اجتماع مكتب مجلس الأمة، الموسّع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني

السيد عزوز ناصري يؤكد " بأنّ جميع الجزائريات والجزائريين على وفاق بأن السيادة هي السر المكنون والجوهر الثمين، والإكسير المضنون به على غير أهله، مثلما هو دأب آبائهم وآباء آبائهم الذي ذادوا عن شرف الأمة وعزّزوا مناعتها وحفظوا وحدتها واستقرارها وبذلوا المُهج في سبيل أن تحيا الجزائر". 

ترأّس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، اجتماعا لمكتب المجلس، موسّعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، كُرّس للنظر في رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة ما بين 17 و25 ديسمبر 2025؛ بالإضافة إلى دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب، فضلاً عن مدى تقدم ملف الرقمنة بمجلس الأمة.

بعد افتتاح الاجتماع، والترحيب بالسادة الحضور، فإنّ مكتب مجلس الأمة الموسّع، برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، وكعادته، وكلّما دعت الضرورة الوطنية ذلك، يهتبل هذه السانحة ليجدد التأكيد بأنّ وحدة الوطن وقوة الربط بين أفراد الأمة الجزائرية والتحامهم هي مبعث قوة لدفع الغائلات وكسب الكمالات، و هي مثار الحمية العامة، التي ترفع نفوس آحاد الأمة عن ارتكاب الخيانات ومعاطاة الدنايا فيما يعود على الجزائر بضرر، ويستنكر مندّداً الاستعراضات التي جنحت إليها شرذمة خارجة عن القانون، حالمة تائهة بين إعصار من الأوهام، وتيارات من هواجس الخيال، ويشدّد بأنّ جميع الجزائريات والجزائريين على وفاق بأن السيادة هي السر المكنون والجوهر الثمين، والإكسير المضنون به على غير أهله، مثلما هو دأب آبائهم وآباء آبائهم الذي ذادوا عن شرف الأمة وعزّزوا مناعتها وحفظوا وحدتها واستقرارها وبذلوا المُهج في سبيل أن تحيا الجزائر.

وبخصوص جدول الأعمال؛ فقد قرّر مكتب المجلس استئناف الجلسات العلنية، ابتداء من صباح يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى 1404 الموافق 4 فيفري 1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد؛ فيما سيتولى السيد ممثل الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بعد زوال نفس اليوم، الردّ على تدخلات وانشغالات السيدات والسادة أعضاء المجلس، على أن يُعرض مشروع القانون للتصويت في جلسة عامة تعقد بعد زوال يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.

وأمّا فيما يتعلّق ببند الأسئلة الشفوية والكتابية، وبعد دراستها، قرّر مكتب مجلس الأمة إحالة ثلاثين (30) سؤالاً شفوياً وستة عشر (16) سؤالاً كتابياً، على الحكومة، لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة.

كما تم خلال هذا الاجتماع، الاستماع إلى عرض شامل حول استراتيجية الرقمنة بمجلس الأمة، ومدى تقدّم الخطوات المبذولة في هذا الشأن، حيث أوصى السيد رئيس مجلس الأمة بضرورة عدم إدخار أيّ وُسع في سبيل المضيّ في هذا الملف الذي يرنو إلى الشفافية والوضوح وتسهيل العمل الإداري لعضو المجلس وإطاراته وموظفيه.