في جلسة علنية برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة أعضاء مجلس الأمة يناقشون نص قانون يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران .المدني

عقد مجلس الأمة، صبيحة اليوم الخميس 25 يناير 2024، جلسة علنية، برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، خصصت لمناقشة نص قانون يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني بحضور ممثل الحكومة السيد محمد لحبيب زهانة، وزير النقل، وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.

في مستهل الجلسة، أحال السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، الكلمة إلى السيد ممثل الحكومة، محمد لحبيب زهانة، من أجل تقديم نص القانون المُدرج على جدول أعمال الجلسة.

أوضح ممثل الحكومة في بداية عرضه أن نص هذا القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، يرمي إلى إدخال بعض الأحكام الجديدة التي من شأنها السماح للوكالة الوطنية للطيران المدني بإعداد تعليمات تقنية لتطبيق جملة المعايير والتوصيات المفروضة من طرف منظمة الطيران المدني الدولي؛ مبرزا في ذات الشأن أن ادخال هذه الأحكام يأتي بغية تسهيل إجراءات تحيين التنظيم الخاص بالطيران المدني الجزائري في إطار عملية المطابقة الدائمة والمستمرة والتي تخص معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي (OACI) والمنصوص عليها في الملاحق التسعة عشرة . (19)

وبهذا الشأن، أوضح ممثل الحكومة أنه بالنسبة لبلادنا كانت هذه القضية تُعالج عن طريق إصدار نصوص تنظيمية، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 21-351 المؤرخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب والذي يحدد مهامها وتنظيمها وسيرها، إضافة إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الأول عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد معطيات الحجز والتسجيل وركوب المسافرين وكذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية.

وأضاف أيضا أن نص هذا القانون "يشكل دعما تشريعيا ضروريا لتفعيل الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب بالنظر إلى أحكامه التي تلزم الناقلين ومتعاملي الأسفار بإرسال المعطيات إلى الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية المترتبة عنه؛ مبرزا أنه وتجسيدا لهذا الهدف، تم تمّت إضافة أحكام ومواد تنص على إلزام الناقلين الجويين بجمع المعطيات الخاصة بالركاب وإرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة المعلومات الخاصة بالركاب، وتترتب عقوبات إدارية عن كل مخالفة ضد أي ناقل جوي جراء تجاهله للواجبات المحددة في هذا النص القانوني؛ مذكرا أن هذا القانون قد شهد من قبل عدة تعديلات نظرا للتغيرات العميقة التي عرفها قطاع الطيران المدني على المستوى التنظيمي، أبرزها إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني.

واختتم ممثل الحكومة عرضه بالتذكير بأهمية التعديلات والتتميمات الواردة على القانون رقم 98-06، بكونها تمكّن بلادنا من الاستجابة لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، فضلا عن الحاجة الوطنية إليها من أجل رفع مستوى الأداء البشري والمادي وتحسين جودة الخدمة التي يوفرها مقدمو خدمات الطيران المدني.

عقب ذلك، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد محمد بن طبّة، مقرر لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة، من أجل تلاوة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة حول نص القانون المذكور أعلاه.

واستنبطت اللجنة من خلال دراستها لنص هذا القانون أن الهدف من مراجعة القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، هو تكييف التشريع الوطني الخاص بالطيران المدني بما يتماشى والمعايير والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الجزائر لا سيما اتفاقية شيكاغو 1944 ومختلف تعديلاتها التي صدّقت عليها بلادنا.

كما يندرج أيضا في إطار مكافحة الإرهاب وجميع أشكال الجريمة المنظمة، ذلك استجابة للمتطلبات الصادرة عن مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الإرهابيين الأجانب من جهة، والمعايير والتوصيات الواردة في الملحق التاسع (9) الخاص بالتسهيلات لاتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وكذا المتطلبات الأمنية لبلدنا الجزائر من جهة أخرى.

ليُفسحَ بعده المجال أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، من أجل تقديم تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم حول النص ومضمون عرض ممثل الحكومة، حيث نوهوا بالمبادرة بهذا المشروع وبالتعديلات والتتميمات التي أُدرجت في النص، بهدف مطابقة التشريع الوطني الذي يحكم هذا المجال مع التشريع الدولي، مما يسمح لقطاع الطيران المدني الوطني من تحسين جودة الخدمات المقدمة.

هذا، وقد تكفل ممثل الحكومة بالردّ على جميع انشغالات وتساؤلات السيدات والسادة أعضاء المجلس بتقديم شروحات ضافية وإجابات وافية عليها.

تجدر الإشارة أن لجنة التجهيز والتنمية المحلية، لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها التكميلي حول نص القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، من أجل المصادقة عليه في الجلسة العلنية المخصصة لذلك، المقرر عقدها صبيحة يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024.