ترأس السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، مساء يوم الخميس 05 ديسمبر 2019 جلسة علنية، خصصت للتصويت على مشروع القانون مشروع القانون المُعدّل والمُتمِّم للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 المتعلِّق بالتنظيم المحلي للبلاد، حضرها ممثلا للحكومة السيد صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا السيد فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان.

هذا، وقبل الشروع في عملية التصويت، فقد صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على لائحة، تلا مضمونها السيد فؤاد سبوتة، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي؛ وهي اللائحة التي اعتبروا فيها مشروع هذا القانون مكسباً لساكنة الجنوب، ودافعا مُهمّا لتقريب الإدارة من المواطن، وتحقيق تنمية مستدامة للوصول إلى معادلة جديدة تقوم على تعمير الجنوب حيث الفضاءات الأوسع لخلق الثروة والنماء وشَغل الإقليم.

كما ثمّنوا التدابير التي أقرّها مشروع هذا القانون وطالبوا بضرورة التكفّل بمطلب استحداث ولايات كاملة الصلاحيات في المناطق والجهات التي تحوز على المعايير والمقوّمات التي تتواءم مع المخططات الجاري العمل بها على مستوى مصالح الجهات المعنية لتحديث وعصرنة الإقليم، استجابة لتطلعات وآمال ساكنة مجموعة كبيرة من حَوَاضرنا في جميع جهات الجمهورية على غرار الدبداب، متليلي، بوسعادة وبوقطب وغيرها.

 هذا، وقد التزم السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، في تدخله أمام أعضاء المجلس أن هذه اللائحة ستحظى بعناية ومتابعة شخصية ومباشرة، بالتنسيق مع السلطات العليا للبلاد، قصد تسريع وتيرة الإستجابة للمطالب الواردة في اللائحة، والتي تبغي الملائمة مع طموحات وآمال الساكنة.

عقب ذلك، صوت أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون بعد إدراج التعديلات التي اقترحها الأعضاء على المشروع واستيفاء الشروط والإجراءات القانونية المطلوبة في مثل هكذا عملية لاسيما تلاوة مقدمة التقرير التكميلي الذي أعدته اللجنة في الموضوع وكذلك توفر النصاب المطلوب.