السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة

يُنوّه في جلسة المصادقة على ثلاثة نصوص قوانين تتعلّق بالإعلام والفلاحة

بالأهمية الإستراتيجية للإعلام، باعتباره نافذة وواجهة الجزائر الجديدة التي يُرسي دعائمها

رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون

ويدحض أكاذيب وأراجيف الإعلام الغربي في محاولته اليائسة لتزوير الحقائق والأحداث

المؤلمة والمروعة التي يعيشها الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الاستيطاني الصهيوني

خصّص مجلس الأمة جلسته العلنية التي عقدها صبيحة يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس المجلس، للمصادقة على ثلاثة (3) نصوص قوانين تتعلّق بقطاعي الاتصال والفلاحة؛ وهي على التوالي:

• نص قانون يتعلّق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية؛
• نص قانون يتعلّق بالنشاط السمعي البصري؛
• نص قانون يتعلّق بالغابات والثروات الغابية، بعد المصادقة على الحكم محل الخلاف بين غرفتي البرلمان في هذا النص (المادتان 27 و163).

الجلسة حضرها ممثلا للحكومة كلٌّ من السيد محمد لعڤاب، وزير الاتصال؛ والسيد محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية؛ والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد اسماعيل المكرطار، مقرر لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة بخصوص نص قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، حيث ترى اللجنة أن مراجعة الإطار التشريعي لقطاع الاتصال وإعادة تنظيمه يُعد أمرا بالغ الأهمية، ذلك أن من بين أهداف بناء الجزائر الجديدة تعزيز الخيار الديمقراطي وتوسيع نطاق الحريات العامة، والمساهمة في بناء مجتمع تحتل فيه الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية مكانة هامة ومرموقة في بلادنا.

ومن هذا المنظور، تثمن اللجنة هذا النص الذي ترى فيه استجابة لتطلعات مهنيي الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وتعزيزا لحرية الصحافة وإسهامها في ترقية ودعم أداء مهنة الإعلام.

عقب ذلك، صادق أعضاء المجلس على نص هذا القانون بإجماع الحضور بواقع 118 صوتًا بنعم من مجموع 77 عضوًا حاضرًا و41 توكيلاً.

ليتقدم السيد اسماعيل المكرطار للمرة الثانية، لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة بخصوص نص القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، التي اعتبرت فيه اللجنة أن هذا النص يعدّ من أهم المكاسب التي تعزز حماية حرية التعبير وجودة الخدمة الإعلامية، والالتزام بخدمة قضايا الأمة الجزائرية وثوابتها الوطنية ومبادئها النوفمبرية الخالدة، وممارسة حرية التعبير بديمقراطية مسؤولة.

وأنّ الجزائر ستخطو بالفعل من خلال هذا النص وغيره من القوانين المنظمة لقطاع الإعلام، خطوات كبيرة على طريق ممارسة حرية التعبير عبر أكبر وسائل الاتصال وأهمها، والتي ستساهم بلا شك في عملية البناء المادي والمعنوي لهذا البلد الحر دائما وأبدا.

بعدها، صادق أعضاء المجلس على نص هذا القانون بإجماع الحضور بواقع 118 صوتًا بنعم من مجموع 77 عضوًا حاضرًا و41 توكيلاً.

ليتوجه بعدها ممثل الحكومة، السيد محمد لعڤاب، وزير الاتصال، بالشكر إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة نصي هذين القانونين المتعلّقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وبالنشاط السمعي البصري؛ مؤكدا على الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون فيما يخص القطاع، وعلى رأس تلك التوجيهات إنشاء سلط الضبط لكل مجال إعلامي، فضلا عن التحضير لمشروع قانون يتعلق بالمطابع العمومية مستقبلا.

