السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني،
- السيدات والسادة أعضاء الحكومة،
- السيدات والسادة أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني،
- السيد الرئيس الأول للمحكمة العليا،
- السيدة رئيسة مجلس الدولة،
- أسرة الصحافة والإعلام،
- السيدات والسادة الضيوف،
- زميلاتي، زملائي ؛
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سيداتي سادتي،
أود في البداية أن أرحب بكم جميعًا وأشكركم على حضوركم معنا وتشريفكم هيئتنا بمشاركتكم إيانا مناسبة إختتام الدورة البرلمانية العادية 2017-2018.
... إننا، سيداتي سادتي، نعتبر هذا الحضور المميز والمقدر تشجيعًا ودعمًا لعمل هيئتنا... بالإضافة إلى كون المناسبة تعد حدثًا برلمانيًا هامًا يعطينا الفرصة لجرد حصيلة أدائنا التشريعي والبرلماني، وهو في الوقت نفسه مناسبة تعطينا الإمكانية لإبداء الرأي حول قضايا وطنية هامة تعرفها الساحة السياسية الوطنية...
أيتها السيدات، أيها السادة،
كنظرة تقييمية عامة لحصيلة المجلس خلال الفترة (يمكننا القول) : أن حجم الأداء كان في مجمله مرضيًا سواء في جانبه التشريعي أو جانبه المتعلق بالنشاطات ذات الصلة بمردودية الأداء البرلماني عمومًا...
ما يمكن قوله في نفس السياق هو أن النصوص التي تمت دراستها والمصادقة عليها جاءت في وقتها إضافة إلى كونها أتت متماشية مع فلسفة التحديث والإصلاح التي باشرها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه سدة الحكم.
... ولذلك يجوز لنا اليوم أن نقول بأن فلسفة التحديث التي كرستها تلك النصوص مست كافة الميادين، وكانت مخرجاتها التشريعية قِيمَةً وإضافة حقيقية للمنظومة القانونية السارية المفعول، خاصة وأنها سدّت فراغات عديدة كانت موجودة ووَفَّرت بالوقت نفسه آليات قانونية من شأنها أن تساعد على إتمام سياسة الإصلاحات التي باشرتها الجزائر تحت قيادة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة...
... من جهة أخرى، تميزت الدورة البرلمانية التي نلتقي اليوم لكي نعلن عن انتهاء أشغالها، أقول تميزت بتزامنها مع الذكرى العشرين لتأسيس مجلس الأمة والذكرى الثانية لإقرار التعديل الدستوري الجديد. وقد مثلت هذه الاحتفالية العشرين "حقًا" سانحة ثمينة لجرد جهود وحصيلة الهيئة والتذكير بالمحطات التي قطعتها واستنتاج الدروس من تجارب مختلف المراحل التي قطعتها الهيئة، وهي كانت فرصة ثمينة أعطتنا إمكانية تحديد معالم طريق المستقبل الذي ينتظرها إن سياسيًا أو تنظيميًا، خاصة وأن مجلس الأمة أصبح اليوم بفضل جهود كل من انتمى إليه خلال الفترة وبفضل الدعم الذي ما فتئ يتلقاه من قبل فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة... أقول أن المجلس أصبح بحق مؤسسة دستورية مكتملة البناء... مؤسسة فرضت نفسها بعملها الجاد والمسؤول... وهي تعمل بانسجام مع المؤسسات الدستورية للبلاد وتؤدي دورها الدستوري كاملاً.
أيتها السيدات، أيها السادة،
والآن، وبعد هذا التقديم السريع لعمل الهيئة، اسمحوا لي (والمناسبة تفرض علي ذلك) أن أوجز أمامكم نتائج عمل مجلسنا خلال الدورة التي نشارك كلنا في اختتام فعالياتها، وفيها أقول : أن نصوص الدورة كانت ثرية ومضمونها كان هامًا، كما أن نقاشاتكم فيها،
زميلاتي زملائي،
كان "للأمانة" نقول، كان نقاشًا مسؤولاً وفي كافة النصوص المعالجة حيث رجحتم في كل مرة المصلحة العليا للبلاد على مصلحتكم الشخصية أو الحزبية، فشكرًا لكم كافة...
