- السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني،

- السيد الوزير الأول،

- السيد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،

- السيدات والسادة أعضاء الحكومة،

- السيدات والسادة أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني،

- السيد الرئيس الأول للمحكمة العليا،

- السيدة رئيسة مجلس الدولة،

- أسرة الصحافة والإعلام،

- السيدات والسادة الضيوف،

- زميلاتي، زملائي ؛

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 

أود في البداية أن أعبر عن كبير الارتياح وبالغ السعادة لالتئام شمل أسرة هيئتنا في هذه المناسبة الدستورية الهامة.

كما أود بهذه المناسبة أيضا أن أتوجه بالشكر والتقدير لكبار ضيوفنا الذين بحضورهم شرفوا هيئتنا في افتتاح دورة مجلسنا الخريفية العادية لهذه السنة.

 

أيتها السيدات، أيها السادة،

تأتي دورة هذه السنة متزامنة مع دخول اجتماعي عادي مؤشراته تنبئ بأنها ستكون هادئة كونها تأتي مسبوقة بإجراءات ناجعة اتخذتها الحكومة لصالح الشرائح الاجتماعية العريضة من شعبنا... إجراءات ستكون باعثة للأمل... ومولدة للانسجام بين مختلف فئات المجتمع...

إننا إذ نقول بهذا الكلام فليس من باب التفاؤل المبالغ فيه وإنما من منطلق توقعات مبنية على حقائق ملموسة وقرارات متخذة أو هي ستتخذ في القادم من الأيام...

يؤكد هذه الحقيقة كون جدول أعمال دورة الخريف لهذه السنة سوف يتضمن مشاريع نصوص قانونية هامة، نصوص تقترح حلولاً لمشاكل مطروحة...

وهي تنعقد خاصة عقب دخول مفعول إجراءات اتخذتها الحكومة لصالح العمال ذوي المرتبات المتدنية خاصة...

... لكن الدورة تنعقد أيضا في ظل التحديات التي تواجه البلاد والعالم وعلى أكثر من صعيد...

الأمر الذي يدعونا من الآن للتنبيه إلى عدم الانسياق في التحليل وراء التفاؤل المبالغ فيه...

* ذلك أن خطورة الانعكاسات السلبية التي قد تنجم عن تبعات تدني أسعار النفط بكل ما ينجم عنها من آثار على مداخيل الدولة والأفراد تدعونا إلى التحلي باليقظة وتبني الصرامة في تنفيذ الإجراءات التي وضعتها الحكومة لمواجهة هذه الوضعية...

وتحتم علينا مراجعة السلوكات الاستهلاكية الفردية المبالغ فيها... وتفرض على الهيئة التنفيذية والمتعاملين الاقتصاديين الخواص واجب مراجعة السياسات الخاصة بالإنتاج وخلق الثروة.

* صحيح أن سياسة الحكومة المعمول بها الآن ترمي في مبتغاها إلى التخفيف من آثار الصدمة المالية التي تواجه البلاد وهي (أي الحكومة) "للأمانة نقول" لا تتوقف عن البحث عن الحلول الناجعة للمشاكل المطروحة، من خلال اتخاذها إجراءات شجاعة ترمي إلى التخفيف من الأعباء التي تواجه المواطن... كالزيادة في أجور ذوي المدخول المتدني... وبالوقت ذاته مراجعة المنحة الجزافية التعويضية التي تندرج في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطن. ومن خلال انتهاج سياسات تضامنية عديدة لفائدة المتقاعدين ومن خلال استحداث مناصب عمل جديدة ترمي إلى امتصاص ظاهرة البطالة.

* وفي نفس الاتجاه تحرص الحكومة على توفير الشروط المادية والتأطير البيداغوجي المناسب لاستقبال جيد لتلاميذ التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين وكذا طلاب الجامعات والمعاهد العليا...

