واصل أعضاء مجلس الأمة طرح تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم بخصوص مناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024، لليوم الثاني على التوالي، في الجلسة العلنية المنعقدة صبيحة اليوم، الاثنين 12 ديسمبر 2023، برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، وحضور السيد لعزيز فايد، وزير المالية بصفته ممثلا للحكومة، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، كما حضر هذه الجلسة أعضاء من الحكومة، ممثلين في كل من السيدة والسادة: كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ صورية مولوجي؛ وزيرة الثقافة والفنون.

وانصبت تدخلات السادة أعضاء المجلس لنهار اليوم حول عديد المواضيع التي تُعنى بالشأن الاقتصادي والتنمية المحلية، وأثاروا عديد النقاط المتعلقة بضرورة التوجه أكثر نحو انتهاج سياسة من شأنها خلق منظومة صلبة للحكامة الاقتصادية، التي تُكرس الشفافية المالية، وتزيل العراقيل الإدارية في التسيير، وكذا المطالبة بمنح الجماعات المحلية المزيد من الاستقلالية المالية.

أعضاء المجلس نوهوا في تدخلاتهم أيضا، بضرورة تطبيق قرارات مجلس الدولة بخصوص الإصلاح المالي، كما طالبوا بإعادة النظر في قانون الصفقات العمومية.

عقب ذلك، فُسح المجال أمام السادة رؤساء المجموعات البرلمانية الأربعة المُمثَّلَة في المجلس للتعبير عن وجهة نظر عائلاتهم السياسية حول نص هذا القانون بتدخلات أثرت بها المناقشة العامة، حيث كانت البداية بالسيد بطاهر لزرق، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، الذي وبعد تقديمه لواجب التحية والعرفان لشهداء وأبطال معركة طوفان الأقصى؛ مشيدا بوحدة الموقف الجزائري رئيسا، حكومة وشعبا الداعم للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية، والترحم أيضا على شهدائنا الأبرار بمناسبة إحياء الذكرى الـ 63 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960.

كما أشاد بالجهود والمساعي التي يبذلها السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية من أجل بناء جزائر جديدة بأساليب حديثة، جزائر ترقى للحقوق والحريات الفردية والجماعية وأضاف "نحن في كتلة الأحرار نشهد ككل جزائري غيور على وطنه ودينه النهضة والتحدي في جميع المجالات الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية والسعي بكل الجهود الرامية الى تحقيق التزامات 54 التي   أخذها السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية على عاتقه وهي على وشك التحقيق الكلي".

واعتبر السيد بطاهر لزرق، أنّ حجم المبالغ المرصودة لقانون المالية لسنة 2024، والذي تجاوز 110 مليار دولار، ما هو إلاّ انعكاس حقيقي للجزائر الجديدة، والتي  تستمد طاقتها من إرادة سياسية قوية ونظرة متبصرة واستشرافية، قوامها دولة القانون والمؤسسات، والتنمية الاقتصادية المستدامة، العدالة الاجتماعية، حوكمة التسيير جنبا إلى جنب مع الحكامة المالية، وإدراك بالغ بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره بذرة تحقيق كل ما سبق ذكره، فضلا عن جزائر متجردة من كل تبعية أو مديونية وتمتلك قرارها السيادي والمستقل، المستمد من تاريخها ومبادئ ثورتها وانتمائها الحضاري والجغرافي.

هذا، وعبّر السيد بطاهر لزرق، عن عميق ارتياحه والمجموعة البرلمانية للأحرار لما تحقق من جملة التزامات السيد رئيس الجمهورية الـ 54 ، والتي وعد بها الشعب على أرض الواقع، فضلا عن الفخر الذي يحذوهم لديناميكية التي باتت تسير وفقها البلاد ولعل آخرها كان ما تحقق من نتائج للزيارة الميدانية التي قادت رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الى ولايتي الجلفة، وتندوف التي قام خلالها بتدشين مشروع القرن المتمثل في منجم غار جبيلات، زيادة على مصنع الحديد والصلب في ولاية بشار والمزمع دخوله الخدمة سنة 2026؛ ومشروع السكة الحديدية المتمثلة في 950 كلم، وفتح معبر محوري وحدودي مع موريتانيا لفتح مناطق حرة للتجارة.

