عقد مجلس الأمة هذا الثلاثاء 19 جويلية 2016، جلسة علنية، خصَّصَهَا لتحديد الموقف من ثلاثة (03) نصوص قانونية عُضوية كانت محل دراسة ومناقشة بالمجلس خلال الأسبوع الماضي والأمس، وهي على التوالي:

1) نص القانون العُضوي الذي يُّحدِّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

2) نص القانون العُضوي المُتعلِّق بنظام الانتخابات.

3) نص القانون العُضوي المُتعلِّق بالهيئة العُليا المُستقِلَّة لمُراقبة الانتخابات.

 ترأس الجلسة السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة وحضرها تمثيلاً للحكومة السيدة غنية الدالية، وزيرة العلاقات مع البرلمان والسيد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية.

 وتمّت عملية المصادقة على هذه النصوص الثلاثة بعد استيفاء الشروط والإجراءات القانونية الخاصّة بها من تقديم التقارير التكميلية التي أعدتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، وكذا توفّر النّصاب القانوني المطلوب.

 هذا، وسيختتم مجلس الأمة دورته الربيعية العادية الجارية خلال الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الخميس 21 جويلية 2016.

عودة