لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية برئاسة السيد نور الدين تاج، تستمع إلى ممثل الحكومة، السيد عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية، في إطار دراستها لنص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2026
24 نوفمبر 2025
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، أمسية اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، اجتماعًا برئاسة السيد نورالدين تاج، رئيس اللجنة، وحضور السيد مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني؛ بالقاعة الشرفية الكبرى "الشهيد مصطفى بن بولعيد"، بمقر المجلس، اجتماعا خصّصته للاستماع إلى ممثل الحكومة، السيد عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية وذلك في إطار دراستها لنص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2026. الجلسة حضرتها السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في مستهل الجلسة، ألقى رئيس اللجنة، السيد نور الدين تاج، كلمة أبرز فيها أهمية هذا النص الذي يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى رسم سياسة مالية متوازنة وفعالة، تضمن استمرار تنفيذ الاستثمارات وتدفقها، وديمومة التحويلات الاجتماعية التي تمثل إحدى ركائز السياسة الوطنية...مذكرا حرص السيد رئيس الجمهورية على عدم فرض ضرائب جديدة، مع التوجه نحو إرساء وعاء جبائي غير ضاغط، يعزز العدالة الجبائية دون التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.
من جهته، أكد السيد وزير المالية خلال عرضه لنص القانون موضوع الدراسة ان هذا الأخير يندرج ضمن سياق وطني يتميز "بانتعاش تدريجي للاقتصاد، مدفوع بجهود الحكومة في مختلف القطاعات"، مبينا "جهود الدولة المتواصلة في مجال تشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد وإعادة بعث المشاريع الكبرى المهيكلة وتطوير الصادرات".
السيد عبد الكريم بوالزرد أضاف أن توقعات نفقات الميزانية في مشروع القانون تبلغ 17636،7 مليار دج سنة 2026 فيما يرتقب ان تصل الإيرادات 8009 مليار دج.
ومن المنتظر، أن تصل نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة للعام المقبل 4,1 بالمائة، لترتفع بعدها إلى 4,4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4,5 بالمائة في 2028، وفقا لنص القانون الذي يأخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لا سيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
عقب ذلك، فُسِحَ المجال لأعضاء اللجنة للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم بخصوص النص محل الدراسة وقد تكفّل ممثل الحكومة بتقديم مزيد من الشروحات والتوضيحات في معرض ردوده على انشغالات واستفسارات أعضاء اللجنة.
هذا، وتعكف لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية على إعداد التقرير التمهيدي بخصوص هذا النص لتقديمه أمام أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الإثنين 01 ديسمبر 2025 والتي ستُخصّص لعرض ومناقشة نص القانون.
الألبوم