إذن وكالعادة، درس مجلس الأمة وصادق على قانون المالية لسنة 2018 وقانون تسوية الميزانية لسنة 2015، إلى جانب القانون المتمم للقانون المتعلق بالنقد والقرض، حيث حظي باهتمام كبير من قبلكم، كونه جاء يحدد معالم سياسة البلاد المالية والاقتصادية خلال هذه السنة الحرجة من حياة الأمة...
أما القانون المتصل بتسوية الميزانية فقد جاء ليمتن قواعد التسيير الشفاف للمال العام ويعزز الدور الرقابي البعدي الذي يتولاه أعضاء البرلمان.
ودائما في قطاع المالية ناقش وصادق مجلس الأمة على القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية وكذلك قانون المالية التكميلي لسنة 2018.
في جانب آخر، درس أعضاء مجلس الأمة وصادقوا على مجموعة هامة من قوانين أخرى ترمي إلى التكيف مع واقع تطور البلاد وفي مختلف المجالات.
وهكذا، وقصد إدراج التكنولوجيات الحديثة في التسيير بهدف التخفيف من الإجراءات البيروقراطية، درس وصادق مجلس الأمة على القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
وعلى صعيد مواصلة ديناميكية عصرنة العدالة وتفعيل متطلبات دولة القانون، تمت الدراسة والمصادقة على القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية وكذا القانون المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي...
... المجلس درس وصادق أيضًا على نص قانوني هام يترجم مضمونه الدستور الجديد في بابه الخاص بتقديم الطعن أمام المجلس الدستوري.
و في مجال تحيين منظومتنا التجارية ومسايرتها لتجارب الدول المتقدمة وبعث حركية جديدة فيها، درس وصادق مجلس الأمة على القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وكذا القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية... بالإضافة إلى القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية...
علاوة على ما سبق ذكره ناقش وصادق أعضاء المجلس على القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين، والذي تضمن جملة من التدابير في غاية الأهمية من شأنها أن تساهم في توفير مورد بشري متكون تكوينًا جيدًا.
... من جانب آخر صادق مجلس الأمة على القانون المتعلق بالصحة... من منطلق أن الصحة تعد من الانشغالات الأساسية داخل المجتمع.
إن الغاية من هذا القانون كانت ترمي إلى تكييف الإطار القانوني المنظم للقطاع مع مختلف التطورات الحاصلة في البلاد. وقد تزامنت دراسة هذا النص مع توترات عرفها القطاع... وإننا في هذا الاطار نقول أن باب الحوار والتشاور يجب أن يبقى دائمًا السبيل الأفضل لحل المشاكل وفي كافة الأوضاع...
أيتها السيدات، أيها السادة،
بالنظر للأهمية الاكيدة والرمزية الكبيرة التي يكتسيها القانون المعدل والمتمم للقانون الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، وبالنظر لطابعه الخاص الذي استوجبته التدابير التي تولدت عن ضرورة استكمال البعد الهوياتي للشخصية الوطنية.
فقد درس وصادق مجلس الأمة على قانون عضوي خاص باستحداث مجمع اللغة الأمازيغية كمُكوّن دستوري للهوية الوطنية ليبقى هذا المكون بعيدًا عن الاستغلالات السياسية. أقول جاء هذا النص القانوني لضبط الكيفية التي بها تعمل الأكاديمية المذكورة.
علاوة على ذلك درس وصادق المجلس على القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون القضاء العسكري.
خلال الدورة كذلك، تم تقديم ومناقشة مخطط عمل الحكومة من أجل مواصلة تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية.
زميلاتي، زملائي،
إلى جانب العمل التشريعي، عرفت الدورة نشاطا رقابيا مهما من خلال تنظيم جلسات عامة خصصت لطرح أسئلة شفوية في العديد من القطاعات الوزارية...
