- معالي وزير المالية المحترم،

- أصحاب المعالي الوزراء،

- السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة،

- الأسرة الإعلامية، والحضور الكريم ؛

منذ لحظات وُفِّقنا إلى المصادقة على مشروع قانون المالية للعام 2016... المشروع الذي أضحى بعد مصادقة السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة قانونًا سيدخل حيز التطبيق (بعد إمضاء فخامة الرئيس عليه) قبل نهاية الشهر الجاري...

... أقول والحمد لله (أن الأغلبية) بما أوتيت من أدوات قانونية (يكفلها الدستور) من جعل المشروع قانونا... وأن المعارضة بجميع أطيافها قد سعت إلى لفت الانتباه والتعبير عن الرأي من خلال النقاشات العلنية التي أثارتها أثناء مناقشة مشروع قانون المالية للعام 2016...

وهي النقاشات التي اِعْتَادَتْ قُبة البرلمان اِحتضانها...

أيتها السيدات، أيها السادة،

منذ مباشرة العمل في البرلمان التعددي كانت قوانين المالية على الدوام سانحة لممثلي الشعب على العموم للخوضِ في الشأن العام الوطني وطرح انشغالاتهم والدفع بالجهاز التنفيذي للعمل أكثر بما يخدم المواطنات والمواطنين...

أيتها السيّدات والسّادة،

التدابير الواردة في نص قانون المالية للعام 2016 لم تشد البتة عن قاعدة الالتصاق بحقيقة الصالح العام للمواطن وللدولة في جوانبه المختلفة...

فالتقليد المعمول به عَبْرَ الحفاظ على مستوى التحويلات الاجتماعية متواصل وسَقْفُ النفقات المعتمدة من طرف الدولة للاستثمار العمومي والتنمية البشرية ورفاه العائلة الجزائرية متواصل هو الآخر...

لكن بالطبع قانون المالية للعام 2016 هو قانون يتعاطى مع مرحلة اقتصادية مشوبة "بالتقلبات" الاقتصادية الصعبة وهي تجري في مناخ دولي غير مستقر على المستويات الأمنية، السياسية والاقتصادية...

إنّ أكبر مؤشرات هذا القانون... هو الحزم والرَّشادة والعقلنة في التسيير...

فهو لذلك بعيد كل البعد عن التوصيفات "التشاؤمية" التي نسمعها هذه الأيام... والتي باتت مراميها واضحة للعيان باعتبارها "حمَّالة" لنُذَرِ التهويل والإحباط...

ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن الشعب الجزائري متفطن لهكذا تأويلات وسيناريوهات تحاول جرّه إلى الفوضى...

أيتها السيدات، أيها السادة،

أعتقد واثقاً أن تجربتي البرلمانية وملامستي للفعل البرلماني في وطننا تدفعني إلى الافتخار بمساحات حرية الرأي والتعبير المتاحة لنا في البرلمان الجزائري ولكن الممارسة أيضا تفضي بي إلى التذكير بأن هناك أوضاعا تمليها ظروفا استثنائية يجب أن تدفع الفاعلين في المشهد إلى الإذعان أولا إلى مفهوم الأغلبية حين اتخاذ القرار واحترام الرؤى والطروحات الأخرى حين المناقشات...

فعلو الأصوات والتراشق بمفردات لا تمت بصلة إلى موروثنا في التعامل مع بعض التطورات تدفعني إلى القول :

أنه حان الوقت ليفهم الجميع أن التعبير عن الرأي من حق الجميع لكن رسم السياسات الحكومية وتنفيذها (بعد موافقة البرلمان) هو حق للحكومة المُشَكَّلة من الأغلبية...

أيتها السيدات والسادة الأفاضل،

إن فخامة رئيس الجمهورية سعى منذ توليه الشأن العام إلى توخي منهج المرحلية في إخراج البلد من مضائق أزماتها إلى مشارف الحلول التي ينعم بها الشعب اليوم...

لقد عمل السيد الرئيس ولا زال يعمل بهدوء وروية تَطْبَعُها روح المسؤولية... هذه السياسات أثمرت الوئام والمصالحة الوطنية وواءمت الجزائر مع النمو والتنمية وقطعت دابر صلة الجزائر مع التخلف والفقر...

كما أن سياسات السيد رئيس الجمهورية احتاطت لمثل أيام العُسر هذه... وعليه فقانون المالية للعام 2016 يواصل تجسيد مخطط رئيس الجمهورية لدعم النمو وفق مقتضيات الظُّروف والمَرْحلة.

أيتها السيدات، أيها السادة،

لقد أتاحت سانحة النقاشات العلنية لمشروع قانون المالية للعام 2016 الفرصة لجميع ممثلي الشعب بمختلف ألوانهم السياسية للتحاور وتدارس أوضاع البلاد وأيضا إلى الاستماع والإنصات لبعضهم البعض... وأعتقد أنّ ذلك كلّه كان فيه نفع وفائدة...

في نهاية الأمر، فإننا نقول أن قانون المالية للعام 2016... يُعد حقًا قانون مالية لجميع الجزائريين الأكفياء والعاديين معًا... قانون يبغي استئصال مظاهر التباطؤ والتخلف وغياب وحتى انعدام الأفكار والمبادرات... قانون يسعى لإيجاد ظروف مواتية لإثمار إنتاجية فعلية تعود بالنفع على الجزائريات والجزائريين...

وأن علينا أن نضاعف من مجهوداتنا وأن نكرّس الفترة القادمة لترقية مفاهيم العمل والنجاح... مهمتنا الثناء على الناجحين... ولن يتأتى هذا إلاّ عبر تجاوز سياسات - نَذْرَ التهويل - والمعارضة من أجل المعارضة... فعدوّنا واحد هو الكسل والفساد وثقافات الحقد وإعاقة أعمال الناس.

إنني أدعو الجميع فاعلين سياسيين وناشطين جمعويين ومواطنات ومواطنين إلى الانخراط في مسعى فخامة رئيس الجمهورية لتجاوز "مصاعب" المرحلة والولوج بالجزائر إلى مستويات أرقى باقتصاد متنوع وموارد بشرية بكفاءات عالية وما ذلك على الجزائريات والجزائريين بمستحيل...