة المؤدين 20 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، وتميزوا بكفاءتهم ونوعية خدمتهم.

2.المصف الثاني:

يمنح بعنوان "الشارة الثانية" لفائدة المؤدين 30 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، والذين تميزوا بقِيَمهم المهنية ووفائهم.

أما فيما يخص نص القانون الثاني، أشارت السيدة الوزيرة أنه يقترح استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة، تحمل معاني رمزية ومعنوية عالية، وهي:

1. وسام القيادة العملياتية، يُمنح للضباط العاملين الذين تميزوا بجدارتهم وإخلاصهم في المهام المسندة إليهم.

2. وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، يُمنح للمستخدمين العسكريين الذين أظهروا شجاعة ميدانية في تفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية.

3. وسام الابتكار، يُمنح للعسكريين والمدنيين الذين أنجزوا ابتكارات حسّنت من القدرات العملياتية أو الدفاعية للجيش الوطني الشعبي.

4. وسام التميز العلمي، يُمنح لحاملي رتبة "أستاذ" من المستخدمين العسكريين والمدنيين، تقديرًا لأعمالهم البحثية في المجال العلمي والتقني.

5. وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي، يُمنح للسلطات العسكرية والمدنية الأجنبية، تكريمًا للشراكة الثنائية المتميزة مع الجزائر.

      بعد عرض ممثلة الحكومة لنصي القانونين محل المناقشة، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى السيد فيصل بوسدراية، مقرر لجنة الدفاع الوطني، الذي تلا التقريرين التمهيديين الذين أعدّتهما اللجنة حول الموضوعين، فبخصوص نص القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي؛ فإنّ أعضاء مجلس الأمة يثمنون ماورد في أحكام نص القانون  الذي يندرج في إطار المسعى الشامل لتحديث المنظومة القانونية للجيش الوطني الشعبي، بما يجسد الإرادة السامية للدولة في إعلاء قيم التكريم المؤسسي، وتخليد معاني التضحية والإخلاص في سبيل الوطن.

       وبعد دراسة مستفيضة لأحكام نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 86-04 ومضامينه، خلصت اللجنة بأن هذا النص جاء متوازنا في بنيته، ومتكاملا في فلسفته ومنسجما مع روح الدستور والتشريع الوطني، ويجسد حرص الدولة على إضفاء طابع مؤسساتي راقِ على ثقافة العرفان الوطني، في أنبل صورها القانونية والرمزية والتي تُعزز من مكانة المؤسسة العسكرية، وتًسهم في ترسيخ قيم الانضباط والوفاء والجدارة، وتُدعم وحدة الأمة حول رموزها ومؤسساتها الدائمة. 

         أما بخصوص نص القانون المتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي، فإنّ اللجنة خلصت من خلال دراستها لنص القانون، ومن مضمون عرض ممثلة الحكومة، وردها على تدخلات أعضاء اللجنة، بأن نص هذا القانون يندرج ضمن المساعي التشريعية الرامية إلى ترقية المنظومة العسكرية وتحصينها بإرساء نظام متكامل يُكرس مكانة التشريف داخل المؤسسة العسكرية، ويُجسد بعمق القيم الوطنية، وفي مقدمتها الولاء للوطن ونُبل خدمته والتضحية في سبيل السيادة الوطنية.

       كما جاء ليكرس ثقافة الاستحقاق والوفاء في صفوف الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، تجسيدا للعلاقة العضوية بين الأمة وجيشها، وترسيخا للرباط الوجداني الذي يربط الدولة بأبنائها الذين نذروا أنفسهم لخدمتها والدفاع عن حدودها.

       بعد تلاوة التقريرين التمهيديين الذين أعدتهما اللجنة المختصة، فُسِحَ المجال أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم بخصوص نصي هذين القانونين، حيث ثمّنوا التدابير والإجراءات الواردة في النصين معتبرين إياهما إرساءً لثقافة التكريم والعرفان لأبناء الوطن البررة من أفراد الجيش الوطني الشعبي المتشبعين بالثقافة النوفمبرية وفلسفة جيش التحرير الوطني، كما يحفز روح الابتكار والابداع، مبدين تساؤلات حول الأوسمة المخصصة لبعض التخصصات العلمية وكذا فيما يخص إمكانية إرفاق هذه الأوسمة بعلاوات مالية. 

      عقب الانتهاء من تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس، تواصلت أشغال الجلسة بردّ ممثلة الحكومة، السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان، التي استهلت كلمتها بتقديم التشكرات للسيدات والسادة أعضاء المجلس على تدخلاتهم حول نصي القانونين، والتي أثرت النقاش وأسهمت في تبادل الرؤى وإعطاء النقاش طابعا مميزا، وخاصا من الوطنية.

      ممثلة الحكومة أوضحت، بخصوص الانشغال المتعلق بالتخصصات العلمية، بأنّ نص القانون المتضمن إحداث 05 أوسمة عسكرية جديدة، قد تكفل بها من خلال وسامي الابتكار والتميز العلمي.

كما أبرزت السيدة ممثلة الحكومة، أنّ وسام الشجاعة متكفل به هو الآخر، بموجب القانون رقم 15-10 المؤرخ في 04 رمضان 1936 من سنة 2015، والمتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، والذي يُمنَح لكل عسكري متميز، أظهر خِصَالًا في إنجاز عمل شجاع، على غرار نكران الذات خدمة للصالح العام، والقيام بعمل بطولي لإنقاذ حياة شخص، أو عدة أشخاص.

وأكدت السيدة ممثلة الحكومة، فيما يخص إرفاق هذه الأوسمة الجديدة بعلاوات ومنح، بأنه تقرر عدم تكريس وتغليب الطابع المادي والنقدي، على الطابع الرمزي الذي يحمل الاعتراف الرسمي للدولة والأمة ولـما له من أثر معنوي كبير على حامليها، علما أن التنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني، يخصص تعويضات ومنح مالية خاصة بالمستخدمين الذين يمارسون مهام ضمن الأسلاك والمهن المعنية بهذه الأوسمة الجديدة.

      جدير بالذكر، أن لجنة الدفاع الوطني لمجلس الأمة تعكف على إعداد تقريرين تكميليين حول هذين النصين وتقديمهما في الجلسة العلنية التي سيعقدها مجلس الأمة صبيحة يوم غد الاحد 26 أكتوبر 2025، لتحديد الموقف من النصين.