كلمة

السيد عبد القادر بن صالح

رئيس مجلس الأمة

 

بمناسبة افتتاح أشغال

لجنة الشؤون القانونية والإدارية

وحقوق الإنسان

لإعداد النظام الداخلي لمجلس الأمة

___

مجلس الأمة 15 مارس 2017

 

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

 

- السيدة والسادة أعضاء المكتب،

- السيدات والسادة أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان،

- السيدات والسادة أعضاء المجلس الحاضرين،

- الحضور الكريم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يطيب لي في هذه المناسبة الخاصة أن ألتقي بكم وأتبادل أطراف الحديث وإياكم وصولاً إلى الاهتداء إلى الكيفيات التي بها نتولى ضبط قواعد عملنا ضمن الهيئة ونعمل على رسم معالم علاقات عملها مع بقية المؤسسات الدستورية الأخرى في البلاد.

l راحتي تكبر وسعادتي تزداد كون اللقاء يتم مع واحدة من أهم لجان مجلسنا الأساسية، وفي موضوع هام وحساس (من مدة) انتظرنا إعادة مراجعته بما يتماشى والظروف الدستورية للجزائر.

... بهذه المناسبة أود أن أتوجه للسيد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان الموسعة وكافة أعضائها بالشكر والتقدير على دعوتهم أياي، وإعطائي الفرصة لكي أعرض أمامكم سيداتي سادتي، أفكارًا وآراء قد تكون مفيدة لعملكم في اللجنة، بل أقول لعملنا في مجلس الأمة.

l إذن أنا ألتقي اليوم وإياكم لكي أستعرض أمامكم بعض الأفكار وأذكِّر ببعض الحقائق وأعطي بعض التوضيحات المتعلقة بعملية مراجعة نظامنا الداخلي.

l وأستفيد بالمقابل من الأفكار التي قد تطرحونها في إطار دراسة وإعداد نظامنا الداخلي الجديد هذا... والذي به نستكمل بناء الصرح التشريعي الناظم لعلاقة العمل ضمن هيئتنا ونُوَفّر الإطار القانوني الذي يرسم حدود صلاحيات هيئتنا فيما بينها وفيما بينها وبين بقية المؤسسات الدستورية الأخرى في البلاد.

أيتها السيدات، أيها السادة،

منطلقين من هذه الاعتبارات فإننا نطمح بل أقول نأمل من لجنتكم الموقرة أن تحضر لنا نظامًا داخليًا يتماشى وأوضاع المرحلة ويساير مضمون التعديلات الدستورية والقانونية الجديدة...

... نظام داخلي نريد له أيضًا أن يكون ملقَّحًا بالتجربة المعاشة التي عرفتها الهيئة خلال العشرين سنة الماضية، ومستفيدًا من التجارب البرلمانية الناجحة لدى الغير...

أيتها السيدات، أيها السادة،

ومما يعطي الوزن والقيمة لعملنا المتعلق بمراجعة نظامنا الداخلي أن هذه المرجعة تأتي بعد التغييرات الدستورية والقانونية الهامة التي عرفتها البلاد وتوجهات تثبيت سياسة الإصلاح الهامة التي بادر بها فخامة رئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي بموجبها تعززت مكانة البرلمان وقوّت من صلاحياته ودققت مجالات عمله.

تلك هي الغاية التي نسعى إلى بلوغها من هذا العمل. وذلك هو الهدف الذي نرمي إليه من هذه المراجعة القانونية الخاصة.

أيتها السيدات، أيها السادة،

إن تعديل نظامنا الداخلي كما تعلمون يعد حلقة جديدة ولبنة أساسية من أجل تتويج مسار إصلاحات كبيرة عرفتها البلاد خلال العشريتين الأخيرتين...

وهي إصلاحات سياسية عميقة وتاريخية اعتمدها فخامة رئيس الجمهورية بجرأة وشجاعة في العديد من المجالات... وها هي في كل يوم تعطي ثمارها.

لقد أرست سياسات السيد رئيس الجمهورية قواعد بناء الدولة الحديثة ووفرت شروط الطمأنينة للشعب وكرست أجواء الوئام، السلم والمصالحة الوطنية... وهيأت البلاد لولوج عوالم التنمية... ومكنت من ثم ملايين الجزائريات والجزائريين من العمل والأمل.

ولقد جاءت المصادقة على الدستور تكملة لسلسة الإصلاحات العميقة التي شملت كافة القوانين التي تنظم الممارسة الديمقراطية في البلاد وتعززها... سواء تعلق الأمر بالانتخابات أو الأحزاب أو تمكين المرأة في إطار المجالس المنتخبة... وقد جاء إصدار القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات ودسترتها هي إجراءات تؤكد (بما لا مجال فيه للشك) بصدق النيات والحرص الأكيد من أجل العمل على نزاهة وشفافية الانتخابات واستكمالاً لدولة الحق والقانون.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة،

المناسبة اليوم تقتضي مني (وشعبنا يستعد لخوض منافسة انتخابية بالغة الأهمية)، أقول الواجب يقتضيني تجديد دعوتكم بل دعوة الجميع إلى مضاعفة الجهد من أجل تحفيز المواطن على المشاركة القياسية في هذا الموعد الانتخابي البالغ الأهمية... لأن المشاركة الشعبية الواسعة وحدها الكفيلة بإقامة مؤسسات منتخبة تمثيلية ووازنة تكون في مستوى آمال الشعب الجزائري.  

سيداتي، سادتي،

عودة لموضوعنا، وفيه أقول أنه منذ صدور الدستور الجديد والقانون العضوي الناظم للعلاقات كان منتظرًا بل مطلوبًا منا في مجلس الأمة مراجعة نظامنا الداخلي واستبداله بنظام داخلي جديد يتطابق مع الأحكام الدستورية الجديدة ويتكيف مع تلك التي جاء بها القانون العضوي الناظم للعلاقات ما بين غرفتي البرلمان والحكومة...

... لهذه الاعتبارات وغيرها أقول، زميلاتي زملائي، كان مطلوبًا منا في مجلس الأمة (أجهزة وهيئات وأعضاء وإدارة) العمل على :

l تهيئة الظروف المساعدة لمراجعة نظامنا الداخلي وجعله أكثر مسايرة للأوضاع الدستورية والقانونية الجديدة.

l وسيرًا على هذا النهج الذي رسمناه لتوفير المناخ المناسب لحسن عمل لجنتكم أجرينا :

l سلسلة لقاءات تشاورية مع أكثر من جهة ضمن المجلس وحتى خارجه، وعدنا إلى السوابق التي عرفها برلماننا بالماضي وسعينا للاستفادة منها...

إلى أن استقر رأينا في الأخير على ضرورة إسناد المهمة إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان... مع توسيع تشكيلتها بأعضاء آخرين في المجلس قصد إعطاء الموضوع أهميته المستحقة، والاستفادة (قدر الإمكان) من تجربة أعضاء المجلس ممن لديهم الاستعداد والقدرة والتجربة على إعطاء الإضافة للعمل (المنتظر منكم تحقيقه) سيداتي سادتي أعضاء اللجنة الموسعة.

وفي ذلك أيضًا فوضنا اللجنة بإمكانية الاستعانة بالخبرة الخارجية (إذا رأت اللجنة ذلك).

l خلال الفترة أجرينا أكثر من لقاء تشاوري مع السادة رؤساء المجموعات البرلمانية ومع السيدة والسادة أعضاء المكتب (وحتى أعضاء عاديين) حول منهجية العمل التي يتوجب علينا إتباعها لإتمام العملية...

بعد استكمال كافة الخطوات التحضيرية الضرورية :

l اِستقر الرأي على أن نأخذ بالصيغة التي تعتمدونها الآن.

... وهكذا شكلنا لجنة فنية من إطارات سامية في المجلس وكلفناها بوضع التصور الأولي الذي على أساسه يتم الشروع في إعداد المشروع التمهيدي للنظام الداخلي لمجلس الأمة المذكور، ليكون عمل هذه اللجنة بمثابة الأرضية التي يتم على أساسها انطلاق العمل التحضيري الذي تستعين به لجنتكم الموقرة.

وقد قامت هذه الخلية بإعداد مسودة العمل الأولى وحضرته في الآجال المطلوبة.

l أعقب هذا العمل عمل آخر قامت بتحضيره لجنة فنية ثانية شارك فيها:

- إطارات سامية من مجلس الأمة،

- وأخرى من المجلس الشعبي الوطني،

- كما حضر اجتماعات هذه اللجنة إطارات من وزارة العلاقات مع البرلمان.

