في ختام جلسة المصادقة على نصين قانونين يتعلقان بقطاع القضاء السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة يؤكّد أنّ النصين يعكسان حرص الدولة على تحصين مؤسساتها وتعزيز جدار الحماية الوطني، خاصة أمام "محاولات بعض الجهات الأجنبية تشويه صورة الجزائر وتقليل أهمية الإصلاحات الجارية في مجال العدالة ومحاربة الفساد.. ويُبرز أن الجزائر، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، ماضية بثبات في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، وأن كل محاولات التدخل الخارجي أو تقويض السيادة الوطنية ستُواجَه بالرفض ولن تؤثر على استقرار البلاد أو وحدتها
22 يوليو 2025
في ختام جلسة المصادقة على نصين قانونين يتعلقان بقطاع القضاء
السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة
يؤكّد أنّ النصين يعكسان حرص الدولة على تحصين مؤسساتها وتعزيز جدار الحماية الوطني، خاصة أمام "محاولات بعض الجهات الأجنبية تشويه صورة الجزائر وتقليل أهمية الإصلاحات الجارية في مجال العدالة ومحاربة الفساد.. ويُبرز أن الجزائر، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، ماضية بثبات في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، وأن كل محاولات التدخل الخارجي أو تقويض السيادة الوطنية ستُواجَه بالرفض ولن تؤثر على استقرار البلاد أو وحدتها
خصّص مجلس الأمة جلسته العلنية التي عقدها ظهيرة اليوم، الثلاثاء 22 جويلية 2025، برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، للمصادقة على نصين قانونيين، كانا محل دراسة ومناقشة بالمجلس بحر هذا الأسبوع، وذلك بحضور السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، ممثلاً للحكومة والسيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان؛ وتعلّق الأمر بالنصين الآتيين:
1. نص القانون الذي يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
2. ونص قانون يعدِّل ويتمِّم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فيفري سنة 2018، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
في مستهل الجلسة، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد دحان عامري، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول نص القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، و الذي خلصت فيه إلى أن النص يكرس بحق مسعى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وعزمه على وضع الآليات القانونية الكفيلة بحماية البلاد من مختلف أشكال الجريمة المنظمة، كما أنه يعدّ نقلة نوعية هامة في مجال حماية الحريات والحقوق الأساسية للأشخاص، ولبنة في بناء صرح المنظومة التشريعية الوطنية، في ضوء التطور الذي تعرفه الجزائر الجديدة.
وارتأت اللجنة بالمناسبة أن تقدم جملة من التوصيات والتي يمكن إجمالها في ضرورة ارفاق نص هذا القانون ببرنامج تحسيسي وتكويني شامل؛ وتعيين مسؤولين لحماية المعطيات داخل المؤسسات؛ وكذا إنشاء سجل وطني للمعالجات الرقمية؛ مع فرض تكوين إجباري للفاعلين في القطاعين الصحي والرقمي؛ وإشراك النقابات في إعداد النصوص التطبيقية بما يضمن التوازن بين متطلبات المهنة وحماية البيانات.
وتمّت عملية المصادقة على هذا النص بواقع 144 صوتًا بنعم من مجموع 128 عضوا حاضرا و16 توكيلا.
عقب ذلك، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة مجددًا إلى مقرر لجنة الشؤون القانونية، السيد دحان عامري، لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدته اللجنة حول نص القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والذي اعتبرت فيه اللجنة أن نص هذا القانون يندرج ضمن تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع الالتزامات الدولية وتطور الأساليب الإجرامية، ويهدف إلى إرساء أسس أكثر صرامة وفعالية في مكافحة هذه الجرائم.
ورفعت اللجنة في تقريرها جملة من التوصيات التي توافقت حولها تدخلات الأعضاء وأجمعوا على أهميتها، لاسيما تقييم دوري للأداء؛ إنشاء قاعدة بيانات وطنية مشتركة؛ تعزيز التكوين والتنسيق الأمني والقضائي؛ الإسراع في فتح مكاتب الصرف ورقمنة المعاملات المالية؛ إصدار النصوص التنظيمية المكملة؛ وإنشاء منصات رقمية للتبليغ عن الشبهات، بما يعزز فعالية الردع ويحصّن المنظومة المالية الوطنية.