ليأتي الدور بعد ذلك، على السيد عفيف سنوسة، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي نوّه في مداخلته بالتوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية إلى الحكومة، بضرورة أن يصون مشروع قانون المالية لسنة 2024 القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ما تعرفه الأسواق الدولية من ارتفاع للأسعار بسبب أوحال الصراعات التي يغرق فيها العالم؛ داعيا إلى ضرورة إيلاء الأولوية في تنفيذ المشاريع ذات البعد الاستراتيجي لدفع العَجَلَة التَنْمَوِيَة وتحريك الاقتصاد الوطني بالشكل الذي يحفظ الأمن الغذائي وسيادة القرار الاقتصادي لبلادنا، مثل المشروع الضخم لمعالجة واستغلال الحديد من منجم غار جبيلات إثر الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى ولاية تندوف.

السيد عفيف سنوسة، طالب سلطات الجماعات المحلية لأن تكون في مستوى الحرص الرئاسي، في معالجة قضايا الشأن العام، مع التأكيد على أن يَلْمِسْ المواطن أَثَرْ التضامن والتنسيق والتَنَاغُم الحكومي لِحَلْحَلَةْ مشاكله والتكفل بانشغالاته، داعيا إياهم أيضا، إلى التَحَرُّرْ من التَرَدُّدْ والتَحَلِيّ بروح المُبَادَرة والجُرْأَة، لمعالجة مُشْكِلَات التنمية بمختلف أبعادها لإرساء حوكمة محلية فعلية بإشراك كافة الفاعلين.

وأشاد السيد عفيف سنوسة بالجهود الجبارة للجيش الوطني الشعبي والمصالح الأمنية في حفظ أمن الجزائر واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الترابية؛ وكذا ما تحققه الدبلوماسية الجزائرية من مكاسب، حيث صارت تتصدر واجهة الأحداث الدولية، والجهر بِمَوْقِف بلادنا الثابت والداعم للمقاومة والجهاد من أجل استقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحماية المقدسات الإسلامية.

أمّا رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، السيد ساعد عروس، فقد أشاد بدقة إعداد نص القانون المتضمن لقانون المالية لسنة 2024، كونه يأتي في ظرف اقتصادي دولي خاص يميزه ركود عالمي وتراجع نسبة النمو الاقتصادي، وضغوطات وتحديات مالية جسيمة في ظل تقارير اقتصادية دولية متشائمة تنذر بالأزمات وتضيق معها آفاق المستقبل، لاسيما مع انعكاسات التوترات السياسية والأمنية في العديد من دول العالم.. وبالمقابل، يعرف اقتصادنا انتعاشا محسوسا في كافة المجالات التنموية، واستمرارية تصاعدية لوتيرة النمو وخلق الثروة لاسترجاع القوة الاقتصادية التي تستحقها بلادنا، والتي تناسب حجم مقدراتها وإرادة قيادتها وكفاءة أبنائها المخلصين، مما يبعث على الفخر والاعتزاز برجالات الجزائر القائمين على التخطيط المالي المعقد لضبط الأمور، وحفظ التوازن المالي للدولة، ومواصلة تمويل المشاريع والحفاظ على ارتفاع النمو وحماية الأمان المالي للمواطن والاستعداد لأي مفاجآت.

السيد ساعد عروس، أكد على تعافي منظومتنا الاقتصادية، مستندا في ذلك إلى تأكيد تقرير للبنك الدولي الذي أقر بأن الاقتصاد الجزائري قد حقق قفزة نوعية في النصف الأول من عام 2022، بفضل تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات، وبالانتعاش المستمر في قطاع الخدمات، وانتعاش النشاط الزراعي، مع توقع انتعاش اقتصادي مستمر سنة 2023، وهو ما تحقق فعلا - يضيف السيد ساعد عروس- بفضل جهود جبارة وكفاءات وطنية نزيهة متوجة بإرادة سياسية صادقة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قائد البلاد الذي وعد فأوفى، ولم يثنه المنطق المختل للمحبطين، من المضي قدما نحو تحقيق طموح شامخ بشجاعة وعزم ويقين لا يصدرون إلا من نفس عالية الهمة.

رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، أكد خلال مداخلته أنّ قوانين المالية حافظت على سيادة القرار الاقتصادي للجزائر، كما أنّ  مرحلة إرساء دعائم الجزائر الجديدة بفضل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تميزت بتعدد وخطورة التحديات والرهانات العالمية سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وبثقل الملفات التي خلفتها سنوات من الركود الاقتصادي المحلي جراء سوء التسيير واستفحال الفساد ونهب المال العام، فكان المخاض عسيرا والجهود مضاعفة، والجبهات متعددة في الداخل والخارج؛ ولا تزال هذه الظروف قائمة والجبهات متزايدة، تتضاعف معها نجاحات الدولة في صناعة واقع أفضل، وذلك بحرص قيادتنا الرشيدة على المضي قدما بخطوات ثابتة نحو استكمال بناء صرح الجزائر الجديدة، ومواصلة الإصلاح والتغيير عبر تعزيز السلطات ومكافحة الفساد وتكريس الشفافية والمساءلة القانونية وإحياء منظومة القيم، وعبر متابعة وتقييم النتائج، والمحاسبة وتصويب الأخطاء.

رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، السيد أحمد الصالح لطيفي، وبعد أن ترحم على أرواح شهداء الجزائر بمناسبة إحياء الذكرى الـ 63 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، حي الشعب الجزائري الذي كرّس لغة الصندوق والتعددية الديمقراطية عن طريق انتخابه للسيد عبد المجيد تبون في 12 ديسمبر 2019، والتي نحيي اليوم ذكراها الرابعة.

وأشاد السيد أحمد الصالح لطيفي، بمضمون نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024، معتبرا إياه متميزا وإيجابيا في أهدافه وغايته، التي تهدف إلى تحقيق تنمية حقيقية، كما يعالج كل الاختلالات المالية وفق مقتضيات الدستور والقوانين التي تضمن سيرورة الدولة الجزائرية؛ كما يعتبر أيضا، استشراف لضمان استمرارية المشاريع الكبرى التي من شأنها أن تنجينا من إعادة التقييم مع كل قانون مالية.

ودعا السيد أحمد الصالح لطيفي، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني الحكومة إلى تسريع وتيرة العمل من أجل ترجمة التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الـ 54 أمام الشعب على أرض الواقع، حيث لم يتبق منها إلا القليل، مؤكدا على أنّ كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة ستكون السند الحقيقي للحكومة من أجل تحقيق هذا الهدف.

واختتم السيد أحمد الصالح لطيفي مداخلته بتثمين نداء رئيس الجمهورية للحقوقيين وأحرار العالم لتحريك دعوى قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية ضد زبانية الكيان الصهيوني وقادته مرتكبي أبشع المجازر الجماعية وإبادة الشعب الفلسطيني الأعزل، خلال انعقاد الندوة الأخيرة لحقوقيين من شتى أرجاء العالم يومي 29 و30 نوفمبر 2023 في الجزائر. 

لتُختتم الأشغال بعدها بردّ ممثل الحكومة، السيد لعزيز فايد، وزير المالية، على مختلف انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس حول النص المتضمن نص قانون المالية لسنة 2024، حيث أعرب ممثل الحكومة في البداية عن تشكراته للسيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة الذين شاركوا في مناقشة قانون المالية لسنة 2024، و إسهاماتهم المثمرة التي أغنت النقاش و عَمَّقَت من الفَهم المشترك للنص المعروض، والتي صبت في المحاور اَلكُبرى لِمشْروع هذَا اَلنَّص و اَلتِي تَتَلخَّص فِي كُلِّ مَا يَتَعلَّق بِدعم الاستثمار والتَّنْمية الاجْتماعيَّة والاقْتصاديَّة و تحسين الْقُدْرة الشِّرائيَّة و الحياة اليومية لِلْمواطن، وهي كلها محاور تضعها الحكومة في أعلى درجات سلم أولوياتها.

ورد السيد ممثل الحكومة على تساؤلات الأعضاء أنها لا تَقْتَصِر على هَيَاكِل وزارة المالية المعنية فقط، ولكن أيضًا تَشْمُل الِاستفادة من مختلف القطاعات الوزارية؛ ويُمكن إيجاز هذا الردّ في العناصر التالية:

فبعنوان إجراء رفع التجميد عن المشاريع التابعة لمختلف القطاعات، ما تم إِحْصَاؤُه من طَرف مَصالح وزارة المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2022، فيما يَتَعَلَّق بالمَشَارِيع الاِسْتِثْمَارِيَّة المُجَمَّدَة الخاصة بالبَرْنَامَجَيْن المُمَرْكَز وغَير المُمَرْكَز4 779 مَشْرُوع اِسْتِثْمَارِي بِرخصة التزام تقدر بـ 3 373 مليار دينار جزائري.

