اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف بين الغرفتين حول نص قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر تعقد أولى اجتماعاتها بمقر مجلس الأمة
19 فبراير 2026
اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف بين الغرفتين حول نص قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر تعقد أولى اجتماعاتها بمقر مجلس الأمة
تحت إشراف السيد عزوز ناصري رئيس مجلس الامة، وتطبيـقًا لأحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور، واستجابةً لطلب الوزير الأول الرامي إلى تفعيل آلية اللجنة المتساوية الأعضاء قصد اقتراح صيغة توافقية للنص المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، محل الخلاف بين غرفتي البرلمان؛ عقدت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، اليوم الخميس 19 فيفري 2026، اجتماعها الأول بمقر مجلس الأمة.
السيد رئيس مجلس الأمة، الذي واكب بداية اشغال اللجنة، ألقى كلمة توجيهية أكد فيها أن مباشرة اللجنة لمهامها تمثل محطة مفصلية في مسار معالجة هذا النص ذي البعد التاريخي والسيادي، مشددًا على ضرورة الارتقاء به إلى مستوى تشريع مرجعي محكم، يستند إلى أسس قانونية رصينة ويعكس ثوابت الدولة الجزائرية.
كما جدّد التذكير بالموقف المبدئي والثابت للدولة الجزائرية، الذي عبّر عنه السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، لاسيما فيما يتصل بمسألة التعويض، مؤكدًا أن الجزائر، التي قدّمت ملايين الشهداء في سبيل حريتها واستقلالها، لا تُقايض ذاكرتها ولا سيادتها بأي مقابل مادي، وإنما تتمسك بالاعتراف، داعيا إلى صياغة قانون مرجعي ونموذجي، يتجاوز الإطار الوطني ليشكل سابقة تشريعية رائدة على المستوى الإفريقي، ويكرّس مقاربة قانونية واضحة في التعاطي مع جرائم الاستعمار.
عقب ذلك تمّ توجيه الدعوة لانعقاد هذا الاجتماع من قبل أكبر أعضاء اللجنة سناً، السيد بغيجة سعد، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك وفقًا لأحكام المادة 91 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدّل والمتمم، وبحضور ممثل الحكومة.
لتتواصل أشغال الاجتماع، بانتخاب مكتب اللجنة بإجماع الحاضرين طبقًا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، في الفقرات الثلاث من المادة 91 من القانون العضوي رقم 16-12، المُعدَّل والمُتمَّم، وجاء التشكيل على النحو الآتي:
• السيد نور الحاج، عن مجلس الأمة، رئيسًا للجنة؛
• السيد بغيجة سعد، عن المجلس الشعبي الوطني، نائبًا للرئيس؛
• السيد بوسدارية فيصل، عن مجلس الأمة، مقررًا؛
• السيد محمد فوزي بن جاب الله، عن المجلس الشعبي الوطني، مقررًا.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد نور الحاج رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء، أن مباشرة أشغال اللجنة تجسيد فعلي للآليات الدستورية الرامية إلى تعزيز التوافق وضمان جودة التشريع وتماسكه، مشددًا على أن المهمة الموكلة إليها ليست إجراءً شكليًا، بل مسؤولية مؤسساتية تقتضي بلورة صيغة توافقية تعكس إرادة الغرفتين وتحفظ الانسجام الذي أقرّه الدستور.
جدير بالذكر، أن تفعيل هذه الآلية جاء عقب رفض مجلس الأمة المصادقة على ثلاث عشرة (13) مادة من نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، خلال جلسته العلنية المنعقدة يوم الخميس 22 جانفي 2026.