عملاً بأحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور؛ وبناء على طلب الوزير الأوّل رقم 256/و.أ المؤرخ في 19 أكتوبر 2023، بخصوص دعوة اللجنة المتساوية الأعضاء للاجتماع قصد اقتراح نص جديد يتعلّق بأحكام المادة 2 من نص القانون الذي يُحدّد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصّة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية محل الخلاف بين الغرفتين؛ عقدت، صبيحة اليوم، الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان اجتماعها الأوّل بالقاعة الكبرى "الشهيد مصطفى بن بولعيد"، بمقر مجلس الأمة، بدعوةٍ من أكبر أعضائها سنًّا، السيد سعد بغيجة، نائب بالمجلس الشعبي الوطني وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 91 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملها، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المُعدَّل والمُتمَّم؛ وحضور السيد أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلّف بشؤون التشريع والعلاقة مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني.

تمّ في هذا الاجتماع انتخاب، بإجماع الحاضرين، مكتب اللجنة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث من المادة 91 من القانون العضوي رقم 16-12، المُعدَّل والمُتمَّم، والذي يتشكّل من السادة:

• ميلود حنافي (عن مجلس الأمة)، رئيسًا للجنة؛
• سعد بغيجة (عن المجلس الشعبي الوطني)، نائبًا لرئيس اللجنة؛
• مولود مبارك فالوتي (عن مجلس الأمة)، مقررًا؛
• محفوظ حواس (عن المجلس الشعبي الوطني)، مقررًا.

وفي كلمة له بالمناسبة، شكر السيد ميلود حنافي، رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء، الحضور على الثقة التي وُضعت في شخصه وكامل أعضاء مكتب اللجنة، وتمنى التوفيق في تأدية المهمة الموكلة للجنة وأكّد أنّ هذا العمل يندرج في إطار التنسيق والتعاون والتكامل بين الغرفتين، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، من أجل سن تشريعات حصيفة تخدم الصالح العام للبلاد والعباد.

تجدر الإشارة أن المادة 2 من نص القانون الذي يُحدّد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصّة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية، لم تحظ بمصادقة مجلس الأمة في الجلسة العامة التي عُقدت صبيحة يوم الإثنين 9 أكتوبر 2023، برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة.

هذا، وستعكف اللجنة المتساوية الأعضاء ابتداءً من الاجتماع المقبل، المقرر عقده ظهيرة يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، على دراسة الحكم محل الخلاف بين المجلسين من نص القانون المذكور أعلاه واقتراح نص جديد في الموضوع وفق الإجراءات المرعية والمنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي رقـم 16-12 المُعدَّل والمُتمَّم والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان.