في جلسة علنية ترأسها السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة أعضاء المجلس يصادقون على ثلاثة نصوص قوانين تتعلّق بقطاعي القضاء والمناجم

خصّص مجلس الأمة جلسته العلنية التي ترأسها السيد عزوز ناصري، رئيس المجلس، صبيحة اليوم الثلاثاء 8 جويلية 2025، للمصادقة على ثلاثة (03) نصوص قوانين تتعلّق بقطاعي القضاء والمناجم، كانت محل دراسة ومناقشة بالمجلس، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، والسيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان، والسيدة كريمة بكير، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، مكلفة بالمناجم. وتتمثل هذه النصوص في الآتي:

1- نص قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية؛

2- نص قـانـون يتعلق بالتعبئة العامة.

3 - نص قـانـون ينظم النشاطات المنجمية.

في مستهل الجلسة، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، السيد دحان عامري، الذي تلا التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول نص قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، والتي ترى بأنّه يأتي في سياق تنفيذ محاور برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الهادف إلى الإصلاح الشامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها. ويهدف هذا النص إلى تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع أحكام دستور 2020، ومواءمتها مع الالتزامات الدولية للجزائر والتطورات المجتمعية. وقد تجسد هذا المسعى من خلال مشاريع القوانين التي بادرت بها وزارة العدل، والتي ترمي إلى ضمان استقلالية القضاء، وتحسين جودة العدالة، وتسهيل الوصول إليها، فضلًا عن أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من الجرائم الخطيرة... اللجنة خلصت أيضا إلى أن هذا النص، بما يتضمنه من أحكام، سيعزز النظام القضائي في البلاد من خلال التكييف المستمر للجهاز القضائي مع التطورات المجتمعية؛ وهو ما من شأنه أن يضبط العلاقة بين القضاة والنيابة العامة والمحامين، ويحدد تفاصيل سير المحاكمات، وشروط استئناف الأحكام أو الطعن فيها لدى المحكمة العليا، بالإضافة إلى كيفيات إجراء التحقيق والتوقيف والإحالة على المحاكمة.

وأوصت اللجنة بتسريع وتيرة رقمنة إجراءات التقاضي، وتعزيز منظومة العقوبات البديلة السالبة للحرية، وتوفير شروط تنفيذها لتحقيق الردع العام والخاص وكذا تفعيل دور الوساطة المجتمعية التي يقوم بها المسجد والعقلاء في المجتمع لحل النزاعات بين الأفراد والجماعات قبل اللجوء إلى المحاكم، وذلك تماشيًا مع التقاليد والأعراف الجزائرية.

عملية المصادقة على هذا النص تمت بإجماع الحاضرين بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة من تلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول النص وتوفّر النصاب المطلوب، بأغلبية أعضاء المجلس بواقع 122 صوتَا بنعم، وامتناع صوتين إثنين (02) من مجموع 100 عضوا حاضرا و24 توكيلا.

ليتوجه بعدها ممثل الحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام بتشكراته إلى أعضاء المجلس، على ما أبدوه من حرص وعناية منقطعة النظير خلال سير جلسات دراسة ومناقشة هذا النص الذي يعتبر إضافة نوعية من شأنها تدعيم الإطار القضائي والقانوني ببلادنا، كما يعدّ لبنة أساسية في بناء المنظومة القضائية، والتي كرسها التعديل الدستوري الأخير للفاتح من نوفمبر 2020. 

من جهته، أعرب رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، السيد محمد رباح، عن خالص تشكراته إلى أعضاء المجلس على مساهمتهم القيّمة في تناول هذا النص بالدراسة والمناقشة ومن ثمّ المصادقة عليه؛ وخصّ السيد وزير العدل، حافظ الأختام بتهنئته على هذه المصادقة حيث اعتبر نص قانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية دعامة للعدالة وسيادة القانون. 

وفي تعقيب له في نهاية المصادقة على هذا النص، أبرز السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، الأهمية البالغة لقانون الإجراءات الجزائية، واصفًا إيّاه بأنه من "نفائس القوانين" وهو من القوانين المفتاحية والمرجعية، والقوانين المؤطِّرة والمسطِّرةِ لعملِ القاضي، والتي تشكّلُ عِمادَ المنظومة القانونية في الجزائر.. وهو مرجعُ القاضي الجزائي وبَوصَلَتُه، لأنّه لا يُحدّد فقط ما يُمكنُهُ فعله، بل أيضًا ما لا يمكنهُ تجاوزه، مما يجعله أداةً لتحقيقِ العدالة، وفي نفس الوقت قيدًا لضمان عدم التعسف في استعمال السلطة.

