في إطار دراسة نص قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 هـ الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتم، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، اجتماعًا برئاسة السيد ميلود حنافي، رئيس اللجنة، وحضور نائب رئيس مجلس الأمة، مكلّف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، السيد أحمد خرشي، صبيحة اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023، بمقر المجلس، بالقاعة الشرفية الكبرى "الشهيد مصطفى بن بولعيد"، خصّصته لسماع عرض ممثل الحكومة، السيد لعزيز فايد، وزير المالية حول نص القانون العضوي المذكور أعلاه، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.

أكد ممثل الحكومة أمام أعضاء اللجنة أن تعديل نص هذا القانون العضوي يندرج في إطار مراعاة  خصوصيات التسيير المالي لغرفتي البرلمان، وتكريس مبدإ الفصل بين السلطات واحترام الاستقلالية المالية التي تتمتع بها غرفتا البرلمان بموجب التشريع الساري المفعول، على غرار ما هو معمول به في دول العالم؛ وأفاد في هذا السياق أنّ مصالح وزارة المالية قصد التكفل بهذا الانشغال، قامت بإدراج مادة في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024، من شأنها أن تسمح بوضع إجراءات ملائمة، من أجل تحويل الاعتمادات المالية المخصصة بموجب قانون المالية لميزانيات غرفتي البرلمان، ووضعها تحت تصرفها من طرف الوزير المكلف بالميزانية؛ حيث سيتم صب الاعتمادات المالية المخصصة لغرفتي البرلمان، من ميزانية الدولة في شكل نفقات، في ميزانياتها والتي تتلقاها في شكل ايرادات، تقوم بميزنتها وتنفيذها وفقا لإجراءات ملائمة، تختلف عن تلك المطبقة على مستوى الوزارات.

وأضاف ممثل الحكومة أنه طبقا لأحكام المادة 23 من نص القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، المعدَّل والمُتمَّم، يتم تقديم الاعتمادات المالية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة وفقا لهيكلة ميزانية البرنامج، مما يعني أن هذه الاعتمادات المالية مسجلة في محافظ برامج وأهداف؛ غير أن بعض البرامج وعلى غرار برامج الإدارة العامة، ورغم كون الاعتمادات المالية المخصصة لها بموجب قانون المالية، وفقا لأحكام المادة 23 السالفة الذكر، لا تخضع بالضرورة لقواعد نهج الأداء، باعتبارها برامج للدعم عكس تلك الموجهة لتحقيق السياسات العمومية.

وعليه، يمكن تقديم الاعتمادات المالية الموجهة لتغطية نفقات غرفتي البرلمان، ضمن محافظ برامج وأهداف، يتم تخصيصها بموجب قانون المالية للسنة، وفقا لما تقتضيه أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية؛ ويتم توزيع هذه الاعتمادات المالية عن طريق التنظيم، وهذا من خلال تكييف الإجراء التنظيمي المتعلق بمراسيم توزيع الاعتمادات المالية لفائدة هاتين الغرفتين للتكفل بخصوصياتها. 

خلال الدراسة، تطرق أعضاء مجلس الأمة إلى العديد من النقاط التي وردت في عرض ممثل الحكومة حول النص، مؤكدين في ذات السياق على أهمية التعديل الوارد على نص القانون العضوي رقم 18-15 المتضمن قوانين المالية، باعتباره يُكرس مبدأ الفصل بين السلطات ويحترم تمتّع غرفتي البرلمان بالاستقلالية المالية.

هذا، وقد تكفّل ممثل الحكومة بتقديم مزيد من الشروحات والتوضيحات ردًّا على أسئلة واستفسارات وانشغالات أعضاء اللجنة، التي تعكف في الوقت الحالي على إعداد تقريرها التمهيدي حول النص لعرضه في الجلسة العامة التي ستُخصّص لتقديم ومناقشة نص هذا القانون العضوي.