وفي المجال الرقابي دائمًا نظمت لجان المجلس جلسات استماع لعدد من مسؤولي القطاعات الوزارية للاستفسار عن قضايا راهنة على تماس مباشر باهتمامات الرأي العام الوطني.
من جهة أخرى، نظم المجلس عددًا من الأيام الدراسية والمحاضرات انصبت حول معالجة قضايا في جلها تعتبر من مواضيع الساعة...
في إطار الأبواب المفتوحة، استقبل مجلس الأمة، كمعلَم وكهيئة، العديد من الوفود الطلابية قامت بزيارته والتعرف على دوره...
... وتأكيدًا لحرص أعضاء مجلس الأمة للوقوف على الواقع التنموي في مختلف ولايات الوطن، نظم المجلس عددًا من الخرجات الميدانية شملت ولايات عديدة، عاينت أثناءها وفود اللجان المختصة واقع حال التنمية في هذه الولايات ووضعت خلاصات رؤيتها للقضايا المطروحة والملاحظات المسجلة.
وعلى مستوى النشاط الخارجي، حرص مجلس الأمة على مواصلة نشاطه العادي في مختلف المنابر البرلمانية، بالتنسيق والتشاور مع المجلس الشعبي الوطني، من أجل الترويج لمواقف بلادنا من مختلف القضايا الاقليمية والدولية والدفاع عنها.
وهكذا تلاحظون زميلاتي زملائي، ومن خلال هذا العرض الوجيز لحصيلة نشاطات مجلس الأمة خلال الدورة، أقول تلاحظون أن الدورة كانت في محصلتها جد ثرية ونشاطاتها متنوعة وهو الأمر الذي أعطاها الأهمية والخصوصية...
لكن هذه النشاطات على كثرتها وتنوعها تبقى في حاجة إلى مضاعفة عددها والتكثيف من وتيرتها وتنويع مجالاتها... خاصة وأن التغييرات القانونية الجديدة والهامة التي معًا أدخلناها على مضمون القوانين التي تُسَيِّر هيئتنا والصلاحيات التي أعطاها إياها الدستور الجديد والقانون العضوي الناظم للعلاقات وخاصة تلك التي جاءت في النظام الداخلي الذي ساهمتم، زميلاتي زملائي جميعًا، في تضمين محتواها في نص القانون المذكور قبل المصادقة عليه، كلها تفرض علينا مضاعفة الجهود وتنويع الأداء...
زميلاتي، زملائي،
الآن ونحن نشرف على اختتام الدورة، بودي التعبير عن كبير ارتياحي لحجم الحصيلة ومستوى التعاون وطبيعة التشاور ما بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني من جهة وبينهما وبين الحكومة من جهة أخرى...
وتبقى أمنيتي "(وقد وفرنا الإطار القانوني الناظم لعمل هيئتنا الدستورية)"... أقول يبقى أملي كبيرًا في أن نعمل مستقبلاً على تقوية وتيرة آدائنا البرلماني ونعزز ونحسن بنفس الوقت من أساليب عملنا ضمن الهيئة ومع بقية المؤسسات الدستورية الأخرى في للبلاد...
أيتها السيدات، أيها السادة،
مجلس الأمة ليس بيتًا مغلقًا لا يدري أعضاؤه ما يجري حوله... وتركيبتها البشرية بحكم انتماءاتها السياسية المتنوعة لها باستمرار رأيها وموقفها من مختلف القضايا والمواضيع المطروحة في الساحة...
... أعضاء المجلس يدركون طبيعة التحديات التي تواجه البلاد وصعوبة المرحلة وهم في ذلك عبروا وفي كل مرة وبكامل روح المسؤولية عن هذا الفهم للواقع ونقلوا صورة دقيقة لهذا الواقع وبنفس الوقت قدموا مقترحات حول كيفية علاجها. لكنهم في النهاية كانوا، وبأغلبيتهم الساحقة، كانوا يدعمون في كل مرة الخطوات التي تخطوها الحكومة في إطار تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية، وقد تبنوا كما يعلم الجميع كافة المبادرات القانونية والسياسية التي أسست لسياسة الإصلاح التي استمدت مرجعيتها من مضمون الدستور أو القوانين الأساسية العديدة التي شملت مجالاتها ميادين مختلفة.
