- السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني،
- السيد الوزير الأول،
- السيد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- السيدات والسادة أعضاء الحكومة،
- السيدات والسادة أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني،
- السيد الرئيس الأول للمحكمة العليا،
- السيدة رئيسة مجلس الدولة،
- أسرة الصحافة والإعلام،
- السيدات والسادة الضيوف،
- زميلاتي، زملائي ؛
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبًا بكم جميعًا سيداتي سادتي... في مقر مجلس الأمة لحضور افتتاح دورة البرلمان لسنة 2016-2017، حضور نثمنه عاليًا ونعتز بدلالاته الرمزية، خاصة كون المناسبة هذه المرة تدشن لمرحلة دستورية متميزة وواعدة، وكونها تُعد أول دورة سنوية للبرلمان بعد المراجعة الدستورية.
- خصوصية الدورة تكمن في كون طبيعتها قد تغيرت من نصف سنوية إلى سنوية، مع كل ما يتيحه هذا التغيير من مواصلة البرلمان لنشاطه التشريعي والرقابي طيلة عشرة أشهر كاملة.
زميلاتي، زملائي،
لقد جرت العادة عند بداية كل دورة أن أعرض أمامكم جدول أعمالها الذي يتم ضبطه بالاتفاق والتشاور مع المجلس الشعبي الوطني ومع الحكومة. لكن بالنظر إلى أن أشغال الدورة ستكون هذه المرة على مدار سنة تقريبًا، فقد لا يكون في المقدور تحديد كافة عناوين جدول أعمالها الآن... كونه سيتغير باستمرار خلال الفترة، كما أن المعارضة أصبح من حقها أن تقدم مقترحات في هذا المجال كلما رأت هناك ضرورة.
- هذه المرة سوف نكتفي، سيداتي سادتي، بالحديث عن مشاريع النصوص التي أفادتنا الحكومة أنها تنوي تقديمها لحد الآن. مشاريع قوانين تعكس رغبة الهيئة التنفيذية في تكييف وتحيين قوانين الدولة مع مضمون الدستور الجديد، تكييف استوجبته أيضًا سياسة الإصلاح التي اعتمدها السيد رئيس الجمهورية...
- قانون المالية لسنة 2017 سيأتي كالعادة لتوفير الأدوات القانونية والمالية لتطبيق النموذج الجديد للنمو الاقتصادي والتحفيز على الاستثمار. بالإضافة إلى إتيانه بتدابير أخرى في مجال ترشيد الإنفاق العام...
- دائما في القطاع المالي، سيكون أعضاء المجلس على موعد مع مناقشة قانون ضبط الميزانية لسنة 2014، وهذا في إطار ممارسة رقابتهم اللاحقة على صرف ميزانية الدولة.
- وفي نفس المجال سوف يقدم لكم خلال الدورة مشروعي قانون الجمارك وقانون مكافحة التهريب.
سيداتي، سادتي،
إن التطور الذي يعرفه المجتمع الجزائري في العديد من الجوانب يتطلب وضع قواعد وتدابير جديدة للتكفل بكل إفرازات ذلك التطور...
- ففي مجال الرقمنة والمعلوماتية ووسائط التواصل الاجتماعي مثلا يمكن القول أن بلادنا بدأت فعلا في الدخول في المجتمع الرقمي، وهو ما يتطلب مرافقة هذا التحول بوضع أطر تنظيمية وقانونية تعطي الحلول للمشاكل المطروحة.
وفي هذا السياق، تندرج مشاريع القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وبحماية المعطيات الشخصية وبتحديد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق ونقلها وبالحالة المدنية، وبالنشاطات الإشهارية وكذا القواعد المتعلقة بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية...
- وفي الجانب الاجتماعي، ينتظر أن يُعرض على هيئتنا مشاريع قوانين تخص الحياة الاجتماعية والمهنية للمواطن، ويتعلق الأمر بقانون الصحة والقانون المتعلق بالتقاعد اللذين سيأتيان للتكفل بالخريطة الصحية وبمنظومة التقاعد في البلاد.
وإلى جانب مشاريع القوانين التي تهدف إلى تحسين الإطار العام لحياة المواطن وتنقلاته، هناك القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع وبتنظيم حركة المرور عبر الطرق.
- وفيما يتعلق بالنشاط الجمعوي يرتقب أن يعرض على هيئتنا مشروع القانون العضوي المتعلق بشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات، الذي سيأتي للتكيف مع الأحكام الجديدة التي أتى بها الدستور ويستجيب للمتطلبات التنظيمية التي يقتضيها النشاط الجمعوي.
