في ختام أشغال جلسة المصادقة على نص قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
وتقديم ومناقشة نص قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة
يُشيد بالعدالة باعتبارها أحد أهم مفاصل الدولة وأحد الركائز التي تبنى عليها الجزائر الجديدة
بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون
وفي مقدمتها القضيتين الفلسطينية والصحراوية
عقد، مجلس الأمة، صبيحة اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024، جلسة علنية برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس المجلس، خُصصت للمصادقة على نص قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، ولتقديم ومناقشة نص قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور. بحضور ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في المستهل، أحال السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد محمد سالمي، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، من أجل تلاوة التقرير التكميلي، الذي أعدته اللجنة حول نص قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، حيث ترى اللجنة بأنّ نص هذا القانون، سيسمح لا محالة بتدارك النقائص المسجلة ميدانيا خلال تطبيق القانون رقم 15-01 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 المتضمن إنشاء صندوق النفقة، وسيكفل للأطفال المحضونين وللنساء المطلقات حياة كريمة، تجسيدا لمبدإ الدولة الاجتماعية المكرس دستوريا.
وعليه، تثمن اللجنة وضع صندوق النفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل، ليكون قابلا للتفعيل من خلال تدابير خاصة للحصول على النفقة، من شأنها الحفاظ على سلامة الأطفال وتجنيبهم الآثار الوخيمة التي تنجم عن الطلاق، وبخاصة وأن المرأة المطلقة الحاضنة تجد صعوبة كبيرة في توفير مستلزمات الحياة الضرورية. كما توصي اللجنة بما يلي:
- ضرورة القيام بدراسات معمقة حول أسباب ارتفاع حالات الطلاق والخلع.
- ضرورة الإسراع في مراجعة قانون الأسرة.
- ضرورة القيام بتقييم دوري لعملية تحصيل المستحقات المالية لصندوق النفقة.
- ضرورة وضع معايير النضج والكفاءة في تعيين القضاة الذين يفصلون في قضايا الطلاق والخلع.
- ضرورة تفعيل آليات الصلح بين الزوجين.
ليتم بعد ذلك المصادقة على نص القانون بإجماع الحاضرين بواقع 111 صوتًا بنعم من مجموع 70 عضوًا حاضرًا و41 توكيلاً.
وبمناسبة هذه المصادقة، توجه ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام بكلمة لأعضاء المجلس، قدّم من خلالها جزيل تشكراته وامتنانه للجنة القانونية، مكتبًا وأعضاءً، على المجهودات المبذولة من لدُنهم خلال دراستهم لهذا النص على مستوى اللجنة وإعداد التقريرين التمهيدي والتكميلي حوله، وإلى كافة أعضاء المجلس على نقاشاتهم الثرية لهذا النص على مستوى الجلسة العامة وكذا مصادقتهم عليه، وهو ما يعكس اهتمامهم وحرصهم الشديد على الفئات المستضعفة، وكذا صون كرامة الأسرة بصفة عامّة والأطفال المحضونين والنساء المطلقات بصفة عامّة.
كما أكّد ممثل الحكومة في كلمته على أهمية هذا النص باعتباره لبنة مهمة تشكل الإطار القانوني في قانون الأسرة، كونه يعطي الآليات الكافية لضمان صرف النفقة، كما يكرس الطابع الاجتماعي للدولة، من خلال تكفله واهتمامه بالفئات الاجتماعية الهشة التي تحتاج لمصاريف تلك النفقة.
بدوره، هنأ السيد محمد العيد بلاع، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، السيد وزير العدل، حافظ الأختام بمناسبة المصادقة على نص هذا القانون، والذي يترجم بحق التوجه الاجتماعي للدولة، وهذا بإعطاء أهمية للفئات الهشة والتكفل بهم؛ وذكّر السيد رئيس اللجنة في كلمته بأهمية القرار الرئاسي القاضي بتحويل الصندوق الخاص بالنفقة من وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى وصاية وزارة العدل، وهذا من جراء ما عرفه من صعوبات في تسييره؛ شاكرا في ذات السياق ممثل الحكومة على التوضيحات الضافية، التي قدّمها حول نص القانون خلال دراسة ومناقشة النص على مستوى اللجنة والجلسة.
عقب ذلك، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة مرّة ثانية إلى ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، من أجل عرض نص قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، أمام أعضاء مجلس الأمة، حيث أكّد أنّ هذا النص جاء لضبط قواعد المعاملات والمعالجة الصارمة لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عن التزوير واستعمال المزور.
وأضاف أنه يهدف إلى الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق ضمانا لاستقرار التعاملات، وأيضا لضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها الحقيقيين، وكذا لتحديد الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور والعقوبات المطبقة عليها، مسايرةً للتطور الذي تعرفه أساليب التزوير باستعمال التكنولوجيات الحديثة.
كما أفاد ممثل الحكومة أن النص يقترح إخراج كل جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في قانون العقوبات وإدراجها ضمن هذا النص الذي يشمل مجال تطبيقه تزوير الوثائق والمحررات وكذا التزوير للحصول بغير وجه حق على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات أو المزايا المالية أو الجبائية، وكذا تزوير النقود والعملات الرقمية، وتقليد الأختام والطوابع والعلامات، بالإضافة إلى شهادة الزور واليمين الكاذبة.