وتمّت عملية المصادقة على هذا النص بواقع 145 صوتًا بنعم من مجموع 129 عضوا حاضرا و16 توكيلا بعد التحاق عضو بقاعة الجلسات.
بعد ذلك، تقدم ممثل الحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، بكلمة تضمّنت تشكراته للسيدات والسادة أعضاء المجلس على المصادقة على نصي القانونين، معتبرًا أن مصادقة مجلس الأمة اليوم على نص القانون الأول، هو تجسيدٌ فعلي لمسعى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لحماية المواطن وأمنه وتعزيز كرامته، من خلال وضع إطار قانوني متكامل يتماشى مع المعايير الدولية، خاصة في مجال حقوق الإنسان وأوضح أن النص يسد فراغًا قانونيًا في مجال المعالجة الآلية للبيانات، ويحدد المبادئ والضوابط والحقوق المرتبطة بجمع واستعمال هذه المعطيات، كما يعزّز صلاحيات السلطة الوطنية لحمايتها، لتكون الضامن الأساسي لاحترام الخصوصية ومنع أي تجاوزات أو اختلالات تمس بالحريات الفردية.
أما بخصوص نص القانون الثاني، فقد أكد ممثل الحكومة على أنه سيعزز الآليات الوطنية المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومن شأن ذلك تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، ومواكبة التطورات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي في هذا المجال وضمان أيضًا النجاعة والفعالية لنظامنا المالي، والرفع من أداء الجهات المكلفة بالوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها، مما سيساهم – من دون شك – في تعزيز صورة الجزائر على الصعيد الدولي كدولة ملتزمة بمكافحة الجريمة المالية وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، ويشكل في ذات الوقت آلية لحماية النظام المالي من هذا الاجرام.
وأشاد ممثل الحكومة بالدور الذي اضطلع به المجلس في دراسة ومناقشة النصين، متقدما بتشكراته للسيد عزوز ناصري، رئيس المجلس والسيدات والسادة أعضاء اللجنة دون أن ينسى التنويه بإطارات المجلس وموظفيه.
بدوره، هنأ رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، السيد محمد رباح، السيد ممثل الحكومة لطفي بوجمعة، عقب المصادقة التي حظي بها النصين القانونين، حيث ثمن ما جاء بهما النصين واصفًا هذه المصادقة بـ "الإنجاز التشريعي"، أين صاحبهما نقاشٌ راقي ومعمّق ورصين، إن كان ذلك داخل أشغال اللجنة القانونية أو في الجلستين العامتين، في جو سادته المسؤولية والنضج البرلماني.
كما أشاد السيد رئيس اللجنة، بمضمون النصين كونهما يجسدان التعليمات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بضرورة وضع الآليات القانونية الكفيلة بحماية الجزائر من مختلف أشكال الإجرام وتكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر.
وفي كلمة له قبل رفع الجلسة، أفاد السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة أنّ نص القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، جاء لتعزيز المناعة الخاصة للمواطن ولإضفاء التوازن بينها وبين احترام العمل الأمني والقضائي ومتطلبات التنمية الرقمية لاسيما في ظل تفاقم الجريمة المنظمة العابرة للحدود والأوطان والجرائم السيبرانية بما يقتضي تعزيز المنظومة القانونية وتكييفها مع المعايير الدولية وتفعيل التعاون الأمني والقضائي الدولي، مؤكّدًا أن مصلحة الأمة والوطن تأتي في المقام الأول.
وفي سياق آخر، أشار السيد رئيس مجلس الأمة إلى أن إقرار التعديلات والتتميمات على نص قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يعكس حرص الدولة على تحصين مؤسساتها وتعزيز جدار الحماية الوطني، خاصة أمام ما وصفه بـ "محاولات بعض الجهات الأجنبية تشويه صورة الجزائر وتقليل أهمية الإصلاحات الجارية في مجال العدالة ومحاربة الفساد.. مبرزا أن الجزائر، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، ماضية بثبات في محاربة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، وأن كل محاولات التدخل الخارجي أو تقويض
السيادة الوطنية ستُواجَه بالرفض ولن تؤثر على استقرار البلاد أو وحدتها.
الألبوم