كما يُعدّ قانون الإجراءات الجزائية أحد الركائز الأساسية في المنظومة القانونية الجزائرية، والذي يعكس تطور السياسة الجنائية للدولة، كما يُعتبر أداةً قانونيةً أساسيةً لتحقيق العدالة الجنائية.. ناهيك عن أنّ التعديلات المتكررة المدرجة عليه تُظهر التوجّه نحو تعزيز الرقابة القضائية وتقوية الحماية القانونية للمواطن..

لافتًا إلى أنّ قانونَ الإجراءات الجزائية الجديد أتى لتعزيز المكاسب التي حققتها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في إطار مراجعة المنظومة القانونية الوطنية وإثرائها وتبني المعايير الدولية الساري العمل بها، خصوصاً ما تعلّق بحقوق الإنسان والحريات..

وأردف السيد الرئيس يقول: "ولا أختم دُون أن أقول بأنّ قانون الإجراءات الجزائية رقم 66-155 سيظلّ يمثل الذاكرة القانونية والقضائية بالنسبة للقاضي الذي اشتغل به لمدة تقارب 60 سنة.. ولا شكّ في أنّ ذلك سيترك في الوجدان بصماتٍ لا تُمحى".

عقب ذلك، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة مجددا، إلى مقرر اللجنة القانونية، السيد دحان عامري، لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول نص القانون المتعلق بالتعبئة العامة، والتي ترى من خلال دراستها للنص أنه يحدّد بدقة كيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور، وكذا التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية عند التعبئة العامة؛ ويضع النص أحكاما تحدد الجهات الفاعلة في هذه العملية والمشاركة في تحضيرها. كما يتضمن تدابير تحث على مساهمة عملية تحسيس المجتمع المدني والمواطنين في تعزيز الحس الوطني وتوعيتهم بالدور المنوط بهم في مجال التعبئة العامة وإبراز واجباتهم تجاهها.

وعليه، فان اللجنة تثمن نص هذا القانون، شكلا ومضمونا، جملة وتفصيلا، كونه يعد بحق لبنة أخرى تضاف إلى المنظومة القانونية في مجال الدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، وتعبئة كل طاقات الدولة والمجتمع لمواجهة أي وضع استثنائي يتطلب استجابة جماعية منظمة، وأنه يترجم رؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي ما فتئ يدعو إلى بناء جزائر جديدة منتصرة، قوية بمؤسساتها وجيشها ومحصنة بجبهتها الداخلية ومتضامنة بين مكوناتها.

وقصد التكفل ببعض الانشغالات التي طرحها الأعضاء، توصي اللجنة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تكثيف جهود التحسيس والتوعية عبر وسائل الإعلام لرفع الوعي المجتمعي بأحكام نص هذا القانون، إضافة إلى تحيين الخطط القطاعية بصفة دورية ووفق معطيات واقعية وتأهيل الكوادر على مختلف مستويات المؤسسات لمواكبة مقتضيات التعبئة. كما دعت الى استحداث نظام "المواطن الجندي" لتدريب المواطنين القادرين على مهارات الدفاع المدني، الأمن السيبراني، والإسعاف والأزمات واعتماد "نظام الاقتصاد المقاوم" عبر تخصيص جزء من الإنتاج الوطني للاحتياطات الاستراتيجية، مع إعفائه من الرسوم، وضرورة تفعيل مساهمة الجالية الجزائرية في الخارج في جهود التعبئة من خلال الخبرات، الموارد، والإعلام.

ليتم بعدها تحديد الموقف من هذا النص بإجماع الحاضرين بواقع 127 صوتًا بنعم من مجموع 103 أعضاء حاضرين و24 توكيلا.

