في جلسة علنية برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة أعضاء مجلس الأمة يناقشون نص قانون يتضمن قانون الاجراءات الجزائية
24 يونيو 2025
ترأس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الثلاثاء 24 جوان 2025، جلسة علنية، خصّصت لعرض ومناقشة نص قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية؛ وقد حضرها ممثلا للحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، والسيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في بداية الجلسة، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، من أجل عرض نص القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
أكّد ممثل الحكومة في مستهل عرضه على أهمية النص القانوني بالنظر إلى كونه يسعى عبر التعديلات الهامة التي جاء بها إلى التكيف مع التطورات التي عرفها المجتمع وكذا التواؤم مع الإجراءات التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل بلادنا؛ مبرزا الأهداف المتوخاة من التعديلات المدرجة وعلى رأسها حماية الاقتصاد الوطني عبر:
- إجراءات بديلة للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية، على غرار إرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر، مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية؛
- إنشاء وكالة وطنية تتكفل بتسيير الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة لسد الفراغ المؤسساتي في مجال تسيير العائدات الإجرامية، حيث يقترح النص أن تشمل مهامها أيضا الأموال والممتلكات الموضوعة محل إجراءات تحفظية والقيام بعملية استرداد الأملاك والأموال المهربة خارج التراب الوطني.
تناول ممثل الحكومة أيضا بالتوضيح الأحكام الجديدة المدرجة في نص القانون، ومن بينها تعزيز الوساطة كآلية بديلة للمتابعة الجزائية وكذا الإبقاء على نظام المحلفين في الجنايات مع تخفيض العدد إلى إثنين بدلا من أربعة بالنسبة لمحكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، فضلا عن تعزيز صلاحيات النيابة العامة.
هذا، وقد أسهب ممثل الحكومة في تفصيل فحوى نص القانون، والذي ينقسم إلى خمسة محاور منها:
- حماية المسؤولين المحليين وتحسين إدارة القضايا الجزائية؛
- رقمنة الإجراءات وتبسيطها سيما من خلال إعادة النظر في نظام المثول الفوري المطبق منذ 2015 بغية رفع الصعوبات التي تعترض تطبيقه في الميدان وحصره على القضايا الجزائية الجاهزة للفصل؛
- تحسين إدارة القضايا الجزائية وتعميم نظام الأمر الجزائي ليشمل جميع المخلفات، ما سيسمح بمعالجة القضايا البسيطة بطريقة فعالة وسريعة؛
- ضبط مسألة تسيير المحجوزات من خلال السماح بالتصرف فيها دون انتظار الحكم النهائي بهدف تجنب بقائها لمدة طويلة.
- تعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم، لا سيما من خلال تكريس حق التظلم أمام النائب العام وتعزيز حقوق الدفاع عبر كافة مراحل الدعوة العمومية.
وأفاد ممثل الحكومة أن الصيغة الجديدة لهذا القانون ستعرف "إعادة تنظيم الأقطاب القضائية الجزائية وضبط صلاحياتها".
عقب عرض ممثل الحكومة لنص القانون، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد دحان عامري، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لتلاوة التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع، حيث ثمنت فيه الإصلاح العميق والنوعي الذي أدخل على نص القانون موضوع المناقشة، بما جعله يتلاءم مع أحكام دستور سنة 2020؛ كما أنه يتماشى والتطورات الحاصلة في المجتمع ويتوافق والآليات الدولية التي صدّقت عليها بلادنا مما يجعله يوفر الحماية اللازمة للحقوق والحريات؛ علاوة على ضبط العلاقة بين هيئتي القضاء والمحاماة ويحسن من إدارة القضايا الجزائية عبر تعميم الرقمنة ويعزز حماية المسيرين.
بعد ذلك، فسح المجال للسيدات والسادة أعضاء المجلس لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم حول نص هذا القانون؛ والتي تمحورت حول مواضيع عدة تتعلق بمختلف محاور وأحكام هذا النص. وقد تكفّل ممثل الحكومة بتقديم مزيد من الشروحات والتوضيحات بشأنها.
جدير بالذكر، أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريرها التكميلي حول هذا النص، لتحديد الموقف منه في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الإثنين 7 جويلية 2025.
الألبوم
