عقد مجلس الأمة، صبيحة اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023، جلسة علنية برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس المجلس، بحضور ممثل الحكومة، السيد محمد لعڤاب، وزير الاتصال، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خُصّصت لعرض ومناقشة نصين قانونيين يتعلّقان بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وبالنشاط السمعي البصري.

في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد محمد لعڤاب، وزير الاتصال من أجل تقديم النصي؛ حيث أكّد ممثل الحكومة بخصوص النص الأوّل أنّه تمّ إخضاع إنشاء النشريات الدورية والصحف الالكترونية لنظام التصريح، بدل الاعتماد المعمول به حاليا في القانون الساري المفعول، مما يسمح بممارسة النشاط بمجرد التصريح أمام المصالح المؤهلة لوزارة الاتصال مقابل وصل الإيداع؛ وتمّ أيضًا ضبط المفاهيم الخاصة بالصحافة الالكترونية من خلال تكييفها مع التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، باعتبار أن الصحافة الإلكترونية خدمة اتصال متعددة الوسائط؛ كما تم استبعاد المواقع الإلكترونية التي تهدف أساسا إلى نشر الرّسائل الإشهارية أو الإعلانات، ومواقع الأنترنت الشخصية والمدونات التي تنشر بصفة غير مهنية، فضلا عن فتح المجال أمام الأشخاص الطبيعيين لإنشاء النشريات الدورية والصحف الالكترونية.

وأفاد ممثل الحكومة أنّه تمّت إعادة النظر في تشكيلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، قصد التطابق مع أحكام المادة 92 من الدستور، حيث أصبحت تتشكل من 9 أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية لا سيما في المجال الإعلامي والتقني والقانوني والاقتصادي ومعترف بمؤلفاتهم وأبحاثهم وإسهاماتهم في تطوير الصحافة.

وبخصوص النص الثاني الذي يتضمن القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، أوضح ممثل الحكومة أنه يُكرّس للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر حصرية بث خدمات الاتصال السمعي البصري عبر مختلف الدعائم وباستعمال مختلف التقنيات، وهذا تعزيزا للسيادة الوطنية والأمن الوطني والمصالح العليا للوطن؛ زيادة على توسيع نطاق خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها، إلى القنوات ذات المضامين العامة، خلافا لما هو معمول به في القانون الساري المفعول.

كما تمّ إخضاع انشاء خدمات الاتصال السمعي البصري، عبر الأنترنت إلى رخصة يمنحها الوزير المكلف بالاتصال مع ضرورة الالتزام بأحكام دفاتر الشروط العامة والخاصة؛ وفي ذات الوقت تمّ توحيد إجراءات منح الرخص لتكون نفسها التي تمنح للقنوات السمعية البصرية "التقليدية" والقنوات السمعية البصرية عبر الأنترنت.

وفي نفس السياق، كشف ممثل الحكومة عن إعادة النظر في تشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري، قصد التطابق مع أحكام المادة 92 من أحكام الدستور، وتمّ تعزيز مهامها في مجال ضبط الرسائل الاشهارية من خلال تكليفها بمراقبة مدى مطابقة الحجم الساعي للرسائل الاشهارية لأحكام دفاتر الشروط وتحديد الحد الأدنى لأسعار الرسائل والومضات الاشهارية وفق قواعد المنافسة الحرة والنزيهة وشفافية الممارسات التجارية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

عقب ذلك، أحال السيد رئيس المجلس الكلمة إلى مقرر لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة،  السيد إسماعيل المكرطار، لتلاوة التقريرين التمهيديين اللذين أعدتهما اللجنة حول النصين موضوع مناقشة في هذه الجلسة، حيث أكّد بشأن النص الأوّل المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية أنّ اللجنة خلصت في دراستها للنص أنّه يأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل ترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسة الإعلامية، وهذا بتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بإنشاء الدوريات والصحف الإلكترونية، وإخضاع النشرية الدورية والصحف الإلكترونية لنظام التصريح، وتحديد سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وتكريس مبدإ تعددية الرأي والفكر.

أمّا بخصوص النص الثاني المتعلّق بالنشاط السمعي البصري، فقد أكّدت اللجنة في تقريرها على أنّ نص هذا القانون يأتي في مرحلة جديدة من الممارسة الديمقراطية للعمل الصحفي في بلادنا، تتجسد من خلالها الإرادة السياسية للدولة في فسح المجال واسعا أمام الصحفيين للنشاط في مناخ أكثر ديمقراطية وحرية، تأكدت عبر حزمة من الإصلاحات الشاملة التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من خلال برنامج طموح، يرسي أسس بناء الجزائر الجديدة التي نشهد معالمها يوما بعد يوم.

ليفسح المجال بعده أمام أعضاء مجلس الأمة، لطرح تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم حول نصي هذين القانونين، منوهين بأهميتهما ومؤكدين أنهما يهدفان إلى تنظيم العمل الإعلامي في الجزائر، وتكريس أخلاقيات الصحافة المحترفة، وفق تشريعات إعلامية رصينة، تؤسس لبناء صرح إعلامي قويم مبني على الكلمة الحرة الهادفة، والداحضة للدعايات المغرضة والأخبار الكاذبة.

هذا، وقد تكفّل ممثل الحكومة بالرد على تساؤلات وانشغالات أعضاء المجلس بتقديم مزيد من الإيضاح والشرح.

وفي تعقيب له في ختام أشغال هذه الجلسة، نوّه السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة بأهمية النصين محل تقديم ومناقشة في هذه الجلسة، ولفت الانتباه أنّ موضوع الإعلام بقدر ما يحتاج إلى قوانين لتنظيمه فإنّه يحتاج إلى سنّ ميثاق وطني للإعلام، وجب التفكير في إعداده.

جدير بالذكر، أن لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريريها التكميليين حول هذين النصين لتقديمهما في الجلسة العامة المقررة صبيحة يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، المُخصّصة لتحديد الموقف من النصين.‎