في جلسة عامة ترأسها السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة،أعضاء مجلس الأمة يقفون دقيقة صمتٍ لتلاوة سورة الفاتحة ترحمًا على روح الفقيد قائد الولاية الرابعة التاريخية، المجاهد العقيد يوسف الخطيب ويصادقون على نصين قانونيين ويوافقون على قائمة ممثلي المجلس في ثلاث لجان متساوية الأعضاء

 

ترأس السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس لأمة، صبيحة اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، جلسة علنية خُصِّصت للمصادقة على:

• نص القانون المتضمّن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023؛
• ونص قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 23-01 المؤرخ في 18 محرم 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها؛
• وكذا الموافقة على القوائم الإسمية لممثلي مجلس الأمة في اللجان المتساوية الأعضاء.

الجلسة حضرها ممثلا للحكومة كلٌّ من السيد لعزيز فايد، وزير المالية؛ والسيد عبد الرحمان حمّاد، وزير الشباب والرياضة وكذا السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

في المستهل، وقف الجميع دقيقة صمتٍ لتلاوة سورة الفاتحة ترحمًا على روح الفقيد قائد الولاية الرابعة التاريخية، المجاهد العقيد يوسف الخطيب، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 91 عامًا.

عقب ذلك، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد مولود مبارك فلوتي، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، الذي تلا التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة بخصوص نص القانون المتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مُفيدًا أنّه يشكل نسخة تصحيحية لقانون المالية لسنة 2023، ويهدف أساسا إلى إدراج إجراءات وأحكام تصحيحية قصد التكفل بالنفقات العادية الإضافية، المرتبطة على وجه الخصوص ببعض التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية والرامية أساسا إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لقائدة بعض الولايات من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام، وهذا بعد تحسن ملحوظ للتوازنات الاقتصادية الكلية والمالية، أهمها تحسن مداخيل الإيرادات البترولية.

كما ثمّنت اللجنة مجمل التدابير التي أتى بها نص هذا القانون؛ ومساهمة منها في إثرائه، أوصت اللجنة بما يلي:

• ضرورة بذل المزيد من المجهودات من أجل التحكم في نسبة التضخم والتي نالت من القدرة الشرائية للمواطنين ولاسيما ذوي الدخل المتوسط والضعيف؛ ضرورة احترام الآجال التعاقدية ومراعاتها عند انجاز مشاريع التجهيز العمومي لتفادي إعادة تقييمها؛
• ضرورة العمل على بذل المزيد من المجهودات من أجل إرساء دعائم الاقتصاد الرقمي، والعمل على تعميم وسائل الدفع الالكتروني وكذا احتواء الاقتصاد الموازي؛
• ضرورة تعميم تخفيض الرسوم والضرائب على المواد الغذائية التي شهدت أسعارها ارتفاعا في الآونة الأخيرة؛
• ضرورة الرفع من سقف الإعانات الممنوحة للفلاحين والمربين وهذا للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على مختلف الشعب الفلاحية؛
• ضرورة رفع التجميد عن المشاريع التنموية المحلية، وهذا لما لها من آثار مباشرة على تحسين معيشة المواطن؛
• ضرورة مواصلة الجهود المتخذة من أجل ضبط التجارة الخارجية وترشيدها، دون التسبب في خلق ندرة خاصة عندما لا يتوفر المنتوج الوطني؛
• ضرورة بذل المزيد من المجهودات من أجل تثمين الإيرادات العادية، وعدم الاعتماد على الإيرادات المتأتية من الجباية البترولية في تمويل ميزانية الدولة؛
• ضرورة إيجاد صيغ من أجل التكفل بمشكل التكاليف الباهظة التي تترتب عن عملية نقل المواد الاستهلاكية إلى ولايات الجنوب؛
• ضرورة احترام البنود التعاقدية عند إبرام عقود التجارة الدولية من قبل المتعاملين العموميين وهذا لتفادي التعويضات التي تتكبدها الخزينة العمومية بمناسبة صدور أحكام ضد الدولة الجزائرية في ميدان التحكيم الدولي؛
• ضرورة إعادة النظر في شروط وكيفية تطبيق "الشعاع الجمركي" في الولايات الحدودية والجنوبية؛
• ضرورة رفع التجميد عن المشاريع التنموية المحلية، وهذا لما لها من آثار مباشرة على تحسين معيشة المواطن؛
• ضرورة التكفل بالانشغالات الخاصة بارتفاع قيمة الحقوق الجمركية عند استيراد السيارات النفعية.