وأشار ممثل الحكومة أن هذا النص يتضمن عدة تدابير احترازية يجب على السلطات الإدارية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة تنشيطها وتفعيلها قصد الحيلولة دون وقوع جرم التزوير واستعمال المزور، كوجوب تأمين الوثائق والمحررات، لاسيما عن طريق وضع مواصفات تقنية تصعّب عملية تزويرها أو تقليدها، فرض ضوابط للولوج إلى قواعد البيانات وحماية المعطيات الحساسة، تفعيل آليات الرقابة البعدية لصحة الوثائق المودعة في أي ملف مقدم للإدارات العمومية، وكذا التعاون بين مصالح الدولة المكلفة بالرقابة وتبادل المعلومات بين مختلف الإدارات مباشرة أو عبر المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض، مع وضع قاعدة معطيات وطنية حول أساليب واستعمال المزور والطرق والتقنيات المستعملة في ارتكابها.
وأضاف ممثل الحكومة أن النص يتضمن عدة أحكام على غرار تأسيس وكيل قضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا النص عندما تلحق الجريمة ضررا بالخزينة العمومية، إمكانية اللجوء إلى التفتيش الإلكتروني وأسالب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول من أجل معاينتها وجمع الأدلة، وتوضيح مسألة التقادم في جرائم التزوير وكيفية احتسابه، النص على بطلان الوثائق المحررات المزورة بقوة القانون، مع إتلاف الوثائق والمحررات والشهادات والنقود والأختام والدمغات والطوابع والعلامات محل التزوير بأمر من الجهة القضائية.
ويقترح النص عقوبات مشددة قد تصل إلى عشر 10 سنوات بالنسبة لتزوير المحررات الإدارية من شهادات ورخص وغيرها، وتُشدد إلى 30 سنة في حالة ارتكاب الجريمة من طرف قاض أو موثق أو قائم بوظيفة عمومية أو تواطؤ منهما وإلى السجن المؤبد إذا تعلق الأمر بتزوير النقود.
عقب ذلك، أحال السيد رئيس المجلس الكلمة إلى السيد محمد سالمي، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، من أجل تلاوة التقرير التمهيدي، الذي أعدته اللجنة حول هذا النص، والذي أوضحت فيه أنّها من خلال دراستها للنص والوقوف على الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية له، خلصت اللجنة إلى أن النص يُعد تعزيزا وتدعيما للمنظومة التشريعية الوطنية في مجال مكافحة جريمة التزوير واستعمال المزور، وللتصدي بحزم لهذه الجريمة الخطيرة بمختلف أشكالها، بما يفضي إلى أخلقة الحياة العامة وتعزيز الثقة العامة، والقضاء على كل مظاهر الاحتيال للحصول على الخدمات والمزايا مهما كان نوعها، وتكريس مبدإ المساواة أمام القانون، والحفاظ على سلامة المحررات والوثائق واستقرار المعاملات، وكذا ضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها الشرعيين.
بعده، فُسح المجال أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس من أجل إلقاء تدخلاتهم بخصوص هذا النص، حيث ثمن أعضاء المجلس عاليا هذا النص، مؤكدين أهميته في تعزيز المنظومة القانونية، كما شخّص الأعضاء أسباب هذه الجريمة وأبعادها الخطيرة على الدولة والفرد والمجتمع، وأشادوا بالأحكام التي تضمنها النص، مثمنين في الوقت ذاته كل الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في هذا الشأن، وأشادوا بالخطوات الجادة التي قطعها قطاع العدالة على طريق عصرنة القطاع ولاسيما في مجال الرقمنة وتعميمها.
من جانبه، رد ممثل الحكومة على مجمل تدخلات أعضاء مجلس الأمة وقدم لهم مزيدا من المعطيات والتوضيحات اللازمة.
وفي ختام أشغال الجلسة، ارتأى السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، التدخل بكلمة مقتضبة حول موضوع العدالة قصد توضيح بعض المفاهيم، حيث دعا إلى ضرورة التعمق في قراءة دستور الفاتح نوفمبر 2020 والتمعن فيه، كونه يبرز مكانة العدالة باعتبارها هي أحد أهم مفاصل الدولة، وتتميز باستقلاليتها المطلقة، فضلا عن كون أحكامها صادرة باسم الشعب.. منوهًا إلى أنّ الدولة والعدالة للجميع، فالدولة للجميع والعدالة للجميع أيضًا دون أي تمييز وهو مبدأ منبثق من بيان الفاتح نوفمبر 1954 "من الشعب وإلى الشعب"...
وذكر أنه ثمة العديد من الصعوبات التي تواجهها العدالة، إلاّ أنها تبقى متجذرة ومبنية على أسس متينة، قوامها العدل والإنصاف واحترام قوانين الجمهورية، وهي أحد الركائز التي تبنى عليها الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
كما عرّج السيد رئيس مجلس الأمة على بعض مستجدات الراهن الدولي مذكّرًا بمواقف الجزائر المشرفة دوليا، إن على صعيد القضيتين الفلسطينية والصحراوية، أو القضايا العادلة الأخرى في العالم، معتبرًا الجزائر بلدًا حرًّا وذا "كلمة حرة"، تنافح دوما وأبدا من أجل مبادئ العدالة والإنصاف، ولعل دعم أحد قراراتها الصادرة مؤخرا عن مجلس الأمن الدولي لخير دليل على الوزن الذي هي عليه الجزائر، والذي يُقر به العدو قبل الصديق، وهو مدعاة للفخر والاعتزاز لأي جزائري بدولته.
في النهاية، تجدر الإشارة أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها التكميلي حول نص هذا القانون الذي يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور لتقديمه في الجلسة المخصصة للمصادقة عليه، والمقرر عقدها يوم الخميس 25 جانفي 2024.
2017-2020