ولَقَد سَمَح التَّطَوُر الإِيجَابي للمَوارِد المالية مَطْلَع 2020، برفع التجميد عن المشاريع التي لها أَوْلَوِيَّة قِطَاعِيَّة أو إِقْلِيمِيَّة بِغِــــــلَاف مالي يقـــــــدر بــ 1806  مليار دينار جزائري، والذي يمثل 54% من إجمالي البرامج المجمدة.

وبخصوص عملية تطهير مدونة الاستثمار العمومي، فقد بَاشَرَت مَصَالِحِ وزارة المالية عَمَلِيَّة تَطْهِير مُدَوَّنَة الاستثمار العمومي باستثناء بعض الدَوَائِر الوِزَارِيَّة (الدفاع الوطني؛ السكن، العمران والمدينة؛ الموارد المائية؛ الصحة؛ التكوين والتعليم المهنيين). فإن اِسْتِغْلَال ودَمْج الإِحْصَائِيَات التي تم إِرْسَالِهَا في هذا الإطار، مِن قبل مُخْتَلَف القِطَاعَات الوزارية بعنوان البرنامج القِطَاعِي المُمَرْكَز (PSC) وكَذَا الولايات بعنوان البرنامج القِطَاعي غير الممركز (PSD)، قَد تَمَخَّضَ عَنْه تِعْدَاد مَجْمُوع عَام لعمليات الاستثمار العمومي بـ 25 746عملية بِقِيمَة بَاقِي اِنْجَاز الى غاية 31/12/2022، تقدر بـ 5 269 مليار دج.

فِيمَا يَتَعَلَق بِتَخْصِيص نسبة 18 % من إِجْمَالي الميزانية العامة لِنَفَقات الاستثمار يَجْدُر إِضَافَة التَوْضِيحات التالية:

إِنَّ تَمْوِيل عمليات الاستثمار العمومي تَتِّم من خلال اللُجُوء للاعتمادات المالية النهائية المُقَرَّرَة في قانون المالية لسنة 2024 والمُوَجَّهَة لِتَمْوِيل النفقـــات الاستثمارية وكَذَا من خلال اللُجُوء للاعتمادات المُؤَقَتَة والقروض التي تَمْنَحُها البنوك والصندوق الوطني الاستثمار لِتَمْويل اِنْجَاز المشاريع الهَيْكَلِية والإِسْترَاتِيجِيَة للاقتصاد الوطني.

بخصوص إعادة النظر في سياسة الدعم للمواد الاستهلاكية، فإِنَّ مَشْرُوع إِصْلَاح سِيَاسَة دَعْم الدَّوْلَة الذي يَتَجَسَّد عن طريق وضع برنامج التعويض النَقْدِي المُبَاشِر لِصَالِح الأُسَر المُؤَهَّلَة المنصوص عليه ضِمْن أحكام المادة 188 من قانون المالية لسنة 2022، يَهْدِف إلى تَوْجِيه الدعم والإعانات الشاملة للدولة باستهداف المواطنين المعنيين بذلك فقط.

إذ أَنَّ التَّنْفِيذ الفِعْلِي لِمِلَف إِصْلَاح دَعْم الدولة الذي نَصَّت عليه أحكام المادة 188 من قانون المالية لسنة 2022 مُرْتَبِط أساسًا بتنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف والتي تَتَأَلَّف من الدوائر الوزارية المعنية، الخُبَرَاء الاقتصاديين المَعْنِيين وكذا الهيئات المهنية وهذا طبقا لأحكام ذات المادة.

وبِخُصُوص مَسْأَلَة مُعَالَجَة العَجْز الإِجْمَالي للخَزِينَة، يَنبَغِي التَّنْويه أنَّ العجْز الحقيقي لِلرَّصِيد الإجْماليِّ لِلْخزينة يَختَلِف عن العجْز التَّقْديري المُتَوَقَّع فِي قَانُون الماليَّة وذلِك لِأنَّ مُستَوَى تَنفِيذ النَّفقات غالبًا مَا يَكُون أَقَلَّ مِن النَّفَقَات المُتَوَقَّعَة، وهُو مَا يُؤدِّي إِلى تَحقِيق عَجْز فِي نِهاية سنة 2023، أَدنَى مِن العجْز المتوقَّع فِي قَانُون الماليَّة، وفِي المقابل فَإِن الإيرادات المتوقَّعة سَتُحَصَّل بِنسْبة 100%.