من جهته، أعرب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، السيد محفوظ بوصبع، عن خالص تشكراته إلى أعضاء اللجنة أوّلا وكافة أعضاء المجلس ثانيًّا على مساهمتهم القيّمة في تناول هذا النص بالدراسة والمناقشة ومن ثمّ المصادقة عليه؛ وخصّ السيد وزير الاتصال بتهنئته على هذه المصادقة على هذا النص، والذي سيدعم ويرقي – تأكيدًا - قطاع الاتصال عمومًا والممارسة الصحفية خصوصا؛ مثمِّنًا الاقتراح الذي قدّمه رئيس مجلس الأمة، السيد صالح ڤوجيل بالأمس في نهاية أشغال جلسة تقديم ومناقشة هذين النصين، والقاضي بضرورة التفكير في إعداد ميثاق وطني للإعلام.

عقب ذلك، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الذي قدّم عرضا أمام أعضاء مجلس الأمة بخصوص النص الجديد الذي اقترحته اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان حول المادتين (27 و163) اللتين كانتا محل خلاف بين المجلسين، من نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية.

بعده، دعا السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، السيد نبيل أورادي، مقرر اللجنة المتساوية الأعضاء عن مجلس الأمة، لتلاوة التقرير الذي أعدّته اللجنة المتساوية الأعضاء حول موضوع الخلاف، في صيغته الجديدة على النحو الآتي:

"المادة 27 : لا يمكن إلغاء التصنيف لأرض تابعة للملك العمومي الغابي والذي من شأنه أن يؤدي إلى فقدان صفتها كملك عمومي للدولة، إلا بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 163: مُلغاة.

لتتم بعد ذلك، عملية المصادقة على هذا النص الجديد للحكم محل الخلاف ثمّ المصادقة على النص بكامله بإجماع الحاضرين، بواقع 118 صوتًا بنعم من مجموع 77 عضوًا حاضرًا و41 توكيلاً.

وفي كلمة له بعد المصادقة، توجّه ممثل الحكومة، السيد محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بتشكراته إلى أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء للبرلمان على المجهودات المبذولة من طرفهم خلال دراستهم ومناقشتهم الحكم محل الخلاف (المادتين 27 و163) من نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، منوها بروح المسؤولية والمستوى العالي لأعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء؛ مؤكدا في ذات السياق الأهمية الذي يحتلها هذا القانون في الحفاظ على الغابات والثروات الغابية باعتبارها مصدر إيكولوجي واقتصادي، وحتى سياحي.

رئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لمجلس الأمة، ونائب رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان، السيد أحمد بدة، بدوره أعرب في كلمة له عقب المصادقة، عن  خالص تهانيه إلى الحكومة وتشكراته إلى أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء على روح المسؤولية وتغليب الصالح العام والوصول إلى صيغة توافقية تكفل لنص القانون انسجامه وبالتالي تمكينه من الإيفاء بالغرض الذي من أجله تمّ سنّه، منوها في الوقت ذاته بالمجهودات المبذولة من طرف أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء الذين أوكلت لهم مهمة دراسة ومناقشة الحكم محل الخلاف بين غرفتي البرلمان من نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية (المادتين 27 و 163)؛ واقتراح نصٍّ جديدٍ حوله.

وفي كلمة له في ختام أشغال هذه الجلسة، أشاد رئيس مجلس الأمة، السيد صالح ڤوجيل بالعمل الذي قدّمته لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة للمجلس من خلال التقارير التمهيدية والتكميلية التي أعدّتها حول النصين المتعلقين بقطاع الإعلام والاتصال، وكذا بالعمل المنجز من قبل اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان حول الحكم محل الخلاف بين المجلسين بخصوص المادتين 27 و163 من نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، وهو ما من شأنه الإسهام في إثراء منظومتنا القانونية الوطنية بنصوص ناجعة وحصيفة.