* * *

- I –

 

1 - اللجنة المشتركة المذكورة (والمشكلة من إطارات مجلس الأمة وإطارات المجلس الشعبي الوطني) اِشتغلت وقدمت جهدًا مشكورًا وهي توصلت إلى اتفاق حول أغلبية بنود المشروع التمهيدي... لكن خلافات حول بعض الأحكام بقيت عالقة إلى الآن. وسوف نُعطي الرأي في موضوع علاج الإشكالات هذه لاحقًا... (إذا ما طلب منا ذلك).

2 - اللجنة القانونية في المجلس الشعبي الوطني من جهتها شرعت (من مدة) في عملها لكنها سرعان ما توقفت بسبب دخول البلاد في مرحلة الإعداد للانتخابات النيابية في 4 ماي القادم...

3 - أمام هذا الوضع بقينا في مجلس الأمة أمام خيارين:

- إما أن نواصل عملنا لوحدنا وننهي عملية إعداد نظامنا الداخلي ونصادق عليه.

- أو ننتظر المجلس الشعبي الوطني إلى غاية الانتهاء من ترتيب أمور البيت لديه (وقد يستمر هذا الانتظار إلى غاية نوفمبر أو ديسمبر القادم)..!!

* * *

وبين هذا الخيار وذلك استقر رأينا في الأخير على ضرورة إتباع الخيار الأول (أي مواصلة العمل لتحضير مشروع النص المذكور).

لأنه يعتبر من وجهة نظرنا أحسن الخيارات منطقية.

... وحتى إذا بقيت أحكام خلافية بيننا وبين المجلس الشعبي الوطني حول بعض المواضيع والأحكام فإننا سنعالجها في حينها... وبعد أن يكون المجلس الشعبي الوطني قد انتهى من ترتيب شؤون بيته...

مع الملاحظة بأن المطابقة بين النظامين الداخليين ليست مشروطة...

... وحتى في النظام الداخلي الحالي هناك العديد من الأحكام المكرسة في هذه الغرفة ليست هي ذاتها التي تعتمد في الغرفة الأخرى بالنظر لاختلاف الاختصاص والصلاحية.

l هذا فيما يخص المرحلة التحضيرية لعملية دراسة مشروع نظامنا الداخلي الجديد وأسباب وأهداف هذه المراجعة بقصد إعداد نظام داخلي يتماشى وأحكام الدستور الجديد ويتكيف مع بنود مواد القانون العضوي الناظم للعلاقات.

l وتلك كانت الخطوات التي خطوناها في المرحلة الأولى من أعمالنا التحضيرية بغرض توفير شروط الانطلاقة العملية الخاصة بالمراجعة القانونية المطلوبة لنظامنا الداخلي.

- II -

 

الآن وقد توفرت، زميلاتي زملائي، الشروط الكفيلة بحسن سير عمل اللجنة، أقول :

- أن الواجب يقتضيني أن أسجل أمامكم (من باب التذكير) بعض المبادئ وأعدد بعض الحقائق التي تتحكم في عملية المراجعة، والتي على هداها نضبط أشغالنا...

l وأولى هذه الحقائق هي أن عملية مراجعة وإعداد النظام الداخلي لمجلس الأمة هي عملية برلمانية قانونية وفنية. وأتوقف عند كلمة فنية كون فن الصياغة والتقنين التي يجب أخذها بعين الاعتبار في صياغة مشروع النص هي في : غاية الأهمية وعليكم زميلاتي زملائي إيلائها عناية تتناسب وأهمية النص.

l وثاني هذه الحقائق هي أن هذه العملية : تتسم بالدقة والتعقيد (بنفس الوقت) بالنظر لما يميز النظام الداخلي في حدود الاختصاصات الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد والقانون العضوي الناظم للعلاقات.