 

أيتها السيدات، أيها السادة،

منطلقين من هذه المعطيات وغيرها فإننا نود أن نعبر عن ارتياحنا للجوء الحكومة إلى اعتماد هذه السياسة ولجوئها إلى مثل هذه القرارات الاستباقية ونُثْنِي خاصة على القرار الذي اتخذته الثلاثية عندما برمجت لقاءها مع شهر أكتوبر القادم بقصد تقييم الجهد المبذول حتى الآن ومعرفة المستوى الذي وصل إليه تنفيذ القرارات التي اعتمدت في الثلاثية السابقة...

 

أيتها السيدات، أيها السادة،

كل هذه الإجراءات والتدابير وغيرها ستكون مواضيع نقاش ممثلي الأمة خاصة أثناء تقديم قانون المالية لسنة 2016، حيث سيتم فيها تشريح الأوضاع التي يعيشها المواطن وفيها ستكون الفرصة متاحة أمام أعضاء مجلس الأمة لتقديم آرائهم ومقترحاتهم أمام أعضاء الهيئة التنفيذية.

أيتها السيدات، أيها السادة،

* وفيما يتعلق بهيئتنا، ستكون هذه الدورة مميزة ومختلفة عن غيرها كونها ستكون آخر دورة بالنسبة لنصف أعضاء مجلس الأمة كون عملية التجديد النصفي ستشملهم.

وهكذا فإن دورتنا الخريفية تفتتح اليوم بتشكيلة من الأعضاء وستختتم بتشكيلة نصف أعضائها جدد يدخلون الهيئة لأول مرة...

أيتها السيدات، أيها السادة،

* إن التغيير النصفي لأعضاء المجلس يعطينا الفرصة دائمًا لكي نقيم أداء الهيئة وأداء أعضائها لكنه يمنحنا المناسبة لكي نقف وقفة تقدير وعرفان لكل أولئك الذين بذلوا الجهد وساهموا في إعطاء الإضافة وإثراء التجربة ضمن الهيئة... فلهؤلاء وأولئك الشكر والتقدير والعرفان... وإننا لنأمل للوافدين الجدد على المؤسسة أن يأتوننا بقدرات من شأنها أن تعزز وتثري التجربة البرلمانية الناشئة وتعطيها الإضافة.

... إذ مع نهاية هذه الدورة سوف يكون أعضاء الهيئة الناخبة على مستوى المجالس المحلية مدعوين إلى اختيار واحد منهم على مستوى كل ولاية، ومن شأن هذا الحدث أن يولد حركية وتنافسًا واضحين على مستوى الولايات كما هو سيولد حيوية واضحة في المشهد السياسي الوطني...

ما نتمناه هو أن تجري العملية في ظل أجواء تنافسية شفافة ونزيهة، وأن يُرجح الخيار فيها لصالح التجربة والكفاءة.

أيتها السيدات، أيها السادة،

تأكيدًا أنكم تعلمون أن هذا التجديد سيكون هو السادس في عمر مجلس الأمة، وهو سيكون مناسبة جد مواتية لاستخلاص الدروس وتقديم القراءات عن التجربة البيكاميرالية الناشئة في بلادنا. لهذا فإني أستسمحكم عذرًا إن أنا توقفت بعض الوقت لتسجيل بعض الملاحظات أراها جديرة بالتسجيل وفي هذه المناسبة...

أولاها : أن التجربة أظهرت أن الممارسة البرلمانية في بلادنا أثبتت أن الثنائية البرلمانية قد أعطت إضافة جيدة في الممارسة البرلمانية في بلادنا كما أن الوظيفة التشريعية عمومًا قد أدت دورها وإن هي كانت لا تزال في حاجة إلى الإثراء والتحسين.

وإنها لفرصة جد مواتية أن يتزامن هذا التجديد مع المراجعة الدستورية المتوقعة... لهذا يبقى أملنا كبيرًا في أن تتم هذه المراجعة في آجال معقولة وأن يتم تضمين الوثيقة المرجعية الجديدة بأفكار من شأنها أن تجعل من دستورنا القادم وثيقة سامية وفي مستوى التطلعات المعقودة عليها وأن تكون مسايرة للتطور الذي يعرفه العالم في هذا المجال.

