في إطار دراستها لمشروع قانون يعدل القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأوّل 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، عقدت لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس الأمة، صبيحة هذا الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، اجتماعًا بمقر المجلس، برئاسة السيد مصطفى جغدالي، رئيس اللجنة، وحضور السيد محمد بوبطيمة، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني.

خصّص هذا الاجتماع للاستماع إلى عرض حول المشروعين، قدّمه ممثل الحكومة، السيد الطيب بوزيد، وزير التعليم العالي البحث العلمي،  بحضور السيد فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان، أوضح فيه أن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات الذي تمت دسترته في آخر تعديل دستوري سيضطلع بالمهام الموكلة لكل من المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمجلس الوطني للتقييم، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 15-21 المذكور أعلاه، والتي تتضمن بوجه عام البناء المؤسساتي والتنظيمي للبحث وتَشكُّل الإطار الأعلى المخصص لرسم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وكذا تحديد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث وتنسيق وتقييم تنفيذها، إضافة إلى تقييم السياسة المعتمدة واختياراتها ونتائجها.

عقب مداخلة السيد الوزير، فُسِحَ المجال أمام أعضاء لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس الأمة، للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم حول المشروعين والتي تكفّل السيد ممثل الحكومة بالردّ عليها وتقديم مزيد التوضيحات والشروحات بشأنها.

وبعد هذا الاجتماع، شرعت اللجنة في إعداد تقريرين تمهيديين حول المشروعين قصد تقديمهما خلال جلسة عرض وتقديم المشروعين للمناقشة في الجلسة العامة المقررة بداية الأسبوع المقبل.