أقول في هذا الباب يتوجب اعتماد صياغة خاصة ودقيقة مطلوب فيها مراعاة أكثر من جانب خاصة وأن نص النظام الداخلي وفقًا لأحكام الدستور يخضع وجوبًا لرقابة المجلس الدستوري المسبقة (مثله في ذلك مثل القانون العضوي)، لذا يجب مراعاة الحيطة والدقة في الصياغة مع احترام حدود الصلاحيات (وممارسة واجب الرقابة الذاتية على النفس) إن أمكن...

l وهنا أود التأكيد على أهمية هذه النقطة وأُذَكّر بالسابقة الخاصة التي عرفها نظامنا الداخلي الحالي وما تعرض له من إجراءات "بتر معروفة" لمضمونه من قبل المجلس الدستوري.

l وثالث هذه الحقائق هي أن عملية مراجعة وإعداد النظام الداخلي هي عملية برلمانية داخلية وخاصة بمجلس الأمة، فإنه من واجبكم احترام واجب التحفظ حتى تتم هذه العملية بصورة جادة وهادئة بعيدًا عن التأثيرات الخارجية وأن يتم العمل في آجاله المحددة...

l ورابع هذه الحقائق أن احترامنا لعامل الوقت مسألة جوهرية وضرورية، لأن أشغالنا البرلمانية تتطلب إنجاز هذا العمل في أقرب وقت ممكن، خاصة وأننا قد تأخرنا حقًا في هذه المصادقة (قرابة سنة وأربعة أشهر)...

l غير أن الدعوة إلى الاستعجال يجب ألاّ تَكُون على حساب نوعية الأداء ومحصلة الجهد النهائية.

l خامس هذه الحقائق هو أنه يتوجب في صياغة مضمون النظام الداخلي هذا، أقول يتوجب ترجمة فحوى الدستور الجديد (وبما جاء به من أحكام لم تكن متضمنة في الدستور السابق) ومن محتوى القانون العضوي الناظم للعلاقات. أقول ترجمة مضمونها ترجمة أمينة.

وعند تفسير الأحكام - الواردة في الدستور وفي القانون العضوي الناظم للعلاقات - يجب عدم الابتعاد عن فلسفة وروح مضمون هذين النصين.

l وفي اقتباسنا لتجارب الغير أيضا يجب أن نختار الخيارات التي تتماشى وروح فلسفة وخصوصية تجربتنا البرلمانية ومن التجربة الخاصة في مجلس الأمة خاصة...

l وإننا إذا كنا ندعو إلى أهمية الاقتباس والاستفادة من تجارب الغير فلكي لا نبقى بعيدين عمَّا يجري حولنا ولأننا لا نعيش في هذا العالم لوحدنا.

l كما أنه أصبح مطلوبًا منا اليوم (أكثر من أي وقت مضى)، أقول يتوجب علينا الانفتاح على أفكار الغير، فنستفيد بالجيّد منها ومن التجارب التي أعطت نتائجها، لأن التطور الذي أصبح يفرضه العصر يُحَتِّمُ علينا عدم البقاء بعيدين عنه.

* * *

- III -

 

زميلاتي، زملائي،

بعد هذا التقديم العام، أرى من واجبي مشاطرتكم الرأي ببعض الملاحظات والأفكار استنبطتها من خلال قراءاتي السريعة لمضمون الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقات، إنها ملاحظات رصدتها شخصيًا وأرى "(كعضو في هذه الهيئة مثلكم)" أقول أرى ضرورة تعميق النظر فيها ودراستها والتفكير في إمكانية الاستفادة منها وتضمين محاورها ضمن أحكام نظامنا الداخلي هذا بالصياغة الدقيقة والتقنين التشريعي الملائم، ومن أمثلة ذلك ما يلي :

1 – تجديد وتحيين تأشيرات النظام الداخلي لمجلس الأمة بالاستناد إلى المواد الدستورية والقانونية العضوية والعادية الجديدة وذات الصلة بالنظام الداخلي لمجلس الأمة مثل المواد الدستورية الجديدة، ومواد القانون العضوي الناظم لغرفتي البرلمان وعلاقتهما الوظيفية مع الحكومة، ومواد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

2 – إعادة هيكلة وصياغة عناوين وأبواب وفصول النظام الداخلي بما يتجاوب مع مضامين التعديلات الجديدة فيه.

3 – تقنين حقوق المعارضة في النظام الداخلي لمجلس الأمة وذلك طبقًا لأحكام المادة 114 من التعديل الدستوري الجديد، ووفقا لأحكام المادتين 10 و 18 من القانون العضوي الجديد المذكور سابقا، وذلك ضمن أبواب وفصول النظام الداخلي هذه.

4 – تقنين وصياغة واجب والتزام عضو مجلس الأمة في حضور جلسات اللجان والجلسات العامة وتسجيل إجراءات الانضباط البرلماني اللازمة لذلك، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 116 من التعديل الدستوري الجديد 2016.

