تحت رئاسة السيدين عزوز ناصري وإبراهيم بوغالي.. اجتماع بين مكتبي غرفتي البرلمان وممثلة الحكومة لضبط جدول أعمال الدورة العادية للبرلمان 2025-2026
15 سبتمبر 2025
ترأس السيدان عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، وإبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، بمقر مجلس الأمة، اجتماعاً لمكتبى غرفتى البرلمان، خصص لضبط جدول أعمال الدورة العادية للبرلمان 2026-2025، وجرى بحضور ممثلة الحكومة السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
استهل السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، الأشغال مبرزا أهمية هذا الاجتماع الذي ينعقد لأجل ضبط جدول أعمال الدورة العادية للبرلمان 2025-2026، عملاً بمقتضيات المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم.
من جهته، أكد السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ضرورة الارتقاء بمستوى التنسيق بين الغرفتين من أجل بلوغ أداء برلماني متميز، وشدّد، في هذا السياق، على وجوب احترام مواعيد الجلسات العامة المخصّصة للأسئلة الشفوية وكذا جلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة، وأوضح أن تراكم الأسئلة الشفوية غير المجاب عنها يمثل إحدى الإشكاليات التي تتطلب معالجة جدّية، وتابع منوها بأهمية احترام الأولويات وحسن توظيف عامل الوقت، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي سيشهدها المجلس الشعبي الوطني تحضيراً للانتخابات التشريعية المرتقبة العام القادم.
بعد ذلك، أحال السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، ممثلة الحكومة، التي تولّت سرد قائمة مشاريع القوانين التي يُمكن أن تُشكّل جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2025- 2026، والتي جاءت كما يلي:
- مشروع قانون المالية لسنة 2026؛
- مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2023؛
- مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية والتعريف الالكتروني؛
- مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالمجال الرقمي؛
- مشروع قانون المرور؛
- مشروع قانون يتضمن المصادقة على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم؛
- مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الموجهة للتكاثر؛
- مشروع القانون التجاري؛
- مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء؛
- مشروع قانون عضوي يتعلق بمجلس المحاسبة؛
- مشروع قانون يتعلق بالبلدية؛
- مشروع قانون يتعلق بالولاية؛
- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-08 المؤرخ في 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي؛
- مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات؛
- مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي؛
- مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية؛
- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية؛
- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 06-02 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق.
عقب ذلك، لفتت ممثلة الحكومة، إلى أن عدداً من الدوائر الوزارية عاكفة حالياً على التحضير والإعداد لمشاريع قوانين أخرى يمكن أن تضاف إلى قائمة المشاريع المشار إليها؛ وأردفت بأن الحكومة من حقها التأكيد على أن بعض مشاريع القوانين يمكنها أن تكتسي طابع الاستعجال، عملاً بأحكام المادتين 15 و16 من القانون العضوي 16-12، المعدل والمتمم.
وفي الأخير، فسح المجال أمام أعضاء مكتبى المجلسين للنقاش وتبادل وجهات النظر حول كيفيات تعزيز التنسيق بين البرلمان والحكومة في المجالات ذات الصلة بالعمل التشريعي والرقابي لاسيما جلسات السماع والأسئلة الشفوية والكتابية وكذا الدبلوماسية البرلمانية.
الألبوم