وهم لذلك يُثَمّنُون ما تم إنجازه بالجزائر تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، ويدركون عن وعي أهميتها وأبعادها ويلمسون عن قرب نتائجها وهم لذلك يعربون اليوم عن كبير عرفانهم وامتنانهم للرجل الذي قاد المسيرة، نظير ما حققه للبلاد طيلة المرحلة، فَأَبعد ما كان بها من سَأَمٍ وضَيْقٍ، وأجواء فتنة.
فتمكنت البلاد بفضل هذه السياسة من كَسْر شَوْكة الإرهاب والانتصار عليه وتجاوز محنة المأساة الوطنية، وها هي اليوم والحمد لله تنعَم بالأمن والاستقرار... أمن واستقرار جاءا نتيجة السياسة السديدة والمبادرات السياسية الجريئة والقرارات الشجاعة الحكيمة التي بادر بها فخامة رئيس الجمهورية والمتمثلة خاصة في قانون الوئام المدني ومن بعده ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
... الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنجزت ولا تزال تنجز المشاريع الجبّارة التي أثارت إعجاب القريب والبعيد، من خلال تشييد ملايين السَكنَات بمختلف الصيغ وفي كل أرجاء الوطن ومن خلال استحداث مناصب العمل لفائدة مئات آلاف المواطنات والمواطنين كل سنة.
كل ذلك كان يتم في إطار سياسة تنموية جريئة وجدت تعبيرها في خطط التنمية المتتابعة التي اعتمدت خلال الفترة، وتظهر أَثَارها في الميدان من خلال تنويع وتحديث الوحدات الصناعية وتطوير المرافق الإدارية والتربوية والصحية، وتحديث قطاع الفلاحة والري والنقل.
وقبل هذا وذلك وفي مجال البناء المؤسساتي تعيش الجزائر اليوم بفضل هذه السياسة وضعًا مؤسساتيًا قارًا يشهد لها به الجميع...
وفي نفس التوجه وبقصد صيانة استقرار البلاد والدفاع عن حدودها الإقليمية ووحدتها الترابية، عملت الجزائر على تقوية مؤسستها العسكرية، فكونتها تكوينًا نوعيًا وبنفس الوقت زودتها بما تحتاجه من وسائل حديثة بوأتها المكانة التي تهيؤها لأن تصبح قوة ذات وزن إقليمي معترف به. تلك هي بعض الأسباب والمبررات التي كانت وراء جعل السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة يدعمون توجهات الرئيس بوتفليقة وخياراته.
أيتها السيدات، أيها السادة،
ما يمكن قوله والتذكير به أولائك الذين ينكرون هذه الإنجازات ويتجاهلون تلك الحقائق ولا يرون الواقع المعاش بأعين نزيهة... أقول نذكرهم بالقول كيف كانت الجزائر وكيف هي اليوم؟ كيف كان الوضع الأمني فيها وكيف هو اليوم؟ كيف كانت الوضعية الاجتماعية للمواطن وكيف هي اليوم؟ وكيف كانت مكانة الجزائر الدولية وكيف هي الآن؟
- تلك بعض الأسئلة التي يتوجب طرحها على هؤلاء وأولئك، وتذكيرهم بأن شعبنا لا ينخدع بأقوالهم الفاقدة للحجة وأحكامهم الواهية المفتقرة للجدية، وأن شعبنا لذلك لن يُعيرها أدنى أهمية كونه يعرف الحقيقة ويلمس واقعها...