كما نوّه بالأهمية الإستراتيجية التي يحتلها قطاع الإعلام، باعتباره نافذة وواجهة الجزائر في تسويق وترويج الصورة الحقيقية لجزائر اليوم بإبراز المنجزات والمكاسب المحقّقة على المستوى المحلي والوطني بفضل السياسات الحكيمة والمقاربات الرشيدة والرؤى المتبصّرة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في إطار الوفاء بتجسيد تعهداته الأربع والخمسين (54) التي تحالف على أساسها مع الشعب الجزائري؛ وهو الحال كذلك على المستوى الخارجي في إبراز مواقف بلادنا تجاه مختلف قضايا العالم ومستجداته، بالاستناد إلى أحكام دستور الفاتح نوفمبر 2020، الذي أعطى المفهوم الحقيقي للدولة وللممارسة الديمقراطية الحقة، والاستلهام والنهل دائما وأبدا من مرجعيتنا النوفبرية الخالدة، لاسيما ما تعلّق منها بالحفاظ على القرار السيادي والحفاظ على الاستقلال السياسي لبلادنا وتعزيزه بالاستقلال الاقتصادي.

وفي ذات السياق، أدان السيد رئيس مجلس الأمة، الممارسات العنصرية والفظيعة للإعلام الغربي وسلوكه المنافق، الذي لطالما تغنى ورافع من أجل أدبيات الحرية والإعلام الديمقراطي الذي ينقل الكلمة والصورة للواقع بدون زيف أو تحريف، ولكن كذّبته وكشفت عن حقيقته وأماطت اللثام عن وجهه القبيح والعنصري، تغطيته المزيفة والمزوّرة والملفّقة للأحداث المؤلمة والبشعة والمروعة التي ارتكبها ومارسها الكيان الصهيوني في أراضي فلسطين الصامدة خاصّة في غزة الباسلة؛ مقارنًا بين ما تعرض له الشعب الجزائري إبّان فترة الاستعمار الغاشم وما يتعرض له اليوم الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الاستيطاني الصهيوني، الذي يريد تضليل العالم بأنّه يُحارب أشرار وإرهابيين ولكن هيهات وشتان بين المقاوم الشريف الذي يُكافح من أجل تحرير أرضه ومقدساته من الغاصبين وتحقيق استقلاله وحريته وبين قاتل النساء والأطفال والكبير والصغير والحجر والحيوان والنبات، ضاربًا عرض الحائط كل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية؛ فالشعب الفلسطيني هو شعب يناضل من أجل استقلال بلاده من نير الاستعمار الصهيوني البغيض وليس شعبا إرهابيا.. داعيا إياه إلى وحدة الصف وجمع الكلمة وعدم الانخداع أو الانجرار وراء الأصوات التي تُلفّق وتُروّج له الحلول العقيمة التي لا تؤتي أكلها بل تهوي بالقضية الفلسطينية إلى الدرك الأسفل؛ مشيرًا في مقارنة مع الثورة الجزائرية إلى الأراجيف وأنصاف الحلول التي كان يُروّج لها الاستعمار الفرنسي في الجزائر على غرار "سلم الشجعان" والمفاوضات بحضور "طرف ثالث" وغيرهما؛ والتي اصطدمت كلّها بجدار الرفض ومواصلة الكفاح حتى نيل الاستقلال الكامل للبلاد والسيادة التامة على كامل أراضيها.

السيد رئيس مجلس الأمة، أشاد بالموقف الرسمي للدولة الجزائرية، وعبّر عن الفخر الذي يحذونا كجزائريين بالمواقف التاريخية لدولتنا ذات المرجعية النوفمبرية الخالدة، المدافع عن الشعب الفلسطيني، وكذا الشعب الصحراوي من أجل نيل جميع حقوقهما وهو ما أبان عليه موقف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في خطابه الأخير في جمعية الأمم المتحدة، أين طالب بضرورة منح الدولة الفلسطينية العضوية الكاملة في جمعية الأمم المتحدة؛ كما أنّ عضوية الجزائر ضمن مجلس الأمن الدولي التي ستمتد على مدار سنتين ابتداءً من جانفي 2024 ستكرّس للدفاع عن القضايا العادلة في العالم وتكريس السلم والأمن الدوليين.