لتتم بعد ذلك، عملية المصادقة على نص القانون المتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، من قبل أعضاء مجلس الأمة، بإجماع الحاضرين بواقع 135صوتًا بنعم من مجموع 86 عضوًا حاضرًا و49 توكيلاً.

وفي كلمة له بعد المصادقة، توجّه ممثل الحكومة، السيد لعزيز فايد، وزير المالية، بتشكراته إلى أعضاء المجلس على المجهودات المبذولة من طرفهم خلال دراستهم ومناقشتهم لنص القانون، منوها بروح المسؤولية والمستوى العالي للأعضاء، وكذا العمل على الأخذ بالتوصيات المرفوعة من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة.

رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، السيد ميلود حنافي، بدوره أعرب في كلمة له عقب المصادقة، عن خالص تهانيه إلى الحكومة على إثر المصادقة على نص القانون المتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، والذي من شأنه تصحيح الاختلالات وكذا التجاوب مع القرارات المتخذة لزيادة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية الجبهة الداخلية.

بعدها، جاء الدور على النص المتضمن الموافقة على الأمر رقم 23-01 المؤرخ في 18 محرم 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، والمدرج في جدول أعمال هذه الجلسة، حيث أحال السيد رئيس المجلس، الكلمة إلى السيد عبد الرحمان حمّاد، ممثل الحكومة، وزير الشباب والرياضة، من أجل تقديم عرضه بخصوص نص القانون أمام أعضاء المجلس، أين استهل مداخلته بالترحم على أرواح شهداء غزة الأطهار، والتنديد والشجب بالهمجية والبربرية الصهيونية... بعدها أوضح ممثل الحكومة نّ نص هذا القانون من شأنه تحسين المنظومة القانونية للقطاع والرقي به، لتحقيق التنمية المستدامة والأمن القانوني وتعزيز الحكم الراشد من خلال مواكبة التغيرات الداخلية والخارجية، وكذا التحديات في مجال الشباب والرياضة، وكل هذا في إطار العمل التشاركي والتنسيقي بين كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها.

وأضاف الوزير، بأنه لطالما أدركت الدولة من خلال نظرتها الاستشرافية أهمية تأطير الرياضة وتعميم ممارستها في أوساط الشباب لكسب مختلف الرهانات سواء أكانت وطنيا أو دوليا، وباتت الرياضة وسيلة لمحاربة مختلف الآفات الاجتماعية في أوساط الشباب، وتستخدم كأداة لمنع الجريمة لا سيما تعاطي المخدرات ومن خلال تعزيز قدرتهم ومهارتهم الحياتية وتحفيزهم للصمود أمام مخاطر الآفات والإغراءات والمخدرات والمهلوسات العقلية.

وأكد ممثل الحكومة أنّ نص القانون رقم 13-05 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يُعدُ من أحسن التشريعات القانونية في مجال الرياضة لما يتسم به من مرونة أحكامه وشموليتها وأيضا قابليته للتكيف مع المستجدات الدولية في مجال التشريع الرياضي.

وذكّر ممثل الحكومة، بجهود الدولة في محاربة آفة المنشطات، لما لها من آثار سلبية على الحياة الرياضية، كونها فعل غير أخلاقي منافي للأهداف السامية للرياضة، كالمنافسة النزيهة بين الرياضيين، والتضامن، وروح الإخاء والاحترام، ومضر بصحة الشخص المتعاطي لها، حيث تعد الجزائر من الدول السباقة التي وضعت جملة من القوانين الخاصة، والتي تحمل صبغة جنائية لمكافحة استخدام المنشطات في الألعاب والمنافسات الرياضية، ولم تكتف بتجريم الرياضي المتعاطي للمنشطات بل حتى الذي قام بمساعدته على هذا الفعل المشين.

