ترأس السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس لأمة، صبيحة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2023، جلسة علنية خُصِّصت للمصادقة على:
- نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها؛
- نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
الجلسة حضرها ممثلو الحكومة: السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام؛ والسيد لعزيز فايد، وزير المالية؛ وكذا السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد ممثل الحكومة، عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، من أجل تقديم عرض بخصوص النص الجديد الذي أعدّته اللجنة المتساوية الأعضاء حول حكم المادة الثانية من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، الذي كان محل خلاف بين غرفتي البرلمان، حيث أفاد ممثل الحكومة أن الصياغة الجديدة لنص هذا الحكم وكذا المصادقة على النص بكامله، تأخذان مقاصد وأهداف تنطلق من الحرص على تنظيم وتدعيم المنظومة القانونية بنص قانوني سليم ومنسجم يطبق على كل أراضي الدولة دون استثناء وذلك من خلال إعادة صياغة الفقرة 2 من المادة الثانية لتفادي التكرار الوارد بينها وبين الفقرة الأولى، كما تضمن حذف الفقرة الرابعة المضافة؛ وتحدد الفقرة 2 من نص هذا القانون الأراضي التي تدخل في مجال تطبيق هذا القانون، ويتعلق الأمر بالأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية، كما هي محددة في قانون التوجيه العقاري.
وذكر ممثل الحكومة بالآثار القانونية المترتبة على تعديل نص القانون، وأن استثناء أراضي العرش من تطبيق أحكام نص هذا القانون مناقض لمسعى الدولة منذ الاستقلال في حماية الأراضي ويشكل التعديل مساسا خطيرا بمنظومة المجتمع وممتلكاته، ويهدد السلم الاجتماعي.
ليتقدم بعدها، السيد محمّد سالمي، مقرر اللجنة المتساوية الأعضاء بخصوص الحكم محل الخلاف، لتلاوة التقرير الذي أعدّته اللجنة بخصوص هذا النص؛ حيث وبعد نقاش مستفيض توصلت اللجنة إلى اقتراح نصّ جديد للمادة 2 من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، محل الخلاف على النحو الآتي:
المادة 2: يطبق هذا القانون على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية، كما هي محددة في التشريع الساري المفعول ويطبق أيضا على الأراضي التابعة للأملاك المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، التي يتم استرجاعها تطبيقا لأحكام هذا القانون، ومن مختلف عمليات إعادة الإسكان.
تدعى هذه الأراضي في صلب النص "أراضي الدولة".
بعدها، جرت عملية المصادقة على هذا النص الجديد للمادة الثانية وعلى كامل نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بإجماع الحاضرين بواقع 120 صوتًا بنعم من مجموع 83 عضوًا حاضرًا و37 توكيلاً.
وعقب هذه المصادقة، توجه ممثل الحكومة لأعضاء مجلس الأمة وللجنة المتساوية الأعضاء بالخصوص بكلمة، شكرهم فيها من خلالها، مؤكدا على أنّ هذه الصياغة ستثري لا محالة الترسانة القانونية لأراضي الدولة والمحافظة عليها وتُمكّن الدولة من بسط سلطان القانون فوق أراضي الدولة وحمايتها والمحافظة عليها من أي تعدٍّ.
بدوره، هنأ السيد محمد العيد بلاع، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء، ممثل الحكومة على هذه المصادقة، معتبرا ذلك إضافة للنصوص القانونية في هذا المجال، ومن شأنه أيضا تفادي أي ثغرات قانونية يمكن حصولها.
عقب ذلك، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة، للسيد ممثل الحكومة، لعزيز فايد، وزير المالية، من أجل تقديم عرضه حول النص الجديد الذي اقترحته اللجنة المتساوية الأعضاء حول المادة الثانية من نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية محل الخلاف بين غرفتي البرلمان، التي كانت محل خلافٍ بين غرفتي البرلمان، حيث أوضح الآثار السلبية التي قد تترتب عن حذف المطة الثامنة من المادة الثانية من نص هذا القانون؛ مبرزًا في ذات الوقت أهمية هذا النوع من الأراضي التي تكفّلت بها المطة الثامنة من المادة الثانية مثلما جاءت في مشروع الحكومة، والتي قد توجّه لإنجاز مشاريع استثمارية في مجال الخدمات (مثل عيادة طبية، فنادق حضرية، مستشفى، مدارس تكوين، حظائر التسلية،مدراس…) وهذا من شأنه أن يحقق فائدة أكيدة للساكنة أو أكثر من ذلك تلبية حاجيات ضرورية لسد النقص أو العجز الملاحظ بشأنها في بعض المناطق خاصة على مستوى مدن الهضاب العليا و الجنوب وبتالي فهي مكملة لما يتم إنجازه من طرف الدولة التي لا يمكنها لوحدها تلبية الطلب المتزايد، كون أن هذه الجيوب تقع في محيطات مهيئة أصلا .
ليعقب ذلك، تلاوة السيد مولود مبارك فالوتي، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، ومقرر اللجنة المتساوية الأعضاء، للتقرير الذي أعدّته اللجنة بخصوص اقتراح نصٍ جديد لحكم المادة الثانية من نص هذا القانون، والتي كانت محل الخلاف، على النحو الآتي:
المادة 2: تطبق أحكام هذا القانون على العفار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمتكون من:
- الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات؛
- الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة؛
- الأراضي المهيأة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية؛
- الأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية؛
- الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة؛
- الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية؛
- الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري؛
- الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
بعدها، جرت عملية المصادقة على هذا النص الجديد للمادة الثانية وعلى كامل نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بإجماع الحاضرين بواقع 120 صوتًا بنعم من مجموع 83 عضوًا حاضرًا و37 توكيلاً.
بعدها، كانت لممثل الحكومة كلمة أمام أعضاء المجلس حيث شكرهم فيها على حسن تعاونهم خلال مجريات النقاشات المستفيضة للجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان، من أجل الخروج بصياغة جديدة لنص الحكم الذي كام محل خلافٍ بين غرفتي البرلمان من نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية (المادة 2 منه)، معتبرا ذلك بمثابة إضافة نوعية للترسانة القانونية لحافظة العقار الإقتصادي الموجه للإستثمار.
بدوره، أعرب السيد ميلود حنافي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء عن تهانيه لممثل الحكومة، بمناسبة هذه المصادقة، مشيدا في ذات السياق عن المجهودات المبذولة من طرف أعضاء اللجنة المتساوية في إعادة صياغتها للمادة محل الخلاف، وبالأجواء التي وفرها لهم السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة لإنجاح مهمتهم.
وفي ختام الجلسة، أكد السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، على الأهمية البالغة للتعديلات على المواد القانونية محل الخلاف بين غرفتي البرلمان، كونها تساهم في خلق التكامل بين مؤسسات الدولة، وإعطاء دفعة اقتصادية جد معتبرة للنهوض بالاستثمار خاصة ونحن على مشارف اختتام أشغال الأسبوع العالمي للمقاولاتية المنعقد ببلادنا.
2017-2020