لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية برئاسة السيد نبيل خوالدية تستمع إلى ممثل الحكومة، السيد يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف

بيان صحفي

عقدت لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس الأمة، ظهيرة اليوم الإثنين 16 جوان 2025، اجتماعًا برئاسة السيد نبيل خوالدية، رئيس اللجنة، وحضور السيد مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة، بمقر المجلس بالقاعة الشرفية الكبرى "الشهيد مصطفى بن بولعيد"، خصّصته للاستماع إلى ممثل الحكومة، السيد يوسف بلمهدي،وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وحضور السيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار دراستها لنص قانون يتعلق بالأوقاف.

في مستهل الاجتماع، جدّد رئيس اللجنة، السيد نبيل خوالدية التهاني والتبريكات، باسم  رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري وأعضاء لجنة التربية لممثل الحكومة، الدكتور يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف على نيل الجزائر الجائزة الذهبية "لبيتم" في تنظيم كلّ عملية الحج نظير الجهود والخدمات التي وفّرتها وقدّمتها البعثة الجزائرية لحجاجنا الميامين بالبقاع المقدسة تمكينًا لهم من تأدية مناسكهم خلال موسم الحج للعام 1446/2025 في أحسن وأفضل الظروف، وهذا تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بهذا الخصوص والتزامًا بالتدابير والإجراءات التي وضعتها سلطات الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبشأن النص محل دراسة اللجنة، ثمّن رئيس اللجنة، السيد نبيل خوالدية مجمل أحكام النص، معتبرا إياه تكريسا للنهج الاجتماعي والاقتصادي الذي تعتمده الدولة في موضوع الأوقاف، كون الوقف يعد دعما أساسيا لقيم التكافل ورافدا من روافد التضامن الذي يعد سمة راسخة من سمات المجتمع الجزائري... مضيفا أن الحفاظ على الأملاك الوقفية باستعمال الرقمنة، يمكن من ضمان إحدى أسس الترابط المجتمعي في ظل العولمة عبر تعزيز الشفافية في استعمالها والاستثمار فيها مع حمايتها من كل أشكال النهب والتحويل لصالح أطراف أخرى.

من جهته، أوضح ممثل الحكومة خلال عرضه لنص القانون أن هذا الأخير تمت المبادرة به بعد موافقة مجلس الوزراء المنعقد في 7 أفريل 2025، حيث أمر السيد رئيس الجمهورية بضرورة اعتماد آليات الرقمنة في كل مراحل الإحصاء في قطاع الشؤون الدينية.

كما أبرز أنّ النص الذي يتضمن 122 مادة، يهدف إلى تسوية الوضعية القانونية للأملاك الوقفية عبر حصرها وتوثيقها وحمايتها عبر تبني رؤية جديدة، أفضت إلى مراجعة شاملة لنص القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أفريل 1991، المعدّل والمتمّم، الساري المفعول، ليواكب المقاربة التي تشهدها أغلب التشريعات في العالم الإسلامي، أو غيره حيث عرفت قفزة نوعية في تطوير الأوقاف ناهيك عن تطور تطبيقاته العملية لدى البلدان العربية، بمسميات وكيفيات تتناسب مع منظوماتهم القانونية.

وذكّر ممثل الحكومة، بالمناسبة، بأهم المراحل التي مرّ بها مسار صياغة هذا القانون، بدءًا بإحداث لجنة تقنية تضم أحسن الكفاءات والخبرات داخل القطاع وخارجه من مؤسسات مالية، وجامعية وأخرى ذات خبرة في القانون والاقتصاد وغيرها، تولت مهمة الاتصال والتشاور الموسع مع مختلف الفاعلين والخبراء بهدف بلورة رؤية شاملة تسمح بتصميم الإطار التشريعي الجديد المنظم للأوقاف ببلادنا وبما يستجيب لمتطلبات المجتمع وآفاقه المستقبلية.

وأشار أنّ هذه اللجنة عملت وفق المنهجية الآتية:

•  صياغة مواد النص استنادا للمذاهب الفقهية في اختيار الأحكام طبقا لما هو مقرر في قواعد أصول الفقه وبما يتوافق مع المرجعية الدينية الوطنية.
•  الاعتماد على الدقة والبساطة في صياغة نص القانون إلّا فيما يتعلق بالمصطلحات الشرعية والمفاهيم المكرسة ذات الصلة بإنشاء الوقف وطرق تنميته واستثماره.
•  الاطلاع على القانون المقارن بما يضمن مواكبة الرؤية التي بإمكاننا أن نبني بها صياغة أحكام مشروع هذا النص بما تشهده أحكام بعض الدول الإسلامية التي عرفت قفزة نوعية في إدارة الوقف.
•  الاستلهام من التطبيقات والتجارب العملية الناجحة.

وأردف أنّ الأوقاف في الجزائر شهدت عدة تشريعات وقوانين منذ استرجاع السيادة الوطنية، حيث بادرت الجزائر إلى تدارك الفراغ القانوني والإطار التنظيمي للأوقاف من خلال سن جملة من النصوص التشريعية، أهمها المرسوم رقم 64-283 المتضمن نظام الأملاك الحبسية العامة وقانون الأسرة رقم 84-11 الذي خصّص فصلا كاملاً وهو ما كرسه دستور 2020 من خلال المادة 60 (الفقرة 4) والتي تنص على أن الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها؛ مؤكدا أن النص يتواءم مع التزامات وتعهدات البرنامج الانتخابي للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، والتي تندرج في إطار بناء الجزائر الجديدة والمنتصرة... مشيرا إلى كون إدارة الأوقاف أثبتت محدوديتها، بالرغم من مرور ثلاثة عقود على صدور نص القانون رقم 10-91 وبالرغم من بعض النتائج الايجابية المحققة على أرض الواقع؛ وعليه، فقد تم إعداد نص هذا القانون لكي يستجيب لرؤية السلطات العمومية الرامية إلى ترقية هذا القطاع بغرض الرقي بإسهامه في تدعيم التماسك الاجتماعي؛ وتحقيق التنمية الاقتصادية وفق ضوابط جديدة للتسيير.

عقب ذلك، فُسِحَ المجال لأعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم، حيث تطرق أعضاء اللجنة إلى العديد من المواضيع المتعلقة به، بالتأكيد على البعدين الاقتصادي والاجتماعي له، وهذا من خلال تشجيعه لاستغلال الإمكانيات الاستثمارية للأوقاف في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مداخله وتحقيقا لمبدإ التكافل الاجتماعي، مشددين على أهمية تسريع وتيرة استغلال الأوقاف وهذا بالرفع من مستوى الرقمنة والتي ستحصي كليا الأوقاف المتاحة وتقديم أرقام دقيقة حولها.

وقد تكفّل ممثل الحكومة بتقديم مزيد من الشروحات والتوضيحات في معرض ردّه على أسئلة وانشغالات أعضاء اللجنة، منوها في ذات الصدد بمستوى النقاش، والأفكار المقدمة حول نص هذا القانون المتعلق بالأوقاف، معربًا عن انفتاح قطاعه الوزاري على كلّ الملاحظات والاقتراحات التي يقدّمها أعضاء اللجنة أو أعضاء مجلس الأمة كتابيًّا أو شفويًّا، مُبديًّا استعداده لإدراجها في النصوص التنظيمية التي ستُنشر عقب صدور هذا النص، الذي تعكف حاليا لجنة التربية على إعداد التقرير التمهيدي حوله لتقديمه أمام أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية المقرر عقدها ظهيرة يوم الخميس 26 جوان 2025 والتي ستُخصّص لتقديم ومناقشة النص.