عقب ذلك، أحال السيد رئيس المجلس الكلمة إلى السيد إسماعيل المكرطار، مقرر لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، لتلاوة التقرير الذي أعدّته اللجنة بخصوص هذا النص، حيث رأت اللجنة أن التعديلات والتتميمات التي أدخلت على بعض أحكام القانون رقم 13-05، تعكس استراتيجية الدولة في تطوير قطاع الشباب والرياضة وتعزز الأحكام المتعلقة بمكافحة العنف وتعاطي المنشطات والممارسات المسيئة لقيم الرياضة والمنافسة الرياضية النزيهة وكل الآفات في الوسط الرياضي، وتضبط مهام الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات، وتوسع مجال تطبيق النص إلى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.

عقب ذلك، صادق أعضاء المجلس على نص هذا القانون بإجماع الحاضرين بواقع 135صوتًا بنعم من مجموع 86 عضوًا حاضرًا و49 توكيلاً.

ليتوجه بعدها ممثل الحكومة، السيد عبد الرحمان حمّاد، وزير الشباب والرياضة بالشكر إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة هذا النص؛ منوهًا بروح المسؤولية والمستوى العالي لتدخلاتهم والاقتراحات والملاحظات والتوصيات التي تقدّموا بها؛ مذكرا أن هذا النص يُعد إضافة نوعية ستدعم التشريعات الرياضية ببلادنا.

من جهته، أعرب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة، السيد محفوظ بوصبع، عن خالص تشكراته إلى أعضاء اللجنة، وكذا أعضاء المجلس على مساهمتهم القيّمة في تناول هذا النص بالدراسة ومن ثمّ المصادقة عليه؛ كما أبدى تمنياته بأن يحقق نص هذا القانون الإضافة القانونية المرجوة منه، وأن يردع أشباه الرياضيين من إفساد الرياضة.

وبعد الانتهاء من المصادقة على هذين النصين القانونيين، عرض السيد رئيس المجلس على السيدات والسادة أعضاء المجلس، للموافقة، القوائم الإسمية لممثلي مجلس الأمة في اللجان المتساوية الأعضاء التي طلب السيد الوزير الأوّل من رئيسي غرفتي البرلمان عقد اجتماعاتها قصد اقتراح نص للمواد محل خلاف بين غرفتي البرلمان والمتضمِّنة في ثلاثة (3) نصوص قوانين؛ حيث تمّت الموافقة عليها بإجماع الحاضرين بواقع 135صوتًا بنعم من مجموع 86 عضوًا حاضرًا و49 توكيلاً.

وفيما يلي القوائم الإسمية الثلاث لممثلي مجلس الأمة في هذه اللجان المتساوية الأعضاء:

أوّلاً: القائمة الإسمية لممثلي مجلس الأمة في اللجنة المتساوية الأعضاء حول المادة 2 من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها

• محمد العيد بلاع (حزب جبهة التحرير الوطني)، رئيس اللجنة المختصة (القانونية).
• عمر دادي عدون (معين)، نائب رئيس اللجنة المختصة (القانونية).
• محمد سالمي (حزب جبهة التحرير الوطني)، مقرر اللجنة المختصة (القانونية).
• وليد العقو (معين)، عضو اللجنة المختصة (القانونية).
• لزرق بطاهر (الأحرار)، عضو اللجنة المختصة (القانونية).
• محمد بخشي (حزب جبهة التحرير الوطني)، عضو اللجنة المختصة (القانونية).
• محمد عمرون (معین)، رئيس لجنة الشؤون الخارجية.
• مبروك دريدي (التجمع الوطني الديمقراطي، عضو لجنة التربية.
• عبد الحق براهيمي (الأحرار)، عضو اللجنة المختصة (القانونية).
• محمد أمين ساحلي، (حزب صوت الشعب)، عضو اللجنة الاقتصادية.