- في هذه الدورة، سيتواصل إصلاح قطاع العدالة من خلال مشروع القانون المتمم والمعدل لقانون الإجراءات الجزائية للتكفل بتنظيم محكمة الجنايات في إطار تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين وحق الشخص الموقوف للنظر، لتوفير ضمانات أكثر لحقوق المتهم.
- وفي إطار مواصلة العمل على ترقية حقوق الإنسان وترسيخها، ينتظر أن يعرض على هيئتنا مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
- من جهة أخرى، ستكون أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة الفرصة لدراسة وإبداء الموقف من مشروع القانون الذي يحدد قائمة الوظائف والمسؤوليات التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، والذي سيأتي تجسيدًا لمضمون المادة 63 من الدستور.
- في القطاع الصناعي، وقصد بعث دينامية جديدة فيه، ستتعزز منظومتنا التشريعية بمشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي سيأتي للتكفل بكل الانشغالات التنظيمية والقانونية التي تطرحها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يجعلها أكثر تنافسية.
أيتها السيدات، أيها السادة،
بعد طول انتظار يأتي مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي لهيئتنا ليعطينا الفرصة لكي نتولى مراجعة أحكامه وتطعيمه بأحكام جديدة مستمدة من :
- مضمون الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقات،
- وأيضا من التجربة التي اكتسبها مجلسنا طيلة 18 سنة من الممارسة... وهي فترة كانت ثرية بالدروس مكنتنا من تسجيل إيجابيات هذا القانون ونواقصه، ناهيك عن كون الدستور الجديد أتى بأحكام لم تكن موجودة من قبل ومنح الهيئة بموجبها صلاحيات يتوجب التكييف والتحسين في إطارها...
- وهنا أستسمحكم عذرًا هذه المرة أن أستغل موقعي كواحد منكم لأسجل بعض الملاحظات الشخصية وأشير إلى بعض القراءات المستخلصة من التجربة المعاشة ليس بقصد توجيه النقاش وإنما بقصد تعميم الفائدة. وتبقى بالطبع الكلمة الأخيرة لكم سيداتي سادتي...
- وهنا بودي أن أذكر ببعض المعطيات الأولية لأقول فيها :
– إن الهيئة عند إِنشائها لجأت إلى اعتماد أحكام فرضتها ظروف التأسيس، وهي عمومًا أحكام أثبتت جدواها... أحكام ساعدتنا على علاج المشاكل التي واجهتنا يومها... لكن بالمقابل فإن تطبيق النظام الداخلي الحالي أثبت محدوديته في بعض المرات مما كان يفرض على مكتب المجلس أن يلجأ إلى الاجتهاد، ويفعِّل منهجية التنسيق مع المجلس الشعبي الوطني ومع الحكومة لتجاوز الإشكالات التي كانت تبرز في الممارسة بين الحين والآخر...
واليوم أعتقد، زميلاتي زملائي، أن الوقت موات جدًا لكي نستفيد من هذه التجربة وبالوقت ذاته نسعى للبحث عن أحسن الصيغ والحلول للمشاكل التي قد تطرح علينا مستقبلاً...
– إذن النظام الداخلي الحالي في مجمله كان مفيدًا لكنه يحتاج إلى التنقيح والتطعيم بأحكام جديدة في المجالات التي لم تكن متوفرة في النص الحالي أو هي أصبحت غير مسايرة للوضع الجديد الذي سيعرفه مجلس الأمة على ضوء التعديل الدستوري الجديد...
- المهم في الأمر، زميلاتي زملائي، أن هناك جملة نقاط اِرتأيت تسجيلها بعد قراءتي السريعة للنصوص الجديدة بقصد إثراء النقاش... وهناك ما لا يقل عن 25 مادة جديرة بأن تكرس في مضمون النظام الداخلي الذي يقترح علينا أثناء الدورة... منها دور المعارضة ضمن هيئتنا... كما يتوجب :
- تقنين واجب التزام عضو مجلس الأمة بالحضور في اجتماعات اللجان والجلسات العامة...
- تقنين منع التجوال السياسي بين الأحزاب...
- تقنين نظام الدورة البرلمانية الواحدة في مجلس الأمة.
- وتقنين حق مجلس الأمة في المبادرة القانونية طبقًا للمادة 136 من التعديل الدستوري الجديد...
- وتقنين إيداع الوزير الأول لدى مكتب مجلس الأمة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.
- تقنين نظام التصويت وفقا لأحكام المادة 138 من الدستور.