ويستحب في معالجة هذا الأمر اللجوء إلى مشاورات سياسية برلمانية واسعة مع المجموعات البرلمانية وكذا المختصين من خارج المجلس مع الاستعانة بنفس الوقت بتجارب برلمانات الدول القريب نظامها الدستوري مع نظامنا...

5 – تقنين منع التجوال السياسي بين الأحزاب والكتل البرلمانية في مجلس الأمة، وذلك في باب تكوين وتأسيس المجموعات البرلمانية وذلك تجاوبًا مع أحكام المادة 117 من الدستور.

6 – عملية تقنين نظام الدورة البرلمانية الواحدة في مجلس الأمة تطبيقًا لأحكام المادة 135 من الدستور، ووفقًا لأحكام المادة 4 من القانون العضوي الجديد السابق الذكر في المكان المناسب والمنطقي في هيكلة أبواب وفصول النظام الداخلي محل المعالجة بالتعديل.

7 – عملية تقنين حق مجلس الأمة في المبادرة بالتشريع طبقًا لأحكام المادة 136 من التعديل الدستوري الجديد 2016 ووفقًا لأحكام المادة 20 من القانون العضوي السابق الذكر والمعدل والمتمم في 2016، حيث يمكن عشرون عضوًا من أعضاء مجلس الأمة تقديم اقتراح بقانون.

8 – عملية تقنين إيداع الوزير الأول لدى مكتب مجلس الأمة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي وذلك طبقًا لأحكام المادة 137 من الدستور، ووفقًا لأحكام المادة 20 من القانون العضوي الجديد السابق الذكر المعدل.

9 – عملية تقنين الوضع الجديد للتقارير البرلمانية عن النصوص التشريعية والوارد في أحكام المادة 25 من القانون العضوي الجديد السابق الذكر.

10 – عملية تقنين في النظام الداخلي لمجلس الأمة نصاب التصويت الجديد المنصوص عليه في أحكام المادة 138 من الدستور وأحكام المادة 41 من القانون العضوي الجديد السابق الذكر.

11 – عملية تقنين إجراءات حل الخلاف بين الغرفتين حول حكم أو أحكام من النصوص التشريعية طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور ووفقا لأحكام المواد 88 إلى 98 من القانون العضوي الجديد السابق الذكر.

12 – عملية تقنين نظام التصويت على المداولة (القراءة) الثانية التي قد يطلبها رئيس الجمهورية، وذلك طبقًا لأحكام المادة 46 من القانون العضوي الجديد السابق الذكر.

13 – عملية صياغة وتقنين نظام التصويت على مخطط عمل الحكومة بموجب لائحة وذلك طبقا لأحكام المادة 94 من الدستور والمادة 50 من القانون العضوي الجديد السابق الذكر.

14 – صياغة وتقنين كيفية تعامل مجلس الأمة مع بيان السياسة العامة وإمكانية صدور لائحة بخصوص ذلك وهذا طبقا لأحكام المادة 98 من الدستور والمادة 57 من القانون العضوي الجديد السابق الذكر.

15 – صياغة وتقنين عملية موافقة مجلس الأمة بموجب قانون على الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالسلم والتحالف والاتحاد وحدود الدولة، وقانون الأشخاص، وكذا المعاهدات التي يترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة والتكامل الاقتصادي وذلك قبل مصادقة رئيس الجمهورية عليها تطبيقا لأحكام المادة 149 من الدستور والمادة 38 من القانون العضوي الجديد السابق الذكر.

16 – عملية صياغة وتقنين إجراءات استجواب أعضاء الحكومة من قبل مجلس الأمة وذلك طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور ووفقا لأحكام المواد 66 إلى 68 من القانون العضوي الجديد السابق الذكر.

17 – صياغة وتقنين إجراءات الأسئلة الشفوية والكتابية التي يطرحها أعضاء مجلس الأمة على أعضاء الحكومة وذلك طبقا لأحكام المادة 152 من الدستور ووفقا لأحكام المواد 69 إلى 76 من القانون العضوي الجديد السابق الذكر.

18 – صياغة وتقنين إجراءات تعامل مجلس الأمة مع عرض الحكومة عن استعمال الاعتمادات السنوية واعتماد قانون تسوية الميزانية في نهاية كل سنة مالية وذلك تطبيقا للمادة 179 من الدستور.

