عقد، مجلس الأمة، صبيحة اليوم الاثنين 15 جانفي 2024، جلسة علنية برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس المجلس، خُصصت لتقديم ومناقشة نص قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، بحضور ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

في المستهل، أحال السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، من أجل عرض نص القانون المذكور أعلاه، أمام أعضاء مجلس الأمة.

أكّد ممثل الحكومة في عرضه أنّ مقاصد القانون واضحة وهي "التأكيد على الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة"؛ مبرزًا أن الدولة "أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المَدِينِ بها (الزوج المطلق) تأديتها، بحيث جاء القانون ليعالج هذه الاشكالية فقط، أما باقي الاشكاليات المتعلقة بفئات أخرى فتوجد لها حلول في قوانين أخرى"، لافتا أن "الدستور واضح ويوقع على عاتق الدولة واجب التكفل بالفئات الاجتماعية بشكل عام والفئات الهشة والضعيفة بشكل خاص".

واعتبر ممثل الحكومة إسناد نص هذا القانون إلى وزارة العدل بعدما كان مسندا إلى وزارة التضامن الوطني، أنه سيُمكن موظفي العدالة من تحصيل المبالغ وفق خبراتهم السابقة، حيث أسندت المهمة إلى الأمين العام للمجلس القضائي، بالتنسيق مع أمين الخزينة، مشددا على أن الصندوق هو آلية لدفع النفقة واسترجاع أموال الدولة، ولكن يستوجب ميزانية لتمويله وربما يمكن الاعتماد على موارد أخرى.

كما أوضح ممثل الحكومة، بخصوص التكفل بالأطفال المحضونين بعد وفاة المدين، أن التكفل بالمحضون في حالة عجز الزوج المطلق عن دفع النفقة يستلزم أيضا التكفل به في حال وفاة هذا الأخير، بالإضافة إلى وجود مواد أخرى في قانون الأسرة تعالج هذه الأمور؛ كما أنّ قدرة المرأة الحاضنة على الإنفاق لا تعفي المدين بالنفقة، وإذا امتنع هذا الأخير فإن ذلك لا يعفي الدولة من النفقة".

وفيما يتعلق بآجال الحصول على النفقة، أكد ممثل الحكومة أنها مرتبطة بالإجراءات والخزينة، أما بالنسبة لوسائل الدفع فتتم عن طريق البريد في انتظار خلق وسائل جديدة باعتماد الرقمنة.

عقب ذلك، أحال السيد رئيس المجلس الكلمة إلى السيد محمد سالمي، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، من أجل تلاوة التقرير التمهيدي، الذي أعدته اللجنة حول نص القانون المدرج في جدول أعمال الجلسة، حيث خلُصت اللجنة من خلال دراستها لنص هذا، أنه يندرج في إطار تنفيذ  التزامات الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة للأطفال المحضونين والنساء المُطلقات، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تترجم بحق المفهوم الاجتماعي للدولة، من خلال ما تبرزه بجلاء، أحكام هذا النص، سواء تلك المتعلقة بشروط الاستفادة من المستحقات المالية أو تلك المتعلقة بإجراءاتها.

بعدها، فُسح المجال أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس من أجل إلقاء تدخلاتهم بخصوص نص القانون، حيث ثمن أعضاء المجلس عاليا هذا النص، مؤكدين أهميته في تعزيز المنظومة القانونية، حيث أنه من شأنه صون كرامة الأطفال المحضونين وأمهاتهم المطلقات خصوصا اللائي من لا يجدن مصادر دخل تعيلهن، وأشادوا بالخطوات الجادة التي قطعها قطاع العدالة على طريق عصرنة القطاع ولاسيما في مجال الرقمنة وتعميمها.

من جانبه، رد ممثل الحكومة على مجمل تدخلات أعضاء مجلس الأمة لهم وقدم مزيدا من المعطيات والتوضيحات اللازمة بشأن نص هذا القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة.

تجدر الإشارة أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها التكميلي حول نص القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة لتقديمه في الجلسة المخصصة للمصادقة عليه، والمقرر عقدها غدًا، الثلاثاء 16 جانفي 2024.