ولأن المواطن هو الذي يستلم مفاتيح السكن وينعم براحة الإقامة بالمساكن وهو الذي يتحرك ليل نهار في كافة أرجاء الوطن في ظل الأمن والأمان الذي تحقق له بفضل سياسة الوئام والمصالحة الوطنية...
الشعب يعرف حقائق الاشياء وجوهرها ويعرف من كان له شرف تبنيها... لهذا فإن أقاويل وادعاءات هؤلاء وأولائك لن تؤثر في قناعاته وخياراته...
شعبنا يدرك أيضا أن هذه المكاسب على كثرتها تحتاج لمواصلتها والزيادة من وتيرتها... وهي لا تزال محتاجة إلى تحقيق مزيد من التنمية والرفاه لأبناء شعبها... الجزائر لا تزال في حاجة إلى تقوية أمن شعبها واستقرار مؤسساتها.
أيتها السيدات، أيها السادة،
لهذه الأسباب والعوامل كان أعضاء مجلس الأمة بأغلبيتهم الواسعة قد دعوا في الذكرى العشرين لتأسيس المجلس إلى الاستمرارية... واليوم هم يدعون قائد المسيرة السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى مواصلتها... خاصة وأن المرحلة تقتضي ذلك، وذلك بالنظر لما لا يزال يتهدد الجزائر من تحديات... وكون الظرف يحتم استمرارية صانع السلم والاستقرار للبلاد... ومُحقق المصالحة الوطنية بين أبناء شعبها... والرجل الذي عزز أركان الدولة العصرية، ودولة المؤسسات... إلى مواصلة المسيرة.
أيتها السيدات، أيها السادة،
منطلقين من هذا الفهم لحقيقة ما تتعرض له الجزائر من مناورات تحاك ضدها، نقول أن الواجب في هذه المرحلة تحديدًا يفرض علينا إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه نقاشات الفضاء السياسي لبلادنا في الاتجاه الذي يخدم المصالح العليا للوطن، ومواجهة التحديات الحقيقية التي تهدد أمنها واستقرارها وحماية حدودها الإقليمية وتحقيق الفعالية والنجاعة لها ولمؤسساتها.
ونقول أن... لكل دولة خطوطها الحمراء، وبالنسبة للجزائر فان ثوابتها ومؤسساتها ورموزها المكرسة دستوريًا، هي كلها خطوط حمراء لا يجب المساس بها ولا تجاوزها.
أما في ما يخص قضية الفساد، فالجميع يعرف أن السيد رئيس الجمهورية ومنذ تقلده مقاليد الحكم، كان له ولا يزال موقفا واضحا من الموضوع، لهذا وفي هذا الظرف بالذات الواجب يفرض علينا الوقوف إلى جانبه ودعم كل خطواته الرامية إلى استئصال هذه الآفة... وفي السياق ذاته نقول أننا لا نسمح لأنفسنا بالتدخل في شؤون العدالة.
في الأخير نقول أن شعبنا بعد ثلاثة أيام سيحتفل بأعياد الاستقلال والشباب، وإننا بهذه المناسبة التاريخية الخالدة يسعدنا ويشرفنا تقديم التهنئة لكافة أفراد شعبنا ونترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين بفضل تضحياتهم ونضالهم استطاعت الجزائر أن تنتزع استقلالها وشعبها أصبح اليوم والحمد لله ينعم بحريته.
بهذه المناسبة نود أن نتوجه أيضا إلى شبابنا بالتحية وندعوهم إلى الاقتداء بجيل الكفاح المسلح في حبهم للوطن والدفاع عن وحدته والعمل لبناء جزائر مستقبله الواعد...
على صعيد أمور البيت ينتظر هيئتنا في دورتنا القادمة عمل كبير يجب أن نهيئ أنفسنا للقيام به.
إلى ذلكم الحين أتمنى للجميع عطلة طيبة، وإلى اللقاء مع بداية شهر سبتمبر القادم إن شاء الله.
أعلن رسميًا عن اختتام دورة مجلسنا العادية لسنة 2017-2018.
شكرًا لكم على كرم الإصغاء،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.