لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي برئاسة السيد محمد رباح تستمع إلى ممثل الحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام

في إطار دراستها لنصين قانونين يتعلقان بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وبالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، صبيحة اليوم، الخميس 17 يوليو 2025، اجتماعًا برئاسة السيد محمد رباح، رئيس اللجنة، وحضور السيد مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني؛ والسيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان، بمقر المجلس، بالقاعة الشرفية الكبرى "الشهيد مصطفى بن بولعيد"، خصّصته للاستماع إلى ممثل الحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، وذلك في إطار دراستها: 

1. نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ 
2. ونص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

   في مستهل الاجتماع، وبعد ترحيبيه بالحضور، ثمّن السيد محمد رباح، رئيس اللجنة، مبادرة الحكومة بالمشروعين، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى أخلقة الحياة العامة وتعزيز الأمن والاستقرار وتكريس مبدإ حماية الحريات العامة. 

وأضاف رئيس اللجنة في هذا الشأن، أن نص القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي، يكتسي أهمية بالغة في تعزيز حماية الحياة الخاصة للأشخاص الطبيعيين من خلال تكييف الإطار التشريعي مع التحولات الرقمية، وضمان شفافية معالجة المعطيات الشخصية وفقًا للمعايير الدولية واحترام الحقوق الأساسية. 

أما فيما يخص نص القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، فقد أشاد رئيس اللجنة بالتعديلات والتتميمات التي جاءت في المشروع، والقائمة على أسسٍ من شأنها التشديد من مكافحة هذه الظاهرة والحد من انتشارها، إلى جانب تشديد العقوبات وتوسيع نطاق الجهات الخاضعة للرقابة للحد من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب... مذكرا بأن بلادنا من أولى الدول التي دعت إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب، كما أنها كانت أول المطالبين بتجريم دفع الفدية للمجموعات الإرهابية.

   ومن جهته، أبرز ممثل الحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام خلال عرضه لنص القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنه يهدف إلى تكييف التشريع الوطني مع المعايير الدولية في مجال التعاون القضائي، وتفعيل آلياته في الجانبين الأمني والقضائي، لمواجهة تصاعد الجرائم المنظمة العابرة للحدود (مثل الفساد، الإرهاب، تهريب المهاجرين...)؛ حيث ورغم أهمية هذا التعاون، إلا أن الاستجابة من بعض الدول الأجنبية كانت محدودة بسبب غياب إطار قانوني وطني يضمن حماية المعطيات الشخصية المتبادلة في إطار التحريات والتحقيقات، ما يعوق التعاون حتى في قضايا خطيرة.

وأضاف ممثل الحكومة أنه على هذا الأساس، يقترح النص سدّ الفراغ القانوني عبر تنظيم معالجة المعطيات الشخصية في المجالين الشرطي والقضائي، مما يسمح باستكمال الاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاق مع وكالة التعاون القضائي الأوروبي (يوروجست)، والمساهمة في تحسين صورة الجزائر دوليًا، خاصة في ملف تبييض الأموال والخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI).

كما أبرز ممثل الحكومة أهم المحاور الرئيسية التي يتوزع عليها النص المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهي: أحكام خاصة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تعزيز صلاحيات السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وأحكام تنظيمية مشتركة.

وحين تطرقه لنص القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أبرز ممثل الحكومة أن هذا النص يهدف إلى تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية، وخاصة توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI).

السيد وزير العدل، حافظ الأختام، لفت أيضا إلى أن هذا النص يُجسد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أمر بتنفيذ هذه التوصيات بما يتلاءم مع المنظومة القانونية الوطنية، بهدف رفع التحفظات الدولية على التشريع الوطني في هذا المجال، وأوضح ممثل الحكومة أن التعديلات على النص قد تمحورت حول النقاط التالية:

1. تجريم عدم التصريح بالمستفيدين الحقيقيين؛
2. مراجعة نظام العقوبات المالية المستهدفة؛
3. إدراج إلزامية التصريح بالمستفيدين الحقيقيين؛
4. تحديد العقوبات المترتبة عن عدم التصريح أو مخالفة الإجراءات القانونية المعتمدة؛
5. تعزيز صلاحيات اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛
6. توسيع التزامات الجهات الخاضعة لتشمل وجوب اعتماد أنظمة لتسيير المخاطر وتطبيق تدابير العناية الواجبة الملائمة؛
7. تمكين سلطات الرقابة والإشراف من إصدار التعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية؛
8. ضمان مراقبة مدى امتثال المنظمات، لا سيما غير الربحية، لواجباتها القانونية ذات الصلة؛
9. تعزيز قدرات التحقيق والمعاينة؛
10. مراجعة النظام الجزائي؛
11. تعزيز التعاون الدولي.

عقب ذلك، فُسِحَ المجال لأعضاء اللجنة للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم بخصوص النصين محل الدراسة، والتي أسهب ممثل الحكومة في تقديم ردود وشروحات ضافية بشأنها خلال الرد عليها.

هذا، وتعكف اللجنة القانونية على إعداد التقريرين التمهيديين بخصوص هذين النصين لتقديمهما أمام أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الاثنين 21 جويلية 2025 والتي ستُخصّص لعرض ومناقشة النصين.