ثانيا : وعلى صعيد التسيير العادي لهيئتنا البرلمانية مع الهيئات الدستورية الأخرى (الحكومة والمجلس الشعبي الوطني) فقد أثبتت التجربة أن هناك نتائج إيجابية كثيرة قد تحققت ولكن التجربة أثبتت أيضا أن هناك نواقص برزت وقد لاحظها الزملاء وبيَّنَتْهَا الممارسة وهي تستوجب المراجعة.

 

زميلاتي، زملائي،

كما جرت العادة لدى افتتاح كل دورة، يقتضي الموقف عرض مشروع جدول أعمال الدورة أمامكم...

وبالنسبة لهذه السنة فسيكون جدول أعمال دورتنا ثريًا في عدد نصوصه وهامًا في مضمون مشاريعه... وهو سيعزز تأكيدًا المنظومة القانونية لبلادنا بمشاريع قوانين من شأنها تحسين تقنين قطاعات عديدة تشمل المالية والاقتصاد والقطاع الاجتماعي والعلمي والثقافي والقانوني والتجاري، إلخ...

* وهكذا يأتي قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في مقدمة المشاريع المقترحة أثناء هذه الدورة، وحيث عالج جوانب مالية وجبائية عديدة اقتضتها المرحلة ودعاها واجب ترشيد النفقات وإقرار تحفيزات لتشجيع الاستثمار ودعم الإنتاج الوطني.

* إضافة إلى هذا فقد أتى القانون المذكور بتحفيزات واضحة ترمي إلى محاربة النشاط المالي الموازي وتحويل رؤوس أمواله إلى البنوك، أي إدماج الكتل المالية الخارجة عن البنوك ضمن التعامل البنكي.

كما أن من شأن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أن يساعد على اتخاذ تدابير تهدف إلى مكافحة التهرب الجبائي والجمركي.

* وبالنسبة لقانون المالية لسنة 2016، فهو يأتي بالواقع بمثابة الوصفة الطبية التي تحلل الواقع المالي والاقتصادي للبلاد وتضبط معالم خياراته.

مشروع القانون المذكور من شأنه أيضا أن يبقي على مواصلة الإنفاق الحكومي، لكن باعتماد تدابير أكثر رشادة وهو سيلجأ إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في نطاق مجابهة التهرب الجبائي دون التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما أصحاب المداخيل الضعيفة.

* وإذا كانت الحكومة قد اعتمدت نهج ترشيد الإنفاق سبيلا لتجاوز الصعوبات الظرفية التي تمر بها البلاد، فإننا نأمل أن يقابل هذا القرار بسلوك مسؤول من قبل المواطن يرمي إلى عقلنة الاستهلاك الأسري من خلال الابتعاد عن التبذير...

* من جهة أخرى، من المرتقب أن يتضمن قانون المالية 2016 جملة من التدابير التي ترمي إلى تحقيق عدالة ضريبية وجبائية أفضل، والارتقاء بمستوى الإدارة الجبائية الوطنية إلى مستوى المعايير الدولية.

* ومثلما جرت عليه العادة، فإن عرض مشروع قانون المالية على البرلمان سيكون لحظة فارقة ومميزة في النقاش بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية.

* أما بالنسبة لمشروع القانون الثالث المخصص لقطاع المالية، والمتعلق بضبط ميزانية 2013، فسيأتي - كما هو معروف - لممارسة البرلمان لرقابته البعدية على أعمال الحكومة (طبقا للمادة 160 من الدستور).

* علاوة عن هذه النصوص الثلاثة، سيتعزز القطاع بمشروع القانون المتضمن قانون الجمارك، والذي ينتظر منه أن يحيِّن القانون الساري المفعول ويدخل عليه التعديلات التي تسمح بتطوير القطاع من جهة واعتماد المرونة المطلوبة في قطاع التجارة العابرة للحدود وبتحقيق المزيد من النجاعة في محاربة الجريمة الجمركية.