بخصوص رقمنة الصفقات العمومية وتسهيل ولولج المتعاملين الاقتصاديين إلى البوابة الالكترونية للصفقات العمومية، تم تفعيل البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية في نسختها الأولى العملياتية، التي تسمح للمصالح المتعاقدة بنشر الإعلانات عن الدعوة للمنافسة والإيداع الإلكتروني لدفاتر الشروط وكذا للمتعاملين الاقتصاديين بالاطلاع على هذه الإعلانات والتحميل المجاني لدفاتر الشروط، هذا فيما يخص الشق الأول لعمل البوابة الإلكترونية.

أما فيما يخص الشق الثاني من عمل البوابة الإلكترونية، المتعلق بعملية الإبرام الإلكتروني للصفقات العمومية، تمت دراسة جدواه وهو حيز التنفيذ.

وبخصوص عملية استحداث الولايات العشر في الجنوب في ميزانية الدولة، في إطار ميزانية الدولة لسنة 2024، تم تخصيص لولايات الجنوب مبلغا إجماليا يقدر بـ 596,73 مليار دج كرخصة التزام و  511,24  مليار دج كاعتمادات دفع، والذي يمثل على التوالي 22,11% و 19,93 % من إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة للولايات.

أما عن ولايات الجنوب العشرة الجديدة، فقد تم تخصيص رخصة التزام إجمالية قدرها 228,1 مليار دج واعتمادات دفع بمبلغ إجمالي قدره 172,8 مليار دج، يوجه 55% منها لنفقات الاستثمار (124,6 مليار دج كرخصة التزام و69,1 مليار دج كاعتمادات دفع)، وتمس لاسيما قطاعات التربية، السكن، الأشغال العمومية، الفلاحة والصحة.

أما بخصوص القضاء على السوق الموازية للصرف، تمَّ تَحدِيد شُرُوط فَتْح مَكاتِب الصَّرْف فِي الجزائر بِموجب النِّظَام رَقْم 23 - 01 اَلمُؤرخ فِي 21 سِبْتمْبر 2023، يَتَعلَّق بِشروط التَّرْخيص بِتأْسِيس مَكاتِب الصَّرْف، واعْتمادهَا ونشاطهَا.

ويُحَدِّد هذَا النِّظَام عَمَليَّات بَيْع مُقَابِل اَلعُملة الوطنيَّة لِعملَات أَجنبِية قَابِلة لِلتَّحْويل بِصفة حُرَّة، لِصالح الأشْخاص الطَّبيعيِّين المقيمين فِي إِطَار حقِّ أو مِنحَة الصَّرْف لِغَرض السَّفر إِلى الخارج، العلَاج الطِّبِّيُّ فِي الخارج، نَفَقات اَلمُهِمَّة، ونَفَقَات الدِّراسة والتَّدْريب.

كمَا يحدد عمليَّات بَيْع مُقَابِل اَلعُملة الوطنيَّة لِعُملَات أَجْنَبِيَّة قَابِلة لِلتَّحْويل بِصفة حُرَّة، لِصالح الأشْخاص الطَّبيعيِّين غَيْر المُقِيمِين فِي حُدُود اَلرصِيد الباقي لَديهِم بِالدِّينار، عِنْد نِهاية إِقَامَتِهِم بِالْجزائر، والنَّاتجة عن عَمَليَّة تَنازُل عن اَلعُملة الأجْنبيَّة مُنجَزَة مِن قَبْل.

كما يسمح هذا النظام لمكاتب الصرف بشِرَاء العملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة، مُقَابِل اَلعُملة الوطنيَّة، مِن أَشخَاص طبيعيِّين مُقيمين أو غَير مُقيمين. وسَتُحَدَّد شُرُوط تَطْبِيق هَذَا النِّظَام بِمُوجَب تَعْلِيمَة مِن بَنْك الجَزَائِر.

إذ تمثل السوق الموازية تحديا كبيرا يستلزم تضافر الجهود والعمل على جميع الأصعدة للتمكن من القضاء عليها بصفة تدريجية واسترداد الكتلة النقدية الموجودة على مستواها، ويعد إصلاح القطاع البنكي والمالي من الجوانب الأساسية لتحقيق ذلك، والذي عرف دخوله لمرحلة من التوطيد والتمتين تهدف إلى تحسين جوانب معينة واستدراك مواكبة اعتماد تكنولوجيا تجديد وتطوير المهن المصرفية.

جدير بالذكر، أن نص هذا القانون، سيُعرض على أعضاء مجلس الأمة لتحديد الموقف منه في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الخميس 14 ديسمبر 2024.