عقد مجلس الأمة صبيحة هذا الإثنين 30 ماي 2016، جلسة علنية، خصَّصَهَا لتحديد الموقف من ثلاثة نصوص قانونية كانت محل دراسة ومناقشة بالمجلس خلال الأسبوع الماضي، وهي على التوالي:

1) نص القانون المُتمِّم للأمر رقم 66-156 والمُتضمِّن قانون العقوبات؛

2) نص القانون المُتعلِّق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتّعرّف على الأشخاص؛

3) نص القانون المُعدِّل والمُتمِّم للقانون رقم 04-04 والمُتعلِّق بالتَّقيِّيس.

ترأس الجلسة السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة وحضرها إلى جانب السيد الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، كلٌّ من السيدين الطيب لوح، وزير العدل، حافظ الأختام، ممثلاً للحكومة في النصين القانونيين المُتعلِّقين بالعقوبات واستعمال البصمة الوراثية، وعبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، ممثلا للحكومة في نص القانون المُتعلِّق بالتَّقيِّيس.

وتمّت عملية المصادقة على هذه النصوص الثلاثة بعد استيفاء الشروط والإجراءات القانونية الخاصّة بها من تقديم التقارير التكميلية التي أعدتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وكذا توفّر النّصاب القانوني المطلوب.

عودة