من جهته، قطاع العدالة سيتعزز بعدد هام من مشاريع القوانين، أحدها مشروع القانون المتضمن قانون العقوبات، الذي تمَّ تأجيله في الدورة السابقة لتمكين اللجنة المختصة لتوسيع الاستشارة وسماع أكبر عدد ممكن من الخبراء المختصين...

* وسيدرس مجلس الأمة أيضا مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي يندرج في إطار مواصلة إصلاح العدالة وهو سيأتي لعصرنة الدعوى العمومية ولحماية الإطارات المسيرة.

* كما سيتعزز القطاع بمشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، الذي يندرج هو الآخر ضمن الجهود القائمة لإصلاح قطاع العدالة، باعتبار أن هذه المهنة هي من بين المهن المساعدة للعدالة.

* ودائما في نفس القطاع، سيتولى مجلس الأمة دراسة مشروع القانون المتعلق بمكافحة التهريب وتحديد الموقف منه، وهو المشروع الذي ينتظر منه اعتماد تدابير أكثر صرامة وأكثر ردعية للتصدي لهذه الآفة الخطرة التي ماانفكت ترهق مقدرات الدولة، لاسيما وأنها تتزامن مع التهديدات الإرهابية المتنامية المهددة لأمننا واستقرار بلدنا.

* في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ستتولى هيئتنا دراسة وإبداء الموقف من مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا الذي سيعزز الجامعة الجزائرية بالإطار القانوني الذي سيعمل على ترقية وتطوير البحث العلمي، مثلما سيمكن الجامعة الجزائرية من اقتحام محيطها وجعلها قاطرة كل تطور تكنولوجي أو اقتصادي أو تقني.

* وفي ميدان الرعاية الاجتماعية، سيناقش أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المتعلق بالصحة الذي يأتي في حينه كونه سيعيد تنظيم منظومتنا الصحية بإدخال أساليب عمل جديدة تتماشى ومتطلبات الخريطة الصحية ببلادنا وضمان التكفل الأمثل بالمريض.

* في قطاع التجارة، سيأتي مشروع القانون المتضمن القانون التجاري ليضبط الآليات القانونية التي تسمح بتنشيط العمل التجاري وتشجيع إنشاء الشركات التجارية وذلك بتبسيط إجراءات إنشائها لضمان مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

* كما ينتظر في هذه الدورة أن يتعزز قطاع التجارة بمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتقييس الذي يهدف إلى تحيين منظومتنا التشريعية في هذا المجال ومواءمتها مع الأنماط العالمية، وإلى ضمان حماية أكثر للمستهلكين وللبيئة وللحيوانات على حد سواء.

* في المجال الاقتصادي، من المتوقع أن يحال على البرلمان في هذه الدورة مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار وتطوير المؤسسة، الذي يهدف إلى تحرير الجهد الاستثماري من كل العراقيل البيروقراطية قصد تشجيع إنشاء المؤسسات وخلق الثروة ؛ ذلك أن توفير البيئة المشجعة للاستثمار - كما تعلمون - تعتبر الشرط الأساسي لتحريك عجلة الاقتصاد بما يصاحبه من خلق فرص العمل وإنتاج السلع وبالتالي تحقيق نمو قوي يعكس أهداف البرنامج الرئاسي.

أيضا من المنتظر أن يُحال مشروع القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها على البرلمان. وستُعطى لأعضاء مجلس الأمة الفرصة لدراسته وتحديد الموقف منه، كونه سيعطي وثبة جديدة للمؤسسة الاقتصادية العمومية بما يحقق لها النجاعة ويبعث فيها المزيد من التنافسية.

* في نفس السياق، سيأتي مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الإشهارية والذي ينتظر منه وضع إطار تنظيمي محكم لنشاط باتت أهميته الاقتصادية تتزايد.

