عملاً بأحكام الدستور، لاسيما المادة 111  (الفقرة الأخيرة) منه، عقد مجلس الأمة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، عند منتصف النهار، جلسة عامة برئاسة السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، خُصّصت لتقديم بيان السياسة العامة للحكومة من طرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان. وقد جرت هاته الجلسة بحضور أعضاء عن الحكومة ممثلين في السيدات والسادة: إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبدالرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، لعزيز فايد، وزير المالية، محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، العيد ربيقة، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبدالحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، ياسين مرابي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، صورية مولوجي، وزيرة الثقافة والفنون، عبد الرحمان حمّاد، وزير الشباب والرياضة، مريم بن مولود، وزيرة الرقمنة والإحصائيات، كريم بيبي تريكي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، الطيب زيتوني، وزير التجارة وترقية الصادرات، محمد لعقاب، وزير الاتصال، يوسف شرفة، وزير النقل، مختار ديدوش، وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد الحق سايحي، وزير الصحة، فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فازية دحلب، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، أحمد بدني، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، ياسين المهدي وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، والأمين العام للحكومة، يحيى بوخاري..

وفي معرض تقديمه لبيان السياسة العامة للحكومة، ذكّر السيد الوزير الأول بأن وثيقة بيان السياسة العامة تتضمن حصيلة للنشاطات والأعمال المنجزة منذ شهر سبتمبر 2022 إلى غاية أوت 2023 في إطار عمل الحكومة المصادق عليه بالبرلمان بغرفتيه بتاريخ 16 سبتمبر 2021؛ حيث أنّ هذه الفترة المرجعية تزامنت مع ظرف اقتصادي دولي متدهور، تميز بالخصوص بتشديد السياسات النقدية للبلدان المصنعة وتردي الأوضاع المالية للعديد من البلدان، فضلا عن التغيرات المناخية جراء تسجيل درجات حرارة مرتفعة زادت من حدة المخاوف المتعلقة بالأمن المائي والغذائي.                                                                                             

     وبخصوص النهج الاجتماعي للدولة أوضح الوزير الأول أنّ الحكومة ركّزت على رفع القدرة الشرائية للمواطن وتحسين التكفل بالفئات الهشة وتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد وتحسين إمكانية الاستفادة من السكن والخدمات العمومية الأساسية بهدف زيادة فرص التربية والتكوين وتمكين جميع المواطنين من الحصول على العلاج؛ فضلا عن الزيادات المحسوسة التي شهدتها الأجور في قطاع الوظيفة العمومية خلال السنتين الماليتين 2022 و2023، على أن تشهد زيادة أخرى خلال السنة المالية 2024, حيث مست هذه الزيادة "2.8 مليون موظف وعون متعاقد بعنوان السنة المالية 2023"، حيث أنه تم في هذا الإطار "رصد غلاف مالي قدره 4.340 مليار دينار سنويا".

وعلاوة على ذلك، تم الشروع في إعداد مشاريع مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين التابعين لقطاعات الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي وإعداد ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن مراجعة الأنظمة التعويضية لبعض فئات أساتذة التعليم العالي وكذا الشروع في إعادة تثمين النظام التعويضي للموظفين العاملين في ولايات الجنوب والجنوب الكبير، وكذا دعم تشغيل وضمان الإدماج المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، حيث تسهر الحكومة على تطبيق القاعدة التي تلزم كل مستخدم بتخصيص على الأقل 1% من مناصب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة المعترف لهم بصفة العامل مع إعادة تثمين مبلغ المنحة المالية المخصصة لهم شهريا من 10000 دينار إلى 12000 دينار، زيادة على تحسين التكفل بصحة المواطنين، من خلال تجسيد نظام التعاقد بين المؤسسات الصحية وهيئات الضمان الاجتماعي.

وتحت عنوان تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة جاء في عرض السيد الوزير الأول أن الحكومة تعتبر استقلالية القضاء بمثابة حجر الزاوية في عملية إصلاح العدالة، لذا وجب تعزيز هذه الاستقلالية، من أجل استعادة المواطنين ثقتهم في المنظومة القضائية، والتي هي الهدف الأساسي في عمل الحكومة التي يبقى مرهونا بتحسين جودة الأحكام القضائية الصادرة ضمن آجال معقولة وتسهيل التقاضي لجميع المواطنين، وفي هذا الصدد فإنّ تعميم الرقمنة في القطاع من شأنه التمكين من تحسين الإجراءات القضائية من خلال تقديم معالجة شفافة وعاجلة للنزاعات. كذلك، فإن تحسين منظومة المؤسسات العقابية يمثل حتمية من شأنها السماح برد الاعتبار للمحبوسين وترقية اندماجهم في المجتمع.. وعليه -يضيف السيد الوزير الأول- فإن العمل المعياري للحكومة يقوم أساسا على مواصلة وضع الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بالإصلاح العميق للعدالة؛ وكذا تنصيب المؤسسات الجديدة المستحدثة بموجب أحكام الدستور.