وفي كلمة له بعد المصادقة، توجّه ممثل الحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، بتشكراته إلى أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة النص والمصادقة عليه، منوهًا بروح المسؤولية والمستوى العالي لتدخلاتهم والاقتراحات والملاحظات التي تقدّموا بها؛ منوها أنّ النص جاء بهدف تنظيم وتحديد مهام كافة أجهزة الدولة والمؤسسات والقطاعات، بالإضافة إلى المجتمع المدني والمواطنين، ضمن تعبئة وطنية شاملة لحماية استقرار وأمن البلاد.

كما هنأ رئيس اللجنة القانونية، السيد محمد رباح، السيد ممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، على هذه المصادقة، شاكرا في ذات الصدد، أعضاء المجلس على مساهمتهم القيّمة في تناول هذا النص بالدراسة على مستوى اللجنة والمناقشة ومن ثمّ المصادقة عليه على مستوى الجلسة؛ معتبرا أن نص القانون المتعلق بالتعبئة العامة يرسخ مبدأ الجاهزية، ويمنح الإطار الدستوري للتعبئة، كما يعد حصن الوطن وأمنه الشامل.

في كلمة له بالمناسبة، أكّد رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري أنّ قانونَ التعبئةِ العامّة المصادَقِ عليهِ اليوم جاء ليرسُمَ طُرُقَ وكيفياتِ تجسيدِ مضمُونِ المادة 99 من الدستور، فهو مِنْ ثمّةَ يُمكنُ اعتبارهُ بمثابةِ وَرَقةِ طريقٍ مُلزِمةٍ وفعّالةٍ ودقيقةِ الأبعاد تُلخِّصُ وتَضبُطُ كُلَّ المراحلِ التي تَسْبُقُ وتُواكِبُ التعبئَةَ العامة وتُتيح الفرصةَ لتقييم وتقويم هذه العمليةِ الحساسة والاستراتيجية.. 

وأشار أنّ النص قد أتى في تصوّره وتحضيره وتبنّيه كمشروع قانون في ظروف عادية، بعيداً عن الاضطرابات التي يشهَدُها المحيط الإقليمي والدولي، ليشكّلَ ركناً ركيناً وحجرَ الزاوية في استراتيجية التعبئة العامة؛ وهادفاً إلى تحقيقِ الانسجامِ التام بين مختلف أجهزةِ الدولة؛ فضلاً عن تنظيمِ وتنسيقِ الجهودِ الوطنيةِ للدفاع عن الأمن القومي للبلاد والسيادة الوطنية ومقدّراتها في حالات الخطر الداهم، مثل الحرب أو الكوارث الكبرى، عبر تعبئةِ وحَشْدِ واستنفارِ المواردِ البشريةِ والماليةِ والماديةِ واللُّوجِستية للدولة..

وأوضح "أنّ الغاية والـمُبتغى من سنّ هذا القانون كذلك هي غايةٌ معنويةٌ وتحسيسية تكمن في تعزيز الروح الوطنية والتضامن في مواجهة المخاطر المحدِقةِ بالبلاد؛ ونشر ثقافةِ الانخراطِ والتجنّدِ واليقظة والمشاركة في الدفاعِ عن الوطنِ وعن سلامَتِهِ وَوِحْدَتِه. فهنيئاً للجزائر بهذا المكسبِ التشريعي الهام".

عقب ذلك، أحال السيد الرئيس الكلمة إلى السيد نورالدين حبيب، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة بخصوص نص قانون ينظم النشاطات المنجمية، والذي أكّدت فيه أنّ هذا النص يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي وجه بها الحكومة بخصوص ترقية القطاع المنجمي وجعله من أولويات التنمية الوطنية، في ظل استراتيجية وطنية مدمجة ومتكاملة، ترمي إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني واستغلال كافة الفرص للخروج من التبعية للمحروقات، فضلا عن دعم التنمية المحلية وتحقيق الأمن الطاقوي. 

هذا، ولما كان الإطار المؤسساتي والتشريعي من السبل الرئيسية لبلوغ هذا الهدف أضحى من الحتمية مراجعة الإطار القانوني المنظم للنشاطات المنجمية، الساري المفعول، من أجل تحسين مناخ الأعمال وجعل بلادنا قطباً ووجهة استثمارية بامتياز، من خلال رفع كافة العراقيل البيروقراطية ومرافقة المتعاملين الوطنيين والأجانب، على حد سواء، ضمن مقاربات ورؤى جديدة ووفقا لمعايير البيئة العالمية التنافسية. 

