في إطار دراستها لمشروع ميزانية مجلس الأمة بعنوان 2024 وإبداء الرأي حوله، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، اجتماعا صبيحة اليوم، الأربعاء 13 ديسمبر 2023، بمقر المجلس، برئاسة السيد ميلود حنافي، رئيس اللجنة، وحضور السيد علي طالبي، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلّف بشؤون الإدارة والمالية، والسيد العربي مواز، المراقب البرلماني، خصّصته لسماع عرض قدّمه ممثل إدارة المجلس، السيد محمّد دريسي دادة، الأمين العام، الذي كان مرفوقًا بلفيفٍ من إطارات المجلس، حول مشروع ميزانية المجلس بعنوان سنة 2024.

بعد الكلمة الترحيبية والتقديمية للسيد ميلود حنافي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وطرحه لجدول أعمال هذا الاجتماع، تناول الأمين العام لمجلس الأمة، السيد محمد دريسي دادة الكلمة، أكّد فيها أن إعداد والمصادقة على مشروع ميزانية مجلس الأمة بعنوان سنة 2024، يندرج في إطار مبدإ الاستقلالية المالية والإدارية الذي تتمتّع به الهيئة، ويخضعان للقواعد والإجراءات التي تُنظّم سيرها، مثلما نصّ عليه القانون العضوي رقم 16-12، الذي يُحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المُعدَّل والمُتمَّم، لاسيما المادة 104 منه، وكذلك النظام الداخلي في مادتيه 130 و131.
واستعرض السيد الأمين العام المحاور الرئيسية التي تضمّنها مشروع الميزانية، وتطرق بإسهاب إلى الاعتمادات المرصودة لمختلف عناوين وأبواب الميزانية بعنوان السنة المقبلة.
عقب عرض ممثل إدارة مجلس الأمة، فُسِحَ المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح أسئلتهم والتعبير عن انشغالاتهم وتقديم ملاحظاتهم وتوصياتهم، حيث ثمنوا مضامين مشروع الميزانية وأشادوا بتجاوب الإدارة مع اقتراحاتهم والتكفّل بانشغالاتهم التي تروم في الأساس إلى تلبية حاجيات أعضاء الهيئة ومستخدميها وتوفير الوسائل وتطوير الخدمات بهدف تمكين الأعضاء من تأدية مهامهم على الوجه المطلوب بما من شأنه ترقية الأداء والأسلوب.
هذا، وقد تكفّل ممثل إدارة المجلس، السيد الأمين العام بالرّد على أسئلة وانشغالات واقتراحات أعضاء اللجنة بتقديم مزيد من التوضيحات والشروحات، مؤكّدًا الحرص الدائم لإدارة المجلس على التكفّل باحتياجات أجهزة وهيئات المجلس وهياكله الإدارية، تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الأمة، السيد صالح ڤوجيل.