- تقنين إجراء حل الخلاف بين غرفتي البرلمان.
- تقنين نظام التصويت على المداولة الثانية (القراءة الثانية)...
- وأيضا تحديد نظام التصويت على مخطط عمل الحكومة بموجب لائحة.
- صياغة وتقنين عملية موافقة مجلس الأمة بموجب قانون على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
- تقنين إجراءات استجواب أعضاء الحكومة من قبل مجلس الأمة.
- وكذا تقنين إجراءات الأسئلة الشفوية والكتابية.
- وكيفية انتخاب عضوين من مجلس الأمة في تشكيلة المجلس الدستوري وكذا عضوين من المجلس لتمثيله في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
- وتحديد كيفية تصويت مجلس الأمة على مبادرة رئيس الجمهورية بتعديل الدستور بواسطة الاستفتاء الشعبي...
- صياغة وتقنين إجراءات تشكيل لجان التحقيق البرلماني.
- تقنين إجراءات طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة من قبل لجان مجلس الأمة.
تلك هي بعض الملاحظات استنتجتها من قراءة سريعة لمضمون الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقات والتي تستوجب المعالجة ضمن أحكام النظام الداخلي وبالتأكيد فإن هناك أخرى سوف تساهمون سيداتي سادتي (ولا شك) في تقديمها...
تلكم هي، سيداتي سادتي، أهم المواضيع التي سوف تكون موضوع دراسة وتحديد الموقف أثناء هذه الدورة.
- أما فيما يتعلق بالأداء البرلماني ومراقبة عمل الحكومة فسيتواصل العمل به كما هو معهود، سواء تعلق الأمر بالأسئلة الكتابية أو بجلسات الأسئلة الشفوية أو جلسات الاستماع التي تنظمها اللجان المختلفة أو الجولات الاستعلامية... الأمر ذاته سوف يستمر العمل به في مجال النشاط الفكري وترقية الثقافة البرلمانية أو النشاط الخارجي... فهي كلها نشاطات معتادة تعرفون مجالاتها والمجلس سوف يواصل نشاطاته في إطارها ولا داعي لتكرار الكلام عنها...
سيداتي، سادتي،
- في فترة العطلة بالتأكيد فإن الكثيرين مِن مَن تجوّل في مناطق البلاد... قد كان لهم مُشاهدات وانطباعات عمَّا وصلت إليه التنمية الوطنية... التي بفضلها أصبحت الجزائر اليوم تظهر بوجه جديد... حيث تحوَّلت حقًا إلى ورشة كبيرة... تعج بالحركة وتصنع المستقبل... المستقبل الواعد...
وهو ما يجعل الأمل – بحق – مشروعًا لأن النموذج الجديد للنمو والتنمية الذي انتهجته الحكومة وشركاؤها الاقتصاديون والاجتماعيون، سيعزز التوجه نحو البدائل المتاحة أمام النشاط الاقتصادي سواء تعلق الأمر بالقاعدة الصناعية والطاقات المتجددة...
أو باقتصاد الخدمات في مجال السياحة والاقتصاد الرقمي أو بالقدرات الفلاحية الضخمة المتوفرة.
- لقد أتيت على هذه الحقائق لكي أذكّر الأصوات التي باستمرار تحاول تَسْويد المشهد وتتجاهل الحقيقة والواقع... لكي أقول لها إذا كانت لها غاية تريد تبليغها فما عليها إلا أن تختار خطابًا آخر غير ذلك الذي اِعتادت استعماله...
لأن الشعب يرى ويعرف الحقيقة الماثلة أمام أعينه... بل هو يلمسها... ولديه الوعي الكافي لكي لا ينخدع بالخطب غير المؤسسة...
- إن الإشارة إلى هذا الواقع بما يحمله من زخم تنموي كبير وفي شتى المجالات وعبر كل ربوع الوطن، هو الذي يدحض بالواقع مضامين خطابهم السياسي المجانب للحقيقة خاصة وأن هذا الخطاب يأتي متزامِنًا مع اقتراب موعد الحملات الانتخابية والتي تأتي هذه المرة قبل أوانها لدى بعض الفعاليات والفاعلين من الطبقة السياسية...
- ولئن كنا قد تَعَوَّدنا في مثل هذه الأجواء على نقاش وحراك في الساحة السياسية والإعلامية، فإننا لا نستبعد أن تزداد حيويته كلما اقتربنا من المواعيد الانتخابية المقررة في غضون السنة القادمة.
... وكل ما نقوله للمناسبة هو أننا نأمل أن تكون التجارب السابقة قد أنضجت المسار الديمقراطي والنقاش ذي الطابع الانتخابي...