وفي هذا السياق، قدمت اللجنة مجموعة من التوصيات التي لاقت توافقًا وإجماعًا من قبل الأعضاء، حيث رأت اللجنة أنه لتحسين مناخ الاستثمار في القطاع المنجمي، يجب رفع العراقيل البيروقراطية ورقمنة الإجراءات؛ ويتضمن ذلك إنشاء منصة رقمية للمكامن المنجمية، وتزويد الوكالتين المنجميتين بالموارد اللازمة.

كما أوصت بتسريع دراسة طلبات الاستثمار ومنح التراخيص مع الحفاظ على البيئة خلال عمليات الاستغلال المنجمي والإسراع في إعداد ونشر النصوص التنظيمية، وإشراك المجتمع العلمي (خبراء، جامعيين، مراكز بحث) في مبادرات القطاع.

لتتم بعد ذلك، المصادقة من طرف أعضاء مجلس الأمة، على نص القانون الذي ينظم النشاطات المنجمية بواقع 124 صوتًا بنعم واعتراض صوتين إثنين (02) وامتناع صوت واحد (01) من مجموع 103 أعضاء حاضرين و24 توكيلا.

وعقب هذه المصادقة، توجهت السيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان، نيابة عن السيد محمد عرقاب، وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بكلمة إلى أعضاء المجلس، قدّمت لهم فيها تشكراته على هذه المصادقة على نص القانون، معتبرة إياها لحظة فارقة في تاريخ القطاع المنجمي ببلادنا، إذ تمثل هذه الخطوة إنجازًا محوريًا من شأنه أن يساهم بفاعلية في تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود. كما سيفتح آفاقًا جديدة للتنمية، ويعزز من جاذبية القطاع للاستثمارات، ويدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني، بما يخدم المصالح العليا للبلاد ويضمن مستقبلًا مزدهرًا للأجيال القادمة.

بدوره، هنأ السيد نورالدين تاج، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، الحكومة على هذه المصادقة التي حظي بها النص والذي يهدف إلى تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي لقطاع البحث والاستغلال المنجمي... مبرزا كون هذا التحديث يتماشى مع التحولات الدولية الجارية ويلبي التطلعات الوطنية لدفع عجلة التنمية ناهيك عن ترسيخ مكانة الجزائر كمركز رئيسي للاستثمار المنجمي.

وفي تدخل له بعد المصادقة على هذا النص، أشار السيد رئيس مجلس الأمة أن هذا النص جاء هادفاً إلى بلوغ أبعادٍ استراتيجيةٍ وأخرى اقتصادية، كتعزيز الشفافية والاستقرار، فضلاً عن إدراج حوافز وتشجيعات للمستثمرين وجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز السيادة الوطنية على الثروات المعدنية وتحقيق استقلال اقتصادي مستدام، يمثل أحد الركائز التي يحرص على تجسيدها واقعاً رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.. يتم فيها ضمانُ تسخيرِ وحشْدِ كافةِ الإمكانياتِ الضرورية في عمليتي الاستكشاف والاستغلال والمعرفة الدقيقة لمكامن الأرض وما فيها، وبالتالي رسم وضبط دقيق للخارطة الوطنية للمناجم، وهو الأمر الذي سيساهمُ بكلّ تأكيد في عملية الرقمنة في مرحلة لاحقة..

وأضاف السيد الرئيس أنّ هذا النص يُعدّ تحوّلاً مُهمًا، وسيكون - بلا شكّ - نقطةَ انطلاقةٍ جديدةٍ لقطاعِ المناجم في الجزائر يقوم على أُسس وقواعد اقتصادية، بيئية، وتقنية قادرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأجيال، وحماية الملكية الوطنية، مع جذب التكنولوجيا ورؤوس الأموال اللازمة لتطوير الثروة المعدنية في مختلف رُبوع الجُمهورية؛ مهنئًا القطاع بهذا الإنجاز والجزائر بهذا المكسب.

كما لم يفوت السيد رئيس مجلس الأمة هذه السانحة ليتوجه بتشكراته الخالصة إلى اللجنتين القانونية والاقتصادية، مكتبًا وأعضاءً، على العمل المقدّم والدقيق والمتقن في التكفّل بدراسة النصوص المحالة عليهما وإعداد التقارير التمهيدية والتكميلية بشأنها في الآجال المحدّدة رغم ضغط الوقت.