 

زميلاتي، زملائي،

تلكم هي مشاريع النصوص المقترحة لحد الآن في جدول أعمال الدورة، وهي كما تلاحظون تصب في الاتجاه الذي يتماشى مع السياسة المنتهجة والرامية إلى ترشيد النفقات كما أنها تتماشى والاستراتيجية المتوخاة من قبل الدولة الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار. وبالطبع فإن كافة هذه الإجراءات القانونية تصب في بوتقة واحدة، ألا وهي السّهر على راحة المواطن وتوفير شروط إنجاح الدخول الاجتماعي المقبل.

وهي بالطبع ترمي إلى قطع الطريق أمام دعاة اليأس ومحترفي الاستثمار في الأزمات التي تعتبر الجزائر في غنى عنها خاصة في هذا الظرف بالذات الذي أصبح فيه الاستقرار حقيقة تنعم بها الجزائر.

ولذا فإننا نستغل المناسبة لنقول أن : الجميع (طبقةٍ سياسية ومجتمعٍ مدني) مدعو إلى توحيد الصف وتوحيد الكلمة لصيانة المكاسب المحققة ونبذ كل ما من شأنه أن يفرق أبناء الوطن الواحد، وحتى تتجاوز الجزائر ظروف الأزمة وتقطع الطريق أمام أعدائها... والمتربصين باستقرارها والدفع بها نحو المجهول، وفي هذا الظرف فإنه لا مندوحة لنا كما ورد في رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة يوم المجاهد (20 أوت)، لا مندوحة لنا من أن نتحصن بقيم ديننا السمح، ونستلهم من فضائل ثورتنا المباركة وتضحيات شهدائنا الأمجاد العبر والمعاني الخالدة.

ولذا فإننا نقول أيضا أن الجزائريين بكل أطيافهم واختلاف مشاربهم الفكرية مدعوون لتشكيل جبهة داخلية واحدة والتصدي لمواجهة الإرهاب الذي لا يزال (للأسف) بين الحين والآخر يقوم بعمليات جبانة ضد المواطنين. وإننا إذ نجدد التنديد بسلوك هذه الفئة الضالة فإننا نحيي بالمقابل صمود قواتنا المسلحة وأسلاك أمننا على تصديها الشجاع له واجتثاث جذوره...

 

أيتها السيدات، أيها السادة،

فيما يخص الجانب المتعلق بالأداء البرلماني ومراقبة العمل الحكومي، فإن المجلس سيواصل نشاطه من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية التي سيوجهها السيدات والسادة أعضاء المجلس للحكومة ورفع انشغالات المواطنين أو الاستعلام عن برامج الحكومة في بعض القطاعات، أو من خلال جلسات الاستماع التي تنظمها اللجان الدائمة للاستفسار عن المسائل أو القضايا التي تشغل بال الرأي العام الوطني، أو عبر النشاطات ذات الصلة بالتحرك الميداني أين يتوقف عضو مجلس الأمة ميدانيا على واقع التنمية المحلية ويتعرف على الصعوبات التي تعترض عمل المجموعات المحلية، لينقل تلك الانشغالات إلى الجهات المركزية المعنية.

وفي مجال النشاطات البرلمانية المكملة، سيعمل المجلس في إطار ترسيخ وتعميق الثقافة البرلمانية، على تكريس التقليد الذي دأب عليه في تنظيم ندوات وأيام دراسية حول مختلف القضايا والمسائل ذات الصلة بواقع البلد.

* وفي مجال النشاط الخارجي، سنواصل جهدنا في إطار الدبلوماسية البرلمانية، بالتنسيق والتكامل مع المجلس الشعبي الوطني وبالتشاور مع الهيئات المعنية في الدولة، في المشاركة الفعالة في مختلف المنابر البرلمانية الدولية والإقليمية وكذا المنتديات الدولية المتخصصة لإسماع صوت الجزائر وإظهار مواقفها.

تلك هي المحاور الكبرى التي سينصب ضمنها نشاط دورتنا الحالية وهو نشاط سيكون ثريًا ومتعدد الأوجه كما لاحظتم ولا شك.

 

"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"

صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

diplomatie
culture
porte ouverte