19 – صياغة وتقنين مبدأ انتخاب مجلس الأمة عضوين (02) منه في تشكيلة المجلس الدستوري وذلك تطبيقا لأحكام المادة 183 من الدستور.

20 – التنصيص على مبدأ انتخاب مجلس الأمة عضوين (02) منه لتمثله في المجلس الوطني لحقوق الإنسان وذلك وفقا لأحكام المادتين 198 و 199 من الدستور، وأحكام المادة 10 من القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

21 – عملية صياغة وتقنين إجراءات تصويت مجلس الأمة على مبادرة رئيس الجمهورية بتعديل الدستور بواسطة الاستفتاء الشعبي وذلك طبقا لأحكام المادة 208 من الدستور.

22 – عملية صياغة وتقنين إجراءات تشكيل لجان التحقيق البرلماني، وذلك طبقا لأحكام المادة 180 من الدستور وأحكام المواد 77 إلى 87 من القانون العضوي الجديد السابق الذكر.

23 – عملية صياغة وتقنين إجراءات طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة من قبل لجان مجلس الأمة وذلك طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور والمادة 26 من القانون العضوي الجديد السابق الذكر.

* * *

- IV -

 

هذه بعض المجالات والمحاور وليس كلها، والتي نرى أنه من المفيد أن تنصب عليها عملية تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة وجعلها تتطابق مع الأحكام الدستورية الجديدة، وتتكيف مع أحكام مواد القانون العضوي الناظم للعلاقات.

l بالطبع، مع الدراسة والنقاش ومع القراءة المتمعنة للتجارب البرلمانية للدول الأخرى سوف تظهر بالتأكيد أفكار جديدة جديرة بأن تتولى لجنتكم دراستها وتكريسها في مضمون الوثيقة موضع المراجعة.

ويبقى القرار النهائي لكم، ولكم فقط. وهنا أود أن أنتهز الفرصة لكي أوصيكم عند تباعد وجهات النظر فيما بينكم، أقول عليكم أن ترجحوا دائمًا مصلحة الهيئة بالدرجة الأولى وقبلها مصلحة الوطن... ولكن لدي كامل الثقة بأنكم سوف تعملون لما فيه مصلحة الهيئة ومصلحة الجزائر.

 

أيتها السيدات، أيها السادة،

لقد بَيَّنت لي تجربة الممارسة البرلمانية في مجلس الأمة طيلة حوالي 20 سنة، أنّ هناك ثغرات ونقائص عديدة يجب (خلال هذه المراجعة تداركها ومعالجتها). وقد تجدون في الوثيقة التي أعدتها إطارات من مجلس الأمة ما يفيد لجنتكم الموقرة، وبالتأكيد أن هناك أخرى قد تستنبطونها من التجربة الشخصية المعاشة لكل واحد منكم ضمن الهيئة. لكني هنا أود أن أقول لكم أيضًا أن أرشيف الهيئة سوف يوضع تحت تصرفكم إذا ما أحتجتم إليه... كما أرى في هذا المجال أنه قد يكون من المفيد لعملكم دعوة خبراء في الميدان للاستماع إليهم وفتح نقاش معهم...

وأود أن أقول لكم أيضا أني سأكون على كامل الاستعداد لإبداء الرأي الشخصي في كل أمر يتعلق بالملف موضوع الدراسة من منطق تجربتي كبرلماني أو كرئيس مؤسسة، في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة إذا طلبتم مني ذلك...

 

أيتها السيدات، أيها السادة،

قبل نهاية تدخلي هذا أريد القول أن هناك حاجة أكيدة تستوجب العناية لتجديد وتطوير النظام الداخلي لمجلس الأمة:

أ - من ناحية فن الصياغة والتقنين وفقا لمقتضيات عملية سن النص التشريعي، من حيث احترام المصطلحات القانونية والتنظيمية وفي صياغة أحكام مواد النظام الداخلي محل المراجعة أيضًا، أقول يتوجب إعطائها العناية المطلوبة.

ب - وإني في هذه المناسبة مناسبة تجديد وتطوير نظامنا الداخلي أدعوكم أيضًا إلى إعادة بناء هيكلة هذا القانون وترتيب أحكام مواده في بناء متناسق ومتكامل في أحكام مواده منهجيًا ومنطقيًا.

l وقد تجدون من بينكم أو من بين إطارات مجلس الأمة من لديهم الخبرة وقد يفيدونكم في إتمام العملية...

l كما أن الاستعانة بتجارب الغير ليس فيه عيب. فلا تترددوا من اقتباس المنهجيات التي أعطت ثمارها لدى الغير...