نقول نأمل أن يكون الاختلاف في الرؤى معبرًا عن ثقافة ديمقراطية متحررة من الضغينة، ونأمل كذلك أن يكون الاختلاف نابعًا من ثقافة ديمقراطية تقوم على أساس النزاهة في التنافس بين البرامج ومواجهة الأفكار...
أيتها السيدات، أيها السادة،
يتزامن افتتاح الدورة هذه المرة مع الدخول الاجتماعي، إذ بدأنا نعيش مظاهره عمليًا حيث راحت المصانع والمعامل والهيآت والمؤسسات، تستأنف نشاطاتها العادية...
واليوم تحديدًا يلتحق الملايين من بنات وأبناء الجزائر بالمؤسسات التربوية... وهذا الحدث الاجتماعي السنوي تبرز أهميته في كونه يُبَيِّن حجم الجهود والإمكانيات الثقيلة ماليًا وبشريًا التي رصدتها الدولة للتكفل بتمدرس بناتنا وأبنائنا وضمان مسارهم الدراسي.
وإننا بالمناسبة نود أن نعرب في هذا المجال بالذات عن بالغ تقديرنا للترتيبات التي سهرت الدولة على توفيرها من أجل إنجاح الدخول المدرسي والجامعي ومرافقة التلاميذ والطلبة طيلة الموسم 2016-2017...
وندعو في الوقت ذاته إلى التعاون بين الشركاء من وصاية وأولياء التلاميذ ونقابات لترقية الحوار وتوجيهه في المسار الذي يخدم المنظومة التربوية في تَفَتُّحها وأصالتها، وفي توجُّهها نحو العصرنة وتمسكها بعناصر الهوية الوطنية.
- أما على صعيد النشاط الاقتصادي والاجتماعي، فالتوجيهات القيمة التي أعطاها السيد رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى 20 أوت مضافًا لها نتائج النموذج الذي أقرته الثلاثية الأخيرة وتأكيدها في المناسبة ذاتها على تمسكها بالعقد الاجتماعي، لهي كلها نتائج مرتبطة بعامل الوقت والتكامل المنشود بين المتعاملين العموميين والخواص، وانخراط الشريك الاجتماعي في التوجه نحو الفعالية والمردودية...
- وفي هذا السياق يجدر التنويه هنا بالحرص المستمر الذي ما فتأ فخامة رئيس الجمهورية يبديه لتحريك الآلة الاقتصادية ودعواته المستمرة للحفاظ على مناصب العمل... وتكريس كل أشكال الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال. لهي كلها توجيهات هامة يتوجب أخذها بعين الاعتبار خاصة وأنها تُعتبر مفاتيح حلول للمشاكل من شأنها أن ترشد إلى تجاوز أوضاع الضغوطات الاقتصادية الراهنة، وكونها تجذِّر إرادة الدولة في التمسك بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني مع كل ما يستوجب ذلك من إجراءات الترشيد التي تنتهجها الحكومة للتخفيف من الآثار الناجمة عن انخفاض الموارد المالية، والتي وجدت وتجد (بفضل وعي المواطنين والتفهُّم لها)...
نقول هذا، سيداتي سادتي، برغم إدراكنا لوجود مظاهر لافتة (تُحيل على بعض النقائص)... وهي نقائص تتعاطى معها الحكومة وتتابع معالجتها حسب الأولويات والإمكانيات المتاحة... لهذا فإننا ندعو ممثلي الشعب في البرلمان وأيضا فعاليات المجتمع المدني، نقول ندعوهم إلى التنبيه لضرورة تغليب روح المواطنة، وتوسيع دائرة الحوار على المستوى المحلي مع المواطنين للتكفل التدريجي بانشغالاتهم قدر الإمكان...
وبالمناسبة لا بد من التذكير هنا بأن مساهمات السيدات والسادة أعضاء المجلس في الإصغاء للمواطنين ونقل انشغالاتهم تبقى من أهم أولويات عملهم كما أعاد الدستور الجديد تكريسها...
أيتها السيدات، أيها السادة
بعد أيام قلائل سيشرق علينا عيد الأضحى المبارك وهي سانحة أنتهزها لأتقدم إليكم وإلى كافة الجزائريات والجزائريين بأحر التهاني وأطيب الأماني، سائلا العلي القدير أن يعيده على بلدنا بمزيد من التقدم والازدهار في كنف الأمن والاستقرار وإلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
شكرًا لكم على كرم الإصغاء،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2017-2020