عقد مجلس الأمة صبيحة يوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، جلسة علنية، خصّصها لتقديم ومناقشة والمصادقة على مشروع القانون العضوي الذي يُعدِّل ويُتمِّم القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المُتعلِّق بنظام الانتخابات ومشروع القانون العضوي الذي يتعلّق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ترأس الجلسة، السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة وحضرها مُمثِّلاً للحكومة، السيد بلقاسم زغماتي، وزير العدل، حافظ الأختام وكذا السيد فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان.
قدّم السيد ممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، عرضا مفصّلا حول مضمون المشروعين، تلاه السيد مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بقراءة التقريرين التمهيديين اللذين أعدتهما اللجنة في الموضوع.
عقب ذلك، تناول السادة رؤساء المجموعات البرلمانية الكلمة للتعبير عن وجهة نظر وموقف عائلتهم السياسية الممثلة في مجلس الأمة (جبهة التحرير الوطني، المعينين والتجمّع الوطني الديمقراطي) من مضمون المشروعين؛ ثُمَّ فُسِح المجال أمام أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وتساؤلاتهم بشأن المشروعين والتي تولى السيد ممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام الردّ عليها.
وبعدئذ، صادق أعضاء مجلس الأمة على المشروعين تِباعًا بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة في مثل هكذا عملية المصادقة من تقديم التقريرين التكميليين اللذين أعدتهما اللجنة المختصة في الموضوع وتوفّر النصاب (أغلبية الأعضاء).