في جلسة علنية ترأسها السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة أعضاء مجلس الأمة يناقشون نص القانون الذي يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
21 يوليو 2025
خصّص مجلس الأمة جلسته العلنية التي عقدها ظهيرة اليوم، الإثنين 21 جويلية 2025، برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، لعرض ومناقشة نص القانون الذي يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما؛ وقد حضر الجلسة ممثلا للحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، والسيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في بداية الجلسة، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، من أجل عرض نص القانون محل المناقشة، حيث أبرز أن هذا النص يهدف إلى تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية، وخاصة توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، موضحًا أن ذات النص يُجسّد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أمر بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي بما يتلاءم مع المنظومة القانونية الوطنية، بهدف رفع التحفظات الدولية على التشريع الوطني في هذا المجال.
وأضاف ممثل الحكومة أن التعديلات والتتميمات المدرجة على النص قد تمحورت حول النقاط التالية: تجريم عدم التصريح بالمستفيدين الحقيقيين، مراجعة نظام العقوبات المالية المستهدفة، إدراج إلزامية التصريح بالمستفيدين الحقيقيين، تحديد العقوبات المترتبة عن عدم التصريح أو مخالفة الإجراءات القانونية المعتمدة، تعزيز صلاحيات اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، توسيع التزامات الجهات الخاضعة لتشمل وجوب اعتماد أنظمة لتسيير المخاطر وتطبيق تدابير العناية الواجبة الملائمة، تمكين سلطات الرقابة والإشراف من إصدار التعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية، ضمان مراقبة مدى امتثال المنظمات، لا سيما غير الربحية، لواجباتها القانونية ذات الصلة، تعزيز قدرات التحقيق والمعاينة، مراجعة النظام الجزائي، تعزيز التعاون الدولي ..
بعده، تناول الكلمة السيد دحّان عامري، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، الذي تلا التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع، والذي جاء فيه أن التعديلات والتتميمات المدرجة على نص القانون هي دليل على حرص الدولة الجزائرية وجديتها في محاربة ظاهرة تبييض الأموال وكذا محاربتها لتمويل الإرهاب بكل أشكاله وروافده الذي تغذيه هذه الأموال؛ كما أنها تجسيد لتكييف الجزائر لمنظومتها القانونية مع توصيات مجموعة (GAFI).
عقب ذلك، فسح المجال للسيدات والسادة أعضاء المجلس لطرح تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم حول النص المدرج ضمن جدول أعمال الجلسة؛ والتي تكفّل ممثل الحكومة بالردّ عليها مقدما شروحات وتوضيحات إضافية.
تجدر الإشارة أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريرها التكميلي حول هذا النص، لعرضه في جلسة تحديد الموقف منه والمقرر عقدها يوم غدٍ، الثلاثاء 22 جويلية 2025
.
الألبوم