القائمة الاحتياطية:

• عبد المالك تاشريفت (حزب جبهة التحرير الوطني)، عضو اللجنة المختصة (القانونية).
• رابح بغالي (معين)، عضو لجنة الصحة.
• ميهوب دوغة (التجمع الوطني الديمقراطي)، عضو لجنة الثقافة.
• عبد الناصر زناقي (الأحرار) عضو لجنة التجهيز.
• عبد الباري بوزنادة (حركة مجتمع السلم)، عضو لجنة الصحة.

ثانيًّا: القائمة الإسمية لممثلي مجلس الأمة في اللجنة المتساوية الأعضاء حول المادتين 27 و163 من نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية

1-أحمد بدة (جبهة التحرير الوطني)، رئيس اللجنة المختصة(الفلاحة).

2-يعقوب بلكحل (الأحرار)، نائب رئيس اللجنة المختصة (الفلاحة).

3-نبيل أورادي (الأحرار)، عضو اللجنة المختصة (الفلاحة).

4-عبد المجيد مختار (جبهة التحرير الوطني)، عضو اللجنة المختصة(الفلاحة).

5-مهني حدادو (جبهة القوى الاشتراكية)، عضو اللجنة المختصة(الفلاحة).

6-محمد طليبة (حزب جبهة التحرير الوطني)، عضو اللجنة المختصة (الفلاحة).

7-جلول حروشي (معین)، مقرر لجنة الصحة.

8-عبد الكريم قريشي (معين)، مقرر لجنة الدفاع.

9- عز الدين هبري (التجمع الوطني الديمقراطي)، عضو لجنة الصحة.

10-حمزة سويسي (حركة البناء الوطني)، عضو لجنة التربية.

القائمة الاحتياطية:

1-أحمد دزيري (حزب جبهة التحرير الوطني)، عضو اللجنة المختصة (الفلاحة).

2-يوسف مصار (معين)، عضو لجنة الشؤون الخارجية.

3-نور الدين حبيب (التجمع الوطني الديمقراطي)، عضو لجنة التجهيز.

4-السالك سكوني (الأحرار)، عضو لجنة الشؤون الخارجية.

5-محمد روماني (حركة البناء الوطني)، عضو لجنة التجهيز.

ثالثًا: القائمة الإسمية لممثلي مجلس الأمة في اللجنة المتساوية الأعضاء حول المادة 2 من نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

1- ميلود حنافي (معین)، رئيس اللجنة المختصة (الاقتصادية).

2- سمير زوبيري (حزب جبهة التحرير الوطني)، نائب رئيس اللجنة المختصة (الاقتصادية).

3- مولود مبارك فالوتي (التجمع الوطني الديمقراطي)، مقرر اللجنة المختصة (الاقتصادية).

4- نور الدین تاج (معين)، عضو اللجنة المختصة (الاقتصادية).

5-عصام نشمة (جبهة المستقبل)، عضو اللجنة المختصة (الاقتصادية).

6-حمزة بوحفص (حزب جبهة التحرير الوطني)، عضو اللجنة المختصة (الاقتصادية).

7-فيصل بوسدراية (معین)، نائب رئيس لجنة التربية.

8-مراد لكحل (التجمع الوطني الديمقراطي)، عضو لجنة الثقافة.

9-عبد الحميد بوشرمة (الأحرار)، عضو اللجنة المختصة (الاقتصادية).

10-المهدي براهيمي (تجمع أمل الجزائر)، عضو اللجنة المختصة (الاقتصادية).

القائمة الاحتياطية

1-عبد الكريم مباركية (جبهة التحرير الوطني)، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية.

2-نور الحاج (معين)، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية.

3-يحي شارف (التجمع الوطني الديمقراطي)، عضو لجنة الشؤون الخارجية.

4-عبد الرحمان بلعيد (الأحرار)، عضو لجنة التربية.

5-محمد بادي (الفجر الجديد)، عضو لجنة الدفاع.