 

أيتها الزميلات، أيها الزملاء،

لقد تأكد لي خلال تجربتي في العمل البرلماني حيث شاركت أو أشرفت على عمليات إعداد وتعديل نظم داخلية عديدة ضمن الهيئات البرلمانية، وقد تأكد لي نتيجة ذلك بعض حقائق أذكر منها :

دقة عملية مراجعة وإعداد النظام الداخلي، لذا فإني أرى أنه يتوجب في عملية مراجعة وإعداد النظام الداخلي لمجلس الأمة هذا، أقول يتوجب الالتزام بالحدود والشروط التالية :

1 – يجب إعداد النظام الداخلي لمجلس الأمة في حدود مجاله وعدم الدخول فيما هو من مجال اختصاص كل من الدستور أو القانون العضوي الذي ينظم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، والقانون العضوي المتعلق بنظام التعويضات الذي تنص عليه أحكام المادة 120 من التعديل الدستوري الجديد 2016 والذي سوف يُعَوِّض قانون عضو البرلمان.

لذا يجب الحرص كل الحرص على عدم إقحام النظام الداخلي في هذا المجال، ولاسيما أن النظام الداخلي هذا سوف يخضع وجوبًا لرقابة المجلس الدستوري قبل صدوره ودخوله حيز التنفيذ (كما أسلفنا الذكر).

2 – في إطار المعالجة للموضوع يجب العمل على عدم الابتعاد عن مضمون النظام الداخلي الذي كلفتم بتحضيره والسعي إلى عدم إقحام أنفسكم فيما يدخل في نطاق اختصاص النظام الخاص بالقانون الأساسي لعمال وإطارات مجلس الأمة.

فهذه الفئة من العاملين (ضمن الهيئة) ينظمها قانون خاص بها تعرفونه، وقد سبق لكم زميلاتي زملائي أن صادقتم عليه من قبل...

3 – يجب الحرص على أن تصاغ التعديلات اللازمة في الأبواب والأقسام والفصول المناسبة منطقيًا، قانونيا وبرلمانيًا حتى يقوم بناء النظام الداخلي هذا في شكل منسجم ويظهر بصورة متناسقة وفي شكل متكامل...

4 – ليس مطلوبًا افتراض كافة الأوضاع الشائكة أو توقعها كلها الآن لأنه ليس مطلوبًا في هذه المناسبة معالجة مثل هذه الوضعيات الآن... خاصة إذا كانت هذه الوضعيات تجد مجال علاجها في إطار السوابق التي عرفها مجلسنا أو هي ستجد مجال علاجها في نطاق القرارات التي قد يصدرها مكتب مجلس الأمة بموجب الصلاحيات المخولة له قانونًا...

... هذه، أيتها السيدات أيها السادة، بعض المبادئ وبعض الحقائق وبعض الأهداف وبعض الشروط المتعلقة بعملية إعداد النظام الداخلي لمجلس الأمة والتي تستحضرني الآن أردتُ استعراضها أمامكم والتذكير بها وقد تساهم في إثراء نقاشاتكم، وهي أفكار وملاحظات كانت تستمد حجيتها من النظرة الشخصية المستخلصة من القراءة لمضمون قوانيننا الأساسية ومن التجربة المعاشة. ويبقى في الأخير القول : أن الكلمة الأخيرة تعود لكم، ولكم وحدكم...

شكرًا لكم جميعًا، سيداتي سادتي، كونكم منحتموني الفرصة وأعطيتموني المناسبة لكي ألتقي بكم وأفاتحكم أطراف الحديث حول موضوع هام يتعلق بتحديد كيفيات العمل ضمن البيت الذي يجمعنا بيت مجلس الأمة.

لقد تعمّدت الإطالة نظرًا لأهمية الموضوع فرجاء المعذرة، لكني بنفس الوقت سعيت في حديثي معكم إلى ترك القلب يترجم شعوري والعقل يوجه كلامي والتجربة ترشد طريقي...

آمل في كل هذا أن أكون عند حسن ظنكم.

 

شكرًا لكم على كرم الإصغاء،

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.