عقد مجلس الأمة صبيحة يوم الأربعاء 25 ماي 2016، جلسة علنية خصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون المتعلّق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص.

ترأس الجلسة، السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، وحضرها السيد الطيب لوح، وزير العدل، حافظ الأختام، ممثلا للحكومة، والسيد الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان.

قدّم السيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل الحكومة، عرضا مفصّلا حول مضمون النص، تلاه مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، بقراءة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة في الموضوع.

عقب ذلك، فُسِحَ المجال أمام أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وتساؤلاتهم بشأن نص القانون والتي تولى السيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل الحكومة، الردّ عليها.

وسيحدد أعضاء المجلس موقفهم من هذا النص في الجلسة العلنية المُقررة يوم الأحد 29 ماي 2016.

عودة