لجنة التجهيز والتنمية المحلية

برئاسة السيد الياس عاشور

تستمع إلى ممثل الحكومة، السيد محمد لحبيب زهانة، وزير النقل

حول نص قانون يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 98-06

المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998

الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني

في إطار دراستها لنص قانون يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، عقدت لجنة التجهيز و التنمية المحلية، لمجلس الأمة، اجتماعًا برئاسة السيد الياس عاشور، رئيس اللجنة، ظهيرة اليوم الأحد 14 جانفي 2024، بمقر المجلس، بحضور السيد أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار، استمعت فيه إلى عرضٍ قدّمه ممثل الحكومة، السيد محمد لحبيب زهانة، وزير النقل، حول نص القانون المذكور أعلاه.

في كلمة له في مستهل الجلسة، ذكّر السيد الياس عاشور، رئيس اللجنة، بأهمية نص القانون موضوع العرض في تنظيم قطاع حيوي مثل قطاع الطيران المدني، من خلال الإسهام في إنعاش الاقتصادي الوطني والرفع من مستوى أدائه ومن نوعية الخدمة المقدمة للمستعملين، إضافة الى تكييف النصوص المسيرة للطيران المدني في بلادنا مع المقتضيات الدولية.

أوضح ممثل الحكومة في بداية عرضه أن نص هذا القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، يرمي الى إدخال بعض الأحكام الجديدة التي من شأنها السماح للوكالة الوطنية للطيران المدني بإعداد تعليمات تقنية لتطبيق جملة المعايير والتوصيات المفروضة من طرف منظمة الطيران المدني الدولي؛ مبرزا في ذات الشأن أن ادخال هذه الأحكام يأتي بغية تسهيل إجراءات تحيين التنظيم الخاص بالطيران المدني الجزائري في إطار عملية المطابقة الدائمة والمستمرة والتي تخص معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي (OACI) والمنصوص عليها في الملاحق التسعة عشرة (19).

كما أكّد أنّ النص يندرج أيضا  في إطار مكافحة الإرهاب وجميع أشكال الجريمة المنظمة، من خلال تبادل بيانات الركاب والمتمثلة في جمع معلومات ومعطيات الحجز (PNR -Passenger Name Record)، ومعطيات تسجيل وركوب الركاب (API - Advanced Passenger Information)، وذلك استجابة للمتطلبات الصادرة عن مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الإرهابيين الأجانب من جهة والمعايير والتوصيات الواردة في الملحق التاسع (9) الخاص بالتسهيلات لاتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وكذا المتطلبات الأمنية لبلدنا الجزائر من جهة أخرى.

وبهذا الشأن، أوضح ممثل الحكومة أنه بالنسبة لبلادنا كانت هذه القضية تُعالج عن طريق إصدار نصوص تنظيمية، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 21-351 المؤرخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب والذي يحدد مهامها وتنظيمها وسيرها، إضافة إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الأول عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد معطيات الحجز والتسجيل وركوب المسافرين وكذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية.

وأضاف أيضا أن نص هذا القانون "يشكل دعما تشريعيا ضروريا لتفعيل الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب بالنظر إلى أحكامه التي تلزم الناقلين ومتعاملي الأسفار بإرسال المعطيات إلى الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية المترتبة عنه؛ مبرزا أنه وتجسيدا لهذا الهدف، تم اقتراح في مشروع تعديل وتتميم القانون إضافة أحكام و مواد تنص على إلزام الناقلين الجويين بجمع المعطيات الخاصة بالركاب وإرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة المعلومات الخاصة بالركاب، وتترتب عقوبات إدارية عن كل مخالفة ضد أي ناقل جوي جراء تجاهله للواجبات المحددة في هذا النص القانوني؛ مذكرا أن هذا القانون قد شهد من قبل عدة تعديلات نظرا للتغيرات العميقة التي عرفها قطاع الطيران المدني على المستوى التنظيمي، أبرزها إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني.

واختتم ممثل الحكومة عرضه بالتذكير بأهمية التعديلات والتتميمات الواردة على القانون رقم 98-06، بكونها تمكّن بلادنا من الاستجابة لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، فضلا عن الحاجة الوطنية إليها من أجل رفع مستوى الأداء البشري والمادي وتحسين جودة الخدمة التي يوفرها مقدمو خدمات الطيران المدني.

ليُفسحَ بعده المجال أمام السيدات والسادة أعضاء اللجنة من أجل تقديم تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم حول النص ومضمون عرض ممثل الحكومة، حيث نوهوا بالمبادرة بهذا المشروع وبالتعديلات والتتميمات التي أُدرجت في النص، بهدف مطابقة التشريع الوطني الذي يحكم هذا المجال مع القوانين الدولية، مما يسمح لقطاع الطيران المدني الوطني من تحسين جودة الخدمات المقدمة. 

هذا، وقد تكفل ممثل الحكومة بالردّ على جميع انشغالات وتساؤلات السيدات والسادة أعضاء اللجنة بتقديم شروحات ضافية وإجابات وافية عليها.

تجدر الإشارة أن لجنة التجهيز والتنمية المحلية، لمجلس الأمة، تعكف من خلال دراستها لهذا النص على إعداد تقريرها التمهيدي حوله لعرضه في الجلسة العلنية المخصصة لتقديم ومناقشة هذا النص، المقرر عقدها يوم الثلاثاء 23 جانفي 2024.