لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني برئاسة السيد حبيب دواقي تستمع لممثل الحكومة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني 

برئاسة السيد حبيب دواقي 

تستمع لممثل الحكومة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 

في إطار دراستها لنص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 

المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد

في إطار دراستها نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، ظهيرة اليوم الاربعاء 25 جوان 2025، اجتماعًا برئاسة السيد حبيب دواڤي، رئيس اللجنة، خُصص للاستماع إلى عرض قدّمه ممثل الحكومة، السيد فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حول النص موضوع الدراسة، بحضور السيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

في مستهل الجلسة، أكد السيد حبيب دواڤي، رئيس اللجنة في كلمة تقديمية أن هذا النص يُعتبر خطوة مهمة في سياق تجسيد الالتزامات الانتخابية للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، والتي أولت عناية بالغة لقطاع التربية، مبرزا أنه يكتسي أهمية استراتيجية بالغة، بالنظر إلى كونه يجسد اعترافًا مستحقًا بالجهود المبذولة في سبيل إعداد جيل متعلم وواعٍ، قادر على الإسهام الفاعل في مسيرة بناء الوطن وتنميته.

 من جهته، أوضح ممثل الحكومة، السيد فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في بداية عرضه أن هذا النص يأتي في إطار الوفاء بالتزامات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين ظروف منتسبي قطاع التربية الوطنية، وتجسيدا لتعليماته السامية الصادرة خلال اجتماعات مجلس الوزراء بتاريخ 22 ديسمبر 2024 و09 فيفري و20 أفريل 2025؛ مضيفا أن النص يهدف إلى تخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية الوطنية، بما في ذلك أسلاك التفتيش والنُظّار ومديري المؤسسات التربوية، وذلك تقديرا لمجهوداتهم المتواصلة في تربية الأجيال، واعترافا بدورهم المحوري في مسيرة بناء الوطن.

هذا وأبرز ممثل الحكومة، أن هذا النص الجديد يقترح منح هذه الفئة - وبناء على طلبها - إمكانية الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية، وفق شروط يحددها التنظيم، وذلك على النحو التالي:

• بالنسبة للرجال: إمكانية التقاعد ابتداء من سن 57 سنة بدلا من 60 سنة.
•  بالنسبة للنساء: إمكانية التقاعد ابتداء من سن 52 سنة بدلا من 55 سنة.

كما أشار ممثل الحكومة أن النص يؤكد على الطابع الاختياري للإحالة على التقاعد، حيث يتيح للمعنيين حرية الاختيار بين مواصلة أداء مهامهم أو طلب التقاعد وفقا لما تقتضيه ظروفهم واحتياجاتهم.

وفيما يتعلق بكيفيات وإجراءات الإحالة على التقاعد، أكد ممثل الحكومة أن النصوص التطبيقية ستكون جاهزة مباشرة بعد المصادقة على النص ونشره في الجريدة الرسمية، مع الحرص على ضبط كل الجوانب التنظيمية والإجرائية لضمان سير العملية التعليمية بانتظام واستمرار الأداء التربوي بسلاسة. 

كما أبرز أن النص يمثل جزءا من رؤية شاملة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، القائمة على مبادئ التوحيد، والتوزيع، والتضامن بين الأجيال، وهو النظام الذي تبنته الجزائر وأثبت فعاليته على مر السنين.

وأشار السيد ممثل الحكومة أن الجزائر رغم التحديات الاقتصادية العالمية، استمرت في تدعيم سياستها الاجتماعية عبر جملة من القرارات الجوهرية، من بينها الزيادة في الأجور، وتحسين قيمة المنح، وتوسيع آلية منحة البطالة التي أصبحت أداة شاملة لإدماج أزيد من مليوني شاب في سوق الشغل، إلى جانب تكوين 600 ألف مستفيد لمرافقتهم نحو التشغيل أو إنشاء مؤسسات صغيرة.

وأنهى السيد ممثل الحكومة مداخلته بالتأكيد على أن هذا التعديل يأتي تماشياً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمكانة المربي وتحسين أوضاعه المهنية والاجتماعية، تقديراً للتضحيات الكبيرة التي بذلتها الأسرة التربوية عبر مختلف المراحل، لا سيما في الفترات الحرجة من تاريخ البلاد، ودورها الحيوي في حماية المدرسة الجزائرية عبر كافة ربوع الوطن.

عقب عرض ممثل الحكومة، أبدى أعضاء اللجنة في تدخلاتهم دعمهم وتقديرهم لفحوى هذا النص؛ الذي يعدّ لبنة أخرى في إطار تحسين الظروف الاجتماعية لمنتسبي قطاع التربية الوطنية، كما يمنح المعنيين حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو التقاعد.

وطرح أعضاء اللجنة عددًا من الانشغالات والاستفسارات والتساؤلات حول هذا النص على غرار مدى إمكانية تعميم الإجراءات الواردة في هذا النص المتعلق بالتقاعد ليمس شرائح من قطاعات أخرى، ولا يقتصر على قطاع التربية فقط..

هذا، وقد تكفّل ممثل الحكومة بالرد على هذه الانشغالات والاستفسارات والتساؤلات بمزيد من التوضيح والشرح.

تجدر الإشارة أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي حول هذا النص، لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس يوم الاثنين 30 جوان 2025 لعرض ومناقشة النص

@majliselouma.dz

#أجواء_عامة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، تعقد جلسة استماع إلى السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمناسبة دراستها لنص قانون يتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق ل 2 يوليو سنة 1983، والمتعلق بالتقاعد.

♬ son original  - مجلس الأمة الجزائري 🇩🇿