في جلسة علنية برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة أعضاء مجلس الأمة يناقشون نص قانون يتعلق بالأوقاف

ترأس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، ظهيرة اليوم الخميس 26 جوان 2025، جلسة علنية، خصّصت لعرض ومناقشة نص قانون يتعلق بالأوقاف؛ وقد حضرها ممثلا الحكومة، السيد يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، والسيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

في بداية الجلسة، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد يوسف بلمهدي، من أجل عرض نص القانون المتضمن قانون الأوقاف.

أكّد ممثل الحكومة في مستهل عرضه لنص القانون أن هذا الأخير تمت المبادرة به بعد موافقة مجلس الوزراء المنعقد في 7 أفريل 2025، حيث أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بضرورة اعتماد آليات الرقمنة في كل مراحل الإحصاء في قطاع الشؤون الدينية.

كما أبرز أنّ النص الذي يتضمن 122 مادة، يروم إلى تسوية الوضعية القانونية للأملاك الوقفية عبر حصرها وتوثيقها وحمايتها عبر تبني رؤية جديدة، وهو ما حذا بالدولة إلى مراجعة شاملة لنص القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أفريل 1991، المعدّل والمتمّم، الساري المفعول، ليواكب المقاربة التي تشهدها أغلب التشريعات لاسيما في العالم الإسلامي، حيث عرفت قفزة نوعية في تطوير الأوقاف ناهيك عن تطور تطبيقاته العملية لدى البلدان العربية، بمسميات وكيفيات تتناسب مع منظوماتها القانونية.

بالمناسبة، ذكّر ممثل الحكومة، بأهم المراحل التي مرّ بها مسار إعداد هذا النص، بدءًا بإحداث لجنة تقنية تضم أحسن الكفاءات والخبرات داخل القطاع وخارجه من مؤسسات مالية، وجامعية، وأخرى ذات خبرة في القانون والاقتصاد وغيرها، تولت مهمة الاتصال والتشاور الموسع مع مختلف الفاعلين والخبراء بهدف بلورة رؤية شاملة تسمح بتصميم الإطار التشريعي الجديد المنظم للأوقاف ببلادنا وبما يستجيب لمتطلبات المجتمع وآفاقه المستقبلية.

وأشار أنّ هذه اللجنة عملت وفق المنهجية الآتية:

•  صياغة مواد النص استنادا للمذاهب الفقهية في اختيار الأحكام طبقا لما هو مقرر في قواعد أصول الفقه وبما يتوافق مع المرجعية الدينية الوطنية.

•  الاعتماد على الدقة والبساطة في صياغة نص القانون لاسيما فيما يتعلق بالمصطلحات الشرعية والمفاهيم المكرسة ذات الصلة بإنشاء الوقف وطرق تنميته واستثماره.

•  الاطلاع على القانون المقارن بما يضمن مواكبة الرؤية التي بإمكاننا أن نبني بها صياغة أحكام مشروع هذا النص بما تشهده أحكام بعض الدول الإسلامية التي عرفت قفزة نوعية في إدارة الوقف.

•  الاستلهام من التطبيقات والتجارب العملية الناجحة.

أضاف ممثل الحكومة أنّ الأوقاف في الجزائر شهدت عدة تشريعات وقوانين منذ استرجاع السيادة الوطنية، حيث بادرت الجزائر إلى تدارك الفراغ القانوني والإطار التنظيمي للأوقاف من خلال سن جملة من النصوص التشريعية، أهمها المرسوم رقم 64-283 المتضمن نظام الأملاك الحبسية العامة وقانون الأسرة رقم 84-11 الذي خصّص فصلا كاملاً وهو ما كرسه دستور 2020 من خلال المادة 60 (الفقرة 4) والتي تنص على أن الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها؛ مؤكدا أن النص يتواءم مع التزامات وتعهدات البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي تندرج في إطار بناء الجزائر الجديدة والمنتصرة ... مشيرا إلى أنّه بالرغم من مرور ثلاثة عقود على صدور نص القانون رقم 10-91 وبالرغم من بعض النتائج الايجابية المحققة على أرض الواقع، إلاّ أنّ كل ذلك أثبت محدوديته؛ لذا، تم إعداد نص هذا القانون لكي يستجيب لرؤية السلطات العمومية الرامية إلى ترقية هذا القطاع بغرض الرقي بإسهامه في تدعيم التماسك الاجتماعي؛ وتحقيق التنمية الاقتصادية وفق ضوابط جديدة للتسيير.

عقب عرض ممثل الحكومة لنص القانون، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد محمود أحمد خونة، عضو لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، الذي ناب عن السيد علي عبد القادر، مقرر اللجنة لتلاوة التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع، حيث ثمنت فيه مجمل أحكام النص، معتبرين إياه تكريسا للنهج الاجتماعي والاقتصادي الذي تعتمده الدولة في موضوع الأوقاف، كون الوقف يعد دعما أساسيا لقيم التكافل ورافدا من روافد التضامن الذي يعد سمة راسخة من سمات المجتمع الجزائري... مضيفا أن نص هذا القانون يعد لبنة أساسية في تنظيم الإدارة الوقفية، وأن الحفاظ على الأملاك الوقفية باستعمال الرقمنة، يمكن من ضمان إحدى أسس الترابط المجتمعي في ظل العولمة عبر تعزيز الشفافية في استعمالها والاستثمار فيها مع حمايتها من كل أشكال النهب والتحويل لصالح أطراف أخرى و الاستغلال غير القانوني.

بعد ذلك، فسح المجال للسيدات والسادة أعضاء المجلس لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم حول نص هذا القانون؛ والتي تمحورت حول مواضيع عدة تتعلق بمختلف محاور وأحكام هذا النص منها، نسبة تقدم عملية جرد الأملاك، مصير الأوقاف التي تم الاستيلاء عليها، مدى استرجاع الأراضي الفلاحية الوقفية الممنوحة في إطار الامتياز الفلاحي. وقد تكفّل السيد الوزير، ممثل الحكومة بتقديم مزيد من الشروحات والتوضيحات بشأنها.

جدير بالذكر، أن لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريرها التكميلي حول هذا النص، لتحديد الموقف منه في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الإثنين 7 جويلية 2025.