وتناول الفصل الثاني من وثيقة بيان السياسة العامة للحكومة الشق الاقتصادي، والذي جاء تحت عنوان تعزيز الإنعاش الاقتصادي نحو اقتصاد متنوع ومرن وناجع، فقد شدد الوزير الأول التزام الحكومة من أجل تعزيز روافد الإنعاش الاقتصادي الذي يعد رهانا محوريا لتحفيز النمو الاقتصادي والدفع بعجلة التنمية وتعزيز ازدهار البلاد، حيث تولي الحكومة أمام التحديات الاقتصادية الراهنة أهمية كبرى لتنفيذ التدابير الاستراتيجية الرامية إلى تفعيل الاقتصادي الوطني، لا سيما من خلال عصرنة النظام المصرفي والمالي وتحسين مناخ الأعمال، واستحداث ببيئة مواتية للمقاولاتية واقتصاد المعرفة والبحث والتطوير والابتكار.

كما ذكّر السيد الوزير الأول بالتدابير المتخذة من طرف الدولة، بغرض تحسين بيئة الاستثمار من خلال تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله بشكل أمثل، حيث تم تنفيذ إصلاحات هامة للإطار التشريعي، على غرار القانون النقدي والمصرفي، والقانون المتعلق بالاستثمار، والقانون المتعلق بالصفقات العمومية، ومشروع قانون حول العقار الاقتصادي، مع الإشارة أنّ هذه الإصلاحات تأتي تكملة لتلك المقدمة في الفصل السابق المتعلق بتحسين الحوكمة بوجه عام وتسهيل الإجراءات وتبسيطها بوجه خاص.

السياسة الخارجية للبلاد كانت محور الفصل الرابع من هذه الوثيقة، وبعنوان من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية، حيث ذكر السيد الوزير الأول في هذا الإطار بالإنجازات والمكاسب التي حققتها الدبلوماسية، وهذا من خلال الاستراتيجية المتبناة من طرف الدولة حيث تواصل الحكومة مساعيها الحثيثة في سياق إضفاء حيوية على أولويات العمل الدبلوماسي لبلادنا مركزة تدخلاتها في منظور حماية المصالح العليا للأمة والمساهمة في إحلال السلم والأمن على الصعيد الإقليمي، وتوطيد الروابط مع إفريقيا والعالم العربي، فضلا عن دعم السلم وتطوير الشراكة عبر العالم، ودعم الدبلوماسية الاقتصادية بغية تحقيق أهداف التنمية، ومواصلة عصرنة الأداة الدبلوماسية وتسيير الموارد البشرية ناهيك عن وضع استراتيجية حديثة تُعنى بجاليتنا الوطنية في الخارج.

وجاء الفصل الخامس من الوثيقة بعنوان تعزيز الأمن والدفاع الوطني، حيث أشاد السيد الوزير الأول، بالمجهودات المبذولة من طرف المؤسسة العسكرية؛ وهذا من خلال سهر الجيش الوطني الشعبي وصرامته في الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز وتحديث أجهزة المراقبة والحماية على مستوى المناطق الحدودية البرية والمجالات البحرية والجوية. زيادة عن يقظته في محاربة كافة أشكال الجريمة العابرة للحدود قصد ضمان الأمن الأمثل لها، ومواصلة الجيش الوطني الشعبي مجهوداته لتطوير قدراته في مجال الدفاع السيبراني ومساهمته بشكل تام في وضع استراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي؛ وكذا الاهتمام بجهاز التكوين العسكري الذي يعمل على تحسينه وتكييفه باستمرار مع التطورات الجديدة.

هذا، وقد وصف السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، في ختام أشغال هذه الجلسة، بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه الوزير الأوّل، السيد أيمن بن عبد الرحمان أمام أعضاء مجلس الأمة بكونه رسالة سياسية بامتياز ويُنتظر كذلك أن يكون ردّ الوزير الأوّل على مداخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس هو الآخر ردٌّ سياسي؛ مُعلنًا أنّه سيُفسَحُ المجال أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة ورؤساء المجموعات البرلمانية خلال الجلسات المبرمجة ظهيرة اليوم إلى غاية يوم الخميس، لإلقاء مداخلاتهم بشأن مضمون عرض السيد الوزير الأول وكذا وثيقة بيان السياسة العامة للحكومة التي مُكِّنوا منها سلفًا، على أن يتكفل السيد الوزير الأوّل بالردّ على انشغالات ومداخلات أعضاء المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية في الجلسة العامة المقررة صبيحة الخميس 19 أكتوبر 2023، لتُختتم المناقشات بإصدار لائحة حول بيان